نمو القطاع «غير النفطي» يؤكد نجاح خطط الحكومة لتحقيق التحول الاقتصادي

يأتي تحقيق المملكة العربية السعودية نمواً في القطاع غير النفطي لأعلى مستوى منذ 7سنوات ترجمة لإستراتيجية تقليل الاعتماد على النفط التي أعلن عنها ولي العهد الأمير محمد بن سلمان في عام 2016، التي تؤكد أن تلك التوجهات قد بنيت وفق خطة عمل تهدف لتقليل الاعتماد على النفط والتنويع الاقتصادي باستثمار الفرص في القطاعات الواعدة مثل السياحة والرياضة والترفيه والتعدين والخدمات اللوجستية.
ويؤكد نجاح الاقتصاد السعودي في اجتياز الكثير من العقبات والتحديات التي واجهها العالم خلال هذا العام والذي قبله؛ متانة الإصلاحات الاقتصادية والهيكلية التي أجرتها حكومة المملكة في ظل رؤية 2030 ودورها البارز في تحقيق نمو اقتصادي مستدام وشامل، ونجاح خطط وسياسات الحكومة نحو تحقيق التحول الاقتصادي المنشود وفق مستهدفات رؤية المملكة 2030 الرامية إلى تنويع الاقتصاد الوطني، وزيادة مساهمة القطاع الخاص في الاستثمار في القطاعات الواعدة، بما ينعكس على زيادة فرص التوظيف، واستمرار رفع مستوى معيشة المواطنين.
كما لعبت مبادرات تحفيز الاقتصاد ودعم القطاع الخاص دورًا بارزًا في سرعة استجابة الاقتصاد بعد موجات فايروس كورونا، ففي النصف الأول من عام 2021 سجل الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي نمواً قدره 5.4% مدعوماً بنمو الناتج المحلي الحقيقي للقطاع الخاص الذي سجل نمواً قدره 7.5%. كما تشير التوقعات إلى تسجيل الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي نموًا بنسبة 2.6% في عام 2021 مدفوعًا بنمو الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي بمعدل 4.2%.
يذكر أنه كان للاستثمارات التي ضخها صندوق الاستثمارات العامة في شرايين الاقتصاد السعودي خلال الفترة الماضية، وإطلاق المملكة برنامج شريك لتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص، أثر بالغ في نتائج النمو التي حققها الاقتصاد غير النفطي، وهو ما يعزز استمرار التقدم في تنفيذ برامج ومشاريع تحقيق الرؤية، وتطوير ‏القطاعات الواعدة في الاقتصاد.
ومن المتوقع استمرار نمو القطاع الخاص بوتيرة أعلى من السابق لقيادة النمو الاقتصادي وخلق الوظائف للمواطنين والمواطنات، حيث تواصل الحكومة تنفيذ خطط التحول الاقتصادي للمملكة وتعزيز دور القطاع الخاص من خلال زيادة مشاركة الصناديق في الإنفاق الرأسمالي كصندوق الاستثمارات العامة الذي يعد المحرك الفاعل لتنمية وتنويع الاقتصاد.