بدأ مؤشر مديري المشتريات في المملكة يستعيد عافيته واخذ في التحسن بقوة ونشاط القطاع غير النفطي وزيادة عدد المشاريع الجديدة وثبات معدل التضخم على ما هو عليه في شهر يناير، ولا تزال التوقعات الاقتصادية إيجابية في المملكة، إذ يتوقع أن ينمو القطاع غير النفطي بمعد أعلى عن القطاع النفطي خلال العام الجاري. وكشف تقرير أصدرته شركة "بيتك للأبحاث" المحدودة ان مؤشر مديري المشتريات السعودي، والذي يستخدم كمقياس للأداء الاقتصادي في الشركات المنتجة في القطاع الخاص غير النفطي، تحسن ليصل إلى 58.5 نقطة في فبراير 2013 من 58.1 نقطة في يناير 2013، بدعم من زيادة الإنتاج والطلبيات الجديدة وكذلك ارتفاع مستويات التوظيف. واستمرت قراءة مؤشر مديري المشتريات فوق مستوى ال 50 نقطة الذي يفصل النمو عن الانكماش، وذلك تماشياً مع التوسع القوي في أنشطة قطاعي الصناعات التحويلية والخدمات، وفي ظل ارتفاع متوسط المؤشر منذ عام 2009. ولا يزال الإنتاج في القطاع السعودي قوياً مدفوعاً بتحسن ظروف أنشطة الأعمال وزيادة عدد المشاريع الجديدة. وقد تحسنت الطلبيات الجديدة نتيجة لتكثيف شركات القطاع الخاص لجهودها المبذولة في مجالي التسويق والمبيعات. وفي الوقت نفسه، واصلت مستويات التوظيف الارتفاع نظراً لارتفاع حجم أنشطة الأعمال الجديدة. ونظراً لارتفاع حجم وكمية الطلبيات الجديدة، فقد زاد حجم الأعمال غير المنجزة في شركات القطاع الخاص غير المنتجة للنفط في المملكة بصورة طفيفة في فبراير 2013. ويتماشى استمرار قوة مؤشر مديري المشتريات في القطاع غير النفطي في المملكة مع السعي المتواصل للحكومة نحو تنويع الأنشطة الاقتصادية في القطاعات غير النفطية مثل قطاعات الصناعة والبناء والتشييد وتجارة الجملة والتجزئة والمصارف والخدمات المالية والنقل والمواصلات. وتوقع التقرير نمو الاقتصاد السعودي ليكون عند نسبة 4.5 في المئة في 2013 و5 في المئة في 2014 على خلفية مرونة النمو في القطاع النفطي وكذلك التوسع الكبير في القطاعات غير النفطية. ونظرا لاستمرار التحسن في أداء مؤشر مديري المشتريات في القطاع غير النفطي، توقع التقرير أن يتفوق نمو القطاع غير النفطي في المملكة على نظيره في القطاع النفطي لعام 2013. ومن المتوقع للناتج المحلي الإجمالي غير النفطي، والذي يمثل 80 في المئة من مجموع الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي، أن ينمو بنسبة 5.1 في المئة في 2013 مقارنة ب 7.1 في المئة في 2012. في الوقت الذي يتوقع معه أن تتباطأ وتيرة نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لتصل إلى 2 في المئة في 2013 من 5.7 في المئة في 2012 نظراً لارتفاع تأثيرات قاعدة المقارنة مع الفترات السابقة فيما يتعلق بإنتاج النفط خلال العام الماضي.
