الوقفات الخليجية مع اليمن.. دائمة وثابتة

أكد مختصون في الشأن اليمني والعربي أن دعوة الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية لعقد مشاورات يمنية - يمنية برعايتها في مقر الأمانة بمدينة الرياض، وبمشاركة جميع الأحزاب والقوى والشخصيات المستقلة، بمن فيها الحوثيون، امتدادا لجهود دول المجلس لإيجاد حل سياسي للأزمة اليمنية، ودعم الشعب اليمني تنموياً وإغاثياً وإنسانياً.
وحول ذلك قال وزير الأوقاف اليمني السابق د. أحمد عطية: "دعوة الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية لعقد مشاورات يمنية - يمنية تأتي لترفع المعاناة عن الشعب اليمني، وحريصة على الحل السلمي في اليمن، ودول مجلس التعاون الخليجي تدفع في هذا الاتجاه للخروج بصيغة توافقية، ونؤكد أن مجلس التعاون لدول الخليج العربية جهوده كبيرة، ويواصل ذلك من أجل الوقوف بجانب الشعب اليمني".
وأضاف عطية خلال حديثه ل"الرياض"، "تمثلت أبرز الجهود للمجلس المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية، والتي مثلت حين إطلاقها في العام 2011م عاملاً أساسياً في مساعدة الشعب اليمني وحقنت الدماء، ومنعت اليمن حينها من الانزلاق نحو الفتنة، فالمواقف مشهودة للمجلس لحرصه على حل الأزمة اليمنية بمشاركة جميع الأطراف اليمنية في الحوار".
وأردف، "دول مجلس التعاون الخليجي تهدف إلى جمع شمل اليمنيين تحت سقف واحد وعلى طاولة واحدة للتشاور في مخرج حقيقي وجاد لإنهاء الحرب في اليمن، وتحقيق السلام العادل والشامل، ورفع معاناة الناس، وهو الحل الذي يجب أن يكون في النهاية تحت مرجعيات السلام الثلاث، وبقيادة رئيس الجمهورية عبدربه منصور هادي".
وتابع عطيه: "إذا غلّبت جميع الأطراف العقل ومصلحة البلد، وتخلت عن الأجندات الضيقة، فإن المنطق الصحيح يقول إن اليمنيين باستطاعتهم توحيد صفهم وكذلك إيجاد حل لإنهاء الحرب، لكننا أمام ميليشيا انقلبت أساسا على مخرجات الحوار الوطني الذي ضم جميع مكونات الشعب اليمني، وانبثق عنه الدستور للدولة اليمنية الجديدة، كما انقلب على جميع الاتفاقات والحوارات التي رعتها الأمم المتحدة والدول الصديقة والشقيقة".
أوضح أن الشعب اليمني بجميع أطيافه جزء من النسيج الاجتماعي لدول الخليج حيث يشترك المجتمع اليمني مع المجتمعات الخليجية في العادات والتقاليد والتاريخ، ومن هذا المنطلق حرصت دول الخليج على أن يكون اليمن ضمن المنظومة الخليجية حيث تم ضمه إلى عضوية عشر منظمات متخصصة تعمل في إطار مجلس التعاون الخليجي منذ العام 2006. واليمن بوابة رئيسة لدول الخليج، ويشترك مع المجتمع الخليجي في عاداته وتقاليده وتاريخه، وبالتالي يبقى انضمام اليمن إلى دول مجلس التعاون الخليجي مرهون بتحقيق الأمن والاستقرار فيه، وتهيئته للخروج من الفشل الإداري والمالي الذي يجثم عليه بسبب الفوضى والحرب وتراكمات من سوء استغلال السلطة، إلى مصاف الدول الخليجية.
وشدد وزير الأوقاف على أن لليمنيين خصوصية مع المملكة العربية السعودية لما يربطنا بها من روابط الجوار والعقيدة والقربى، وعبر كل مراحل الصراع نجد المملكة تقف سنداً وعوناً للشعب اليمني في مواجهة كافة التحديات.
وذكر أن للبرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن إنجازات كبيرة في اليمن في كافة المجالات، وجميع الخدمات التي تخفف عن اليمنيين قساوة الحرب، وظروفهم الاقتصادية الصعبة، وتأتي هذه الانجازات كعمل معهود من قبل الاشقاء في المملكة، والتي لها السبق في مساعدة الشعب اليمني ومد يد العون له على مر السنين، وما هو حاضر الآن إلا امتداد لهذه العطاءات السعودية لليمنيين. بدوره أكد نبيل عبدالحفيظ وكيل وزارة الشؤون القانونية وحقوق الإنسان في اليمن لقطاع الشراكة والتعاون الدولي أن دعوة مجلس التعاون تأتي حرصاً على أبناء الشعب اليمني، والدعوة مهمة وخصوصاً في هذا التوقيت لأنها تعطي أكثر من دلالة، وهي مدى حرص دول الخليج العربي وفي مقدمتها المملكة على الحل السياسي وإحلال السلام وحرصها على تطبيع الحياة في اليمن، وكذلك يأتي هذا الحرص على لملمة الجبهة الوطنية الداخلية في اليمن من أجل توحيد الصوت والعمل، وذلك من أجل موقف لاستعادة الدولة والعمل المشترك، وكذلك هذا العمل الذي يأتي عن طريق مجلس التعاون يعطي دلالة وموقف واحد للعمل من أجل الوصول لحل يمني يحقق الأمن والسلام.
وبين أن هذا المؤتمر يشكل خطوة جديدة بوضع رؤية واضحة لكافة القوى اليمنية من أجل تحقيق الأمن والسلام، سواء كانت بمشاركة الحوثيين أو بموقف يمني عام وشامل.
وقال عبدالحفيظ خلال حديثه ل"الرياض": "دول الخليج العربي لم تتوانَ يوماً عن دعم جميع المبادرات الإقليمية والدولية الداعية لإيجاد حل سياسي للأزمة اليمنية، ومنها مؤتمر جنيف عام 2015م، مؤتمر الكويت 2016م، اتفاق ستوكهولم 2018، اتفاق الرياض 2019، والمبادرة السعودية لإنهاء الأزمة اليمنية 2021، والجهود العمانية لإيجاد حل سياسي لإنهاء الأزمة اليمنية".
من جانبه ذكر المحلل السياسي اللبناني طارق أبو زينب أن التحضيرات والترتيبات التي تجريها الأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي لدعوة القوى والمكونات السياسية والثقافية والاجتماعية اليمنية بمن في ذلك الحوثيين، إلى مشاورات في مقر المجلس بعاصمة القرار العربي والإسلامي الرياض، هذه المبادرة ستكون الحُجّة على الطرف المتعنت الحوثي. مؤكداً أن المبادرة الخليجية استمرار للمبادرة التي قدمتها المملكة قبل عام، والتي كان هدفها وقف إطلاق النار والدخول في عملية حوار سياسي شاملة لوقف الحرب، لكن تلك المبادرة قوبلت برفض الحوثيين بشكل كامل بالرغم من أنها حظيت بدعم إقليمي ودولي وأممي.
وأضاف، "المملكة تسعى دائما للحوار وتحرص على الشعب اليمني الشقيق بكافة مكوناته، وذلك انطلاقا من العلاقات العربية الأخوية وحسن الجوار".
مبيناً أن المؤتمر سيكون تحت لافتة المرجعيات الثلاث للحل السياسي في اليمن (المبادرة الخليجية ومخرجات مؤتمر الحوار وقرارات مجلس الأمن الدولي) ذات الصلة، كما سيكون المؤتمر مزيجا من مؤتمر الحوار الوطني الشامل الذي رعته الأمم المتحدة في العام 2013 ومؤتمر الرياض الذي عقد في مايو 2015.
وقال أبو زينب في ختام حديثه ل"الرياض": "المؤتمر خطوة متقدمة وانعكاساتها على اليمن كدولة وشعب ستكون إيجابية وكبيرة لاستعادة الدولة والمؤسسة، وسيعزز مكانة اليمن العربية والتاريخية والاقتصادية".