حقق القطاع الخاص غير النفطي في السعودية نموًّا ملحوظًا خلال سبتمبر الماضي، هو الأعلى مستوى له منذ 7 سنوات، وارتفعت الطلبيات الجديدة بأعلى معدل خلال سبع سنوات، بعد أن أدى تخفيف القيود المفروضة بسبب جائحة كوفيد-19 على الأنشطة والسفر إلى دعم طلب المستهلكين. جاء ذلك في تقرير نشرته وكالة "رويترز"، أشارت فيه إلى أن مسح اليوم أمس الثلاثاء أظهر ارتفاع مؤشر آي.إتش.إس ماركت لمديري المشتريات في السعودية المعدل في ضوء العوامل الموسمية إلى 58.6 في سبتمبر من 54.1 في أغسطس، ليظل فوق مستوى الخمسين الفاصل بين النمو والانكماش، مشيرة إلى أن زيادة 4.5 تمثل نقطة أقوى تحسن في ظروف القطاع غير النفطي منذ أغسطس 2015. كذلك أوضح التقرير أن الشركات زادت إنتاجها بأعلى معدل منذ مايو وقفزت الطلبيات الجديدة فزاد مؤشرها الفرعي عشر نقاط على أساس شهري. وقال ديفيد أوين الاقتصادي في آي.إتش.إس ماركت: "بعد هبوط استمر شهرين متتاليين تظهر أحدث قراءة أن الانتعاش الاقتصادي قوي، وتخفيف قيود الجائحة سيطلق موجة جديدة من الطلب". وتتوقع السعودية أكبر دولة مصدرة للنفط في العالم تحقيق نمو اقتصادي بنسبة 2.6% هذا العام و7.5% في 2022 بعد انكماش 4.1% العام الماضي بسبب أزمة كورونا وانخفاض قياسي في أسعار النفط. ويمثل نمو القطاع الخاص جانباً أساسيًا من رؤية المملكة 2030، وهي خطة تهدف إلى تحويل الاقتصاد وجعله أقل اعتمادًا على النفط. واستدرك التقرير بالإشارة إلى أنه وعلى الرغم من ارتفاع الطلبيات الجديدة، ظل توافر فرص العمل محدودا في سبتمبر. حيُث أفادت الشركات التي شملها المسح عن مستويات استيعاب كافية. وقال ديفيد أوين: "إن ضغوط الطلب وتزايد التفاؤل بشأن النشاط سيدفع المزيد من الشركات لتعيين موظفين خلال الربع الأخير من هذا العام". خلاصات من التقرير * الأرقام الإيجابية المتحققة في نمو القطاع غير النفطي في المملكة لأعلى مستوى له منذ 7 سنوات، يأتي ترجمة لاستراتيجية تقليل الاعتماد على النفط التي أعلن عنها سمو ولي العهد في العام 2016، وهو ما يؤكد أن تلك التوجهات تم بناؤها وفق خطة عمل طموحة تهدف للتنويع الاقتصادي باستثمار الفرص في القطاعات الواعدة مثل السياحة والرياضة والترفيه والتعدين والخدمات اللوجستية. * نجاح الاقتصاد السعودي في اجتياز الكثير من العقبات والتحديات التي واجهها العالم خلال هذا العام والذي قبله؛ يؤكد متانة الإصلاحات الاقتصادية والهيكلية التي أجرتها حكومة المملكة في ظل رؤية 2030 ودورها البارز في تحقيق نمو اقتصادي مستدام وشامل. * نمو القطاع غير النفطي في المملكة إلى أعلى مستوياته في 7 سنوات، دليل إضافي على نجاح خطط وسياسات الحكومة نحو تحقيق التحول الاقتصادي المنشود وفق مستهدفات رؤية المملكة 2030 الرامية إلى تنويع الاقتصاد الوطني، وزيادة مساهمة القطاع الخاص في الاستثمار في القطاعات الواعدة، بما ينعكس على زيادة فرص التوظيف، واستمرار رفع مستوى معيشة المواطنين. * مبادرات تحفيز الاقتصاد ودعم القطاع الخاص لعبت دورًا بارزًا في سرعة استجابة الاقتصاد بعد موجات كورونا، ففي النصف الأول من عام 2021م سجل الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي نمواً قدره 5.4% مدعوماً بنمو الناتج المحلي الحقيقي للقطاع الخاص الذي سجل نمواً قدره 7.5%. كما تشير التوقعات إلى تسجيل الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي نموًا بنسبة 2.6% في عام 2021م مدفوعًا بنمو الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي بمعدل 4.2%. * النتائج الأخيرة لمؤشر IHS ماركت لمديري المشتريات في السعودية التوقعات بتحقيق نمو اقتصادي بنسبة 2.6% هذا العام و7.5% في 2022 بعد انكماش 4.1% العام الماضي بسبب أزمة كورونا وانخفاض قياسي في أسعار النفط، يبرهن على سلامة السياسات والإصلاحات الهيكلية والتوجيهات الحكومية السديدة لتسريع نمو فرص الأعمال داخل المملكة ودعم تحقيق رؤية 2030 وتحقيق النمو المستدام المرن والمتنوع لاقتصاد المملكة. * كان للاستثمارات التي ضخها صندوق الاستثمارات العامة في شرايين الاقتصاد السعودي خلال الفترة الماضية، وإطلاق المملكة برنامج شريك لتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص، أثرًا بالغًا في نتائج النمو التي حققها الاقتصاد غير النفطي، وهو ما يعزز استمرار التقدم في تنفيذ برامج ومشاريع تحقيق الرؤية، وتطوير القطاعات الواعدة في الاقتصاد. * من المتوقع استمرار نمو القطاع الخاص بوتيرة أعلى من السابق لقيادة النمو الاقتصادي وخلق الوظائف للمواطنين والمواطنات، حيث تواصل الحكومة تنفيذ خطط التحول الاقتصادي للمملكة وتعزيز دور القطاع الخاص من خلال زيادة مشاركة الصناديق في الإنفاق الرأسمالي كصندوق الاستثمارات العامة الذي يعد المحرك الفاعل لتنمية وتنويع الاقتصاد.
