ترحيب يمني ودولي وأممي بالمبادرة السعودية لإنهاء الأزمة اليمنية

حظي الإعلان عن المبادرة السعودية لإنهاء الأزمة اليمنية بترحيب يمني وعربي ودولي وأممي واسع النطاق، مع إشادات دولية وأممية بجهود المملكة العربية السعودية الرامية لتحقيق وبناء السلام في اليمن ودعم الشعب اليمني والتخفيف من المعاناة الإنسانية الناتجة عن الحرب الانقلابية المدعومة من إيران.
ورحبت الحكومة اليمنية ودول مجلس التعاون الخليجي ومصر والأردن والأمم المتحدة والولايات المتحدة الأميركية والصين بالمبادرة السعودية لإنهاء الأزمة في اليمن والتي تأتي بهدف إنهاء الحرب والتوصل إلى حل سياسي من خلال وقف إطلاق نار شامل في اليمن تحت إشراف ورقابة الأمم المتحدة والالتزام بترتيبات اتفاق ستوكهولم بشأن إيرادات ميناء الحديدة، وبدء المشاورات السياسية بين الأطراف اليمنية للتوصل إلى الحل السياسي الشامل وفق المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل وقرار مجلس الأمن 2216 تحت إشراف مبعوث الأمم المتحدة لليمن ودعماً لجهود مبعوث الولايات المتحدة إلى اليمن.
وأعربت الأمم المتحدة ودول مجلس التعاون الخليجي والولايات المتحدة والصين ومنظمة التعاون الإسلامي عن أملها في أن يتم التقاط الفرصة التي تقدمها المبادرة السعودية وإعلاء مصلحة وطنها العليا والدخول في مشاورات سياسية جادة وتسريع الدفع بمسارات إنهاء الأزمة اليمنية، من خلال الاستجابة من قبل جميع الأطراف اليمنية للمبادرة والجهود الكبيرة والمتواصلة التي تبذلها المملكة في سبيل الوصول إلى حل سياسي شامل للأزمة اليمنية بما يعكس حرصها على أمن واستقرار اليمن والمنطقة.
وتشكل المبادرة السعودية فرصة لجميع الأطراف في اليمن بمن فيهم مليشيات الحوثي الانقلابية التي دعاها وزير الخارجية، الأمير فيصل بن فرحان إلى القبول بالمبادرة، مشيراً إلى أنها تمنح الحوثيين الفرصة لتحكيم العقل ووقف نزيف الدم اليمني ومعالجة الأوضاع الإنسانية والاقتصادية التي يعاني منها الشعب اليمني وأن يكونوا شركاء في تحقيق السلام، وأن يعلو مصالح الشعب اليمني الكريم وحقه في سيادة واستقلال وطنه على أطماع النظام الإيراني في اليمن والمنطقة.
وبقدر ما تشكل المبادرة السعودية فرصة حقيقية لإنهاء الحرب الانقلابية ومعالجة الوضع الإنساني في اليمن، فإنها كذلك تمنح الحوثيين فرصة للنجاة من تبعات انصياعهم للنظام الإيراني ومشروع الفوضى الذي يتبناه لليمن والمنطقة.
وفي هذا السياق قال الأمير خالد بن سلمان، نائب وزير الدفاع، إن إعلان المملكة لمبادرة تتضمن وقف إطلاق النار الشامل في اليمن تهدف لرفع معاناة الشعب اليمني ومنح الحوثيين الفرصة لإعلاء مصالح اليمن وشعبه الكريم على الأطماع الإيرانية، معرباً عن أمله بسرعة قبولهم بالمبادرة للبدء بمشاورات سلام بين الأطراف اليمنية للتوصل إلى حل سياسي شامل ومستدام.
وعكست المبادرة حرس المملكة على أمن واستقرار اليمن والمنطقة والدعم الجاد والعملي للسلام وإنهاء الأزمة اليمنية، ورفع المعاناة الإنسانية للشعب اليمني الشقيق، كما أنها تأكيد لدعم السعودية للجهود السياسية للتوصل إلى حل سياسي شامل بين الأطراف اليمنية في مشاورات بييل وجنيف والكويت وستوكهولم.
وطالما حظيت جهود ومبادرات السعودية بمساندة عربية ودولية، فإنها كذلك ظلت حريصة على دعم مساعي المجتمع الدولي ومساندة تحركات الأمم المتحدة وجهود الولايات المتحدة الأميركية، وعلى هذا النحو أكد وزير الخارجية، الأمير فيصل بن فرحان على أن المبادرة التي أعلنتها السعودية، أمس الاثنين، تأتي في إطار الدعم المستمر لجهود المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى اليمن مارتن غريفيث والمبعوث الأميركي لليمن تيموثي ليندركينغ والدور الإيجابي لسلطنة عمان، ودفع جهود التوصل لحل سياسي للأزمة برعاية الأمم المتحدة.
ولم تكن المبادرة السعودية منفصلة عن تأريخ جهود المملكة الرامية لبناء السلام في اليمن، وهنا أشار الأمير خالد بن سلمان، نائب وزير الدفاع في سلسة تغريدات عقب إطلاق المبادرة السعودية، أمس الاثنين، إلى أنها تأتي ضمن المبادرات السابقة منذ المبادرة الخليجية مروراً بدعم كل جهود المشاورات لإنهاء الأزمة اليمنية والوصول لحل سياسي شامل، وتجسد المبادرة اهتمام المملكة بأهمية استقرار اليمن وتغليب كافة مكوناته للمصالح الوطنية.
ويُنظر إلى مبادرات السلام السعودية في اليمن، على أنها تعكس سياسة سعودية ثابتة تقوم عليها محددات السياسية الخارجية للمملكة، ولم تتبنَ مبادرات تحت ضغوط من هنا أو هناك، أو لذر الرماد في العيون والمناورة، بل بادرت دوماً وفي مختلف الظروف لدعم السلام والاستقرار في اليمن، وتجسد ذلك بشكل واضح في مبادراتها السابقة وفي مقدمتها المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية التي مثلت أكبر تسوية تاريخية شهدتها اليمن، ونجحت المملكة من خلالها في نزع فتيل التوتر ومنعت اندلاع حرب أهلية في العام 2011.
وبموجب تلك المبادرة التي رعتها المملكة جرى نقل السلطة بسلاسة إلى الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي وتشكيل حكومة توافق وطني، وعقد مؤتمر حوار وطني شامل بمشاركة جميع الأطياف السياسية، سواء الأطراف الموقعة، على المبادرة الخليجية، أو التي لم توقع عليها، وفي المقدمة جماعة الحوثيين وقد انعقد المؤتمر في 18 مارس 2013م بالعاصمة صنعاء، تحت إشراف ورعاية المملكة وبمساندة دولية وأممية واسعة، ونتج عنه وثيقة الحوار ومسودة الدستور الجديد، وكانت اليمن على وشك الاستفتاء على الدستور الجديد، لولا العملية الانقلابية المسلحة التي أطاحت بكل جهود السلام.
تلا ذلك مبادرات وجهود سعودية داعمة للسلام ومن أجل تحقيق الاستقرار في اليمن، وشملت الدعوة التي أطلقتها المملكة لجميع الأطراف اليمنية صبيحة الانقلاب واجتياح العاصمة اليمنية صنعاء والسطو المسلح على مؤسسات الدولة اليمنية، وقوبلت المبادرة برفض وتعنت من قبل الانقلابيين الحوثيين الذين واصلوا التصعيد العسكري وغزو المدن اليمنية وارتكاب جرائم ضد الإنسانية، وتهديد الملاحة الدولية في البحر الأحمر وخليج عدن ومضيق باب المندب، وإفشال جهود أول مبعوث للأمم المتحدة جمال بن عمر، مما دفع المملكة إلى الاستجابة للسلطة الشرعية اليمنية وللأمم المتحدة وتزعمت تحالفاً عربياً بقيادتها لتنفيذ قرارات مجلس الأمن الدولي وفي مقدمتها القرار 2216 ولإعادة الحوثيين إلى طاولة المفاوضات.
وقد استندت عمليتا عاصفة الحزم وإعادة الأمل على مرجعيات السلام الدولية ومنها قرار مجلس الأمن رقم 2216 الذي أكد بكل وضوح على طلب الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي من مجلس التعاون وجامعة الدول العربية التدخل العسكري لحماية اليمن من عدوان الحوثيين، وأكد القرار الالتزام بوحدة اليمن وشرعية الرئيس اليمني هادي، وأدان بأقوى العبارات الإجراءات الأحادية للحوثيين، وطالبهم بتنفيذ قرارات مجلس الأمن السابقة بسحب قواتهم والإفراج عن المعتقلين والتوقف عن تقويض عملية الانتقال السياسي في اليمن، وشدد على التنفيذ الكامل للقرار رقم 2201 والقرار 2015 والامتناع عن اتخاذ المزيد من الإجراءات الأحادية التي يمكن أن تقوض عملية الانتقال السياسي في اليمن، وطالب الحوثيين بالقيام فوراً دون قيد أو شرط بالكف عن استخدام العنف وسحب قواتهم من جميع المناطق التي استولوا عليها بما في ذلك العاصمة صنعاء، والتخلي عن جميع الأسلحة التي استولوا عليها من المؤسسات العسكرية والأمنية، والتوقف عن جميع الأعمال التي تندرج ضمن نطاق سلطة الحكومة الشرعية، والامتناع عن الإتيان بأي استفزازات أو تهديدات للدول المجاورة، والالتزام بمبادرة مجلس التعاون الخليجي ونتائج مؤتمر الحوار الوطني الشامل وقرارات مجلس الأمن.
وحول الأصداء اليمنية للمبادرة السعودية، قال راجح بادي المتحدث باسم الحكومة الشرعية، في تصريح خاص ل"الرياض" إن الحكومة اليمنية رحبت بشكل كامل بالمبادرة السعودية وبنودها المتعلقة بوقف إطلاق نار شامل وإجراء جولة مشاورات للتوصل إلى اتفاق شامل، وفتح مطار صنعاء الدولي لوجهات إقليمية ودولية محدودة ودخول السفن بكل أنواعها ما دامت ملتزمة بقرار مجلس الأمن. على أن تودع الأموال إلى البنك المركزي ودفع المرتبات منها على أساس قوائم 2014.
ولفت بادي إلى أن ميناء الحديدة مفتوح أمام السفن التجارية والمواد الغذائية، وتكمن الإشكالية فقط في عدم إدخال سفن المشتقات النفطية ومن يتحمل مسؤولية عن ذلك هي مليشيات الحوثي التي نقضت اتفاقاً سابقاً وقعت عليه الأطراف اليمنية برعاية وإشراف الأمم المتحدة.
وأشار إلى أن المبادرة السعودية تعزز دعمها للاتفاق الذي رعته الأمم المتحدة بين الحكومة الشرعية والانقلابيين الحوثيين حول سفن المشتقات النفطية في ميناء الحديدة، والذي قضى بإيداع إيراداتها في حساب مشترك في البنك المركزي فرع الحديدة، على أن يتم استخدام أمواله لصرف رواتب الموظفين المدنيين وتحت إشراف الأمم المتحدة، لكن الانقلابيين المدعومين من إيران انقلبوا على الاتفاق وصرفوا إيرادات المشتقات النفطية والأموال التي تم إيداعها لصالح المجهود الحربي. لافتاً إلى أن المبعوث الأممي الخاص إلى اليمن، مارتن غريفتث، تحدث في إحاطته لمجلس الأمن الدولي عن مصادرة الحوثي للمبالغ المالية من الحساب المشترك.
وأوضح بادي أن المبادرة السعودية تنسجم مع كل مواقف الحكومة اليمنية الحريصة على تحقيق السلام ووقف الحرب الانقلابية الدموية وإنها المعاناة الإنسانية، ووقف الفوضى الإيرانية في البلاد، كما أنها تلتقي مع كل جهود الحكومة اليمنية التي عبرت عنها في محطات المشاورات والحوار وجولات التفاوض التي أفشلتها ميليشيات الحوثي في السويد والكويت والأردن وجنيف.
واعتبر أن مبادرة المملكة لإنهاء الأزمة اليمنية وفق المرجعيات الثلاث، بمثابة اختيار إضافي لمدى جدية مليشيات الحوثي المدعومة إيرانياً في الانخراط بحسن نية في مشاورات جادة للتوصل إلى حل سياسي. وفي الوقت نفسه عبّر بادي عن ثقته في أن الميليشيا ستكثف أوراقها للمجتمع الدولي وستواجه المبادرة بالتعنت والرفض والمراوغة، مشيراً إلى أنها ستعمل على إهدار هذه الفرصة الجادة المسنودة برغبة المجتمع الدولي لإنهاء الحرب الانقلابية في اليمن، وستتعرى أكثر ويدرك العالم أنها تمارس ابتزازاً للأمم المتحدة والعالم من خلال استخدام المعاناة الإنسانية الناتجة عن حربها الانقلابية. مؤكداً على أن إنهاء المأساة الإنسانية لن يكون إلا بإنهاء أسبابها وفي مقدمتها الانقلاب والسطو المسلح على مؤسسات الدولة اليمنية، وإنهاء التدخل الإيراني ووقف تهريب الأسلحة الإيرانية للمليشيات وتنفيذ قرارات مجلس الأمن الدولي وعلى رأسها القرار 2216.
وخلال تصريحه ل"الرياض" علق المتحدث باسم الحكومة اليمنية على عنتريات قيادة الميليشيات التي سارع الناطق باسمها إلى رفض المبادرة السعودية باستخدام شعارات ولغة متطرفة ودعائية، مشيراً إلى أن رفض الميليشيا للمبادرة هو امتداد لرفض مبادرات السلام وإنهاء الحرب ومعاناة اليمنيين، كون النظام الإيراني يريد مقايضة الملف اليمني واستخدام الحوثي ورقة في المفاوضات النووية لتحسين شروطها.
إلى ذلك قال المحلل السياسي اليمني فايد دحان ل"الرياض" إنه طالما عملت السعودية على دعم اليمن، ليس فقط من بداية انطلاق التحالف العربي لاستعادة الشرعية والقضاء على الانقلاب ولكن من قبل ذلك في كافة منعطفات اليمن وتطوراته المختلفة، فقبل بدء عاصفة الحزم في مارس 2015م كانت هناك مبادرة خليجية وبناء عليها حصل الحوار الوطني، ووصل اليمنيون لمخرجات لهذا الحوار كان أول من انقلب عليها ورفضها هذه الجماعة المنحازة لإيران ومشروع الخميني في تصدير ثوراته في أوطان العرب.
وأشار إلى أن المبادرة السعودية رمت بالكرة في ملعب مرتزقة إيران (الحوثيين) وهي تدرك تماماً أنهم غير جادين بالسلام وإنهاء الحرب، وهذا ما أبداه محمد عبدالسلام الناطق باسم ميليشيات الحوثي بعد دقائق من إعلان المبادرة مما يجعل الحكاية واضحة، وأن الأمر يتوقف على موافقة الجماعة والتزامها بالمبادرة وجديتها في وقف الحرب الانقلابية.