أكدت وكالة التصنيف الائتماني «ستاندرد آند بورز جلوبال» تصنيفها الائتماني للسعودية عند A-/A-2 مع نظرة مستقبلية مستقرة، وهو ما يعني جودة عالية مع مخاطر ائتمانية منخفضة. وتوقعت الوكالة في بيان لها، أن يعود الاقتصاد السعودي إلى النمو الإيجابي في 2021م، بعد الانكماش الذي شهده عام 2020م، وأن يحقق الناتج المحلي الإجمالي نموًا بنسبة 2 % خلال عام 2021 مقارنة بانكماش في عام 2020م بنحو 4.1 %. كما توقعت عودة مستوى الحساب الجاري إلى الفائض وتقليص نسب العجز المالي، بناء على تحسن ظروف الاقتصاد العالمي، وانتعاش أسعار النفط مع بدء انتهاء أزمة جائحة كورونا. كما توقعت أن يظل المركز المالي وصافي الأصول الخارجية على مدى العامين المقبلين قويًّا بما يكفي لدعم التصنيف الائتماني منوهة باستمرار السعودية في إستراتيجيتها الطموحة للاستثمار والتنويع الاقتصادي، وتحقيق العديد من الإنجازات المهمة الخاصة برؤية السعودية 2030. وكانت هيئة الإحصاء أصدرت تقريرًا ترصد فيه معدلات النمو في الناتج المحلي الإجمالي خلال عام 2020. ووفقًا لتقديرات الهيئة تراجع معدل النمو في الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 4.1٪ في عام 2020 مقارنة بعام 2019. وجاء ذلك المعدل بشكل رئيس بسبب الانكماش في قطاع النفط بنسبة 6.7٪، بالإضافة إلى معدل النمو السلبي في القطاع غير النفطي المسجل الذي بلغ 2.3٪. تقلص القطاع الخاص بنسبة 3.1٪، وأظهر القطاع الحكومي أيضا معدل نمو سلبي بلغ 0.5٪. وبلغ النمو الاقتصادي مستوياته الأعلى في خدمات التمويل والتأمين والأعمال بزيادة قدرها 1.3٪ في 2020، تليها أنشطة التعدين والمحاجر الأخرى (+ 0.8٪)، ثم الخدمات الحكومية (+ 0.4٪).
