«مستقبل العقار» يختم فعالياته بالتأكيد على دور الشراكة بين القطاعين العام والخاص

ختم «منتدى مستقبل العقار» المقام في مدينة الرياض أعماله بمشاركة أكثر من 100 متحدث ضمن 40 جلسة وورشة عمل لمدة يومين، وذلك برعاية وحضور معالي وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان الأستاذ ماجد بن عبدالله الحقيل، وبمشاركة عدد من المختصين من القطاع العام والخاص.
وأكد المشاركون على دور التحالفات الاقتصادية بين الشركات والمؤسسات والشراكة بين القطاعين العام والخاص لتنمية الناتج المحلي الوطني بما يحقق رؤية المملكة 2030 ويلبي تطلعات المواطنين.
وناقش عدد من المختصين في القطاع العقاري ضمن جلسة بعنوان «جودة الحياة وتمكين القطاع الخاص بالقطاع العقاري» في اليوم الثاني من أعمال المنتدى، مستقبل صناعة الترفيه العقاري وتطبيق جودة الحياة في المشروعات لتطبيق معايير جودة الحياة في المشروعات للوصول إلى مراكز متقدمة عالمياً تحقيقاً لمستهدفات رؤية المملكة 2030 لجعل 3 مدن سعودية ضمن أفضل 100 مدينة على مستوى العالم.
وأوضح الرئيس التنفيذي لشركة أجدان للتطوير العقاري محمد العتيبي أن رؤية المملكة 2030 رسمت الطريق أمام المطورين العقاريين للإسهام في رفع جودة الحياة للأسر ضمن مجمعات سكنية داخل المدن، كما أسهمت التنظيمات والإجراءات التي استحدثتها وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان في القطاع في رفع كفاءة المطورين وحفظ حقوق المستفيدين، ورفع مستوى وجودة الحياة داخل المشروعات مما عزز العوائد على الاستثمار للمطورين، لافتاً النظر إلى أن الضوابط التشريعية التي وضعتها الوزارة أسهمت في زيادة المعروض العقاري بما يفوق 10 أضاعف ما تم توفيره في السابق وذلك بالاستفادة من أنظمة البناء الحديث التي تسرّع عملية البناء بجودة عالية لتلبية الطلب المستمر على الوحدات بالشراكة مع المطورين العقاريين من القطاع الخاص، تحقيقاً لمستهدفات رؤية المملكة 2030 لرفع نسبة التملك السكني.
وأكد الرئيس التنفيذي لشركة التحالف العقاري روبرت هوفمن أن منهج الشراكة الناضجة التي وضعتها رؤية المملكة 2030 بالشراكة والتضافر مع جميع الجهات الحكومية والقطاع الخاص أسهمت في زيادة المحتوى المحلي في القطاع بما يتجاوز 60 % وكذلك زيادة أعداد العاملين السعوديين في القطاع إلى 70 %.
فيما أشار نائب رئيس شركة دهانات الجزيرة عبدالله الرميح إلى دور تكامل الجهود بين الجهات التشريعية والقطاع الخاص في رفع مستوى جودة الخيارات السكنية المقدمة للمواطنين، مشيراً إلى أن المنظومة العقارية مرتبطة بأكثر من 120 نشاطاً اقتصادياً، مشيداً بالجهود المبذولة لتسهيل أعمال التطوير العقاري في المملكة بتقديم التسهيلات والممكنات المتنوعة.
وذكر رئيس قطاع الشراكات وعمليات التطوير العقاري في الوطنية للإسكان يحيى سراج أن الشراكة الفاعلة مع المطورين العقاريين بتفعيل دور القطاع الخاص في المشاركة في تمكين الأسر السعودية من تملك المساكن ساعد في تنفيذ أكثر من 110 آلاف وحدة سكنية في 17 مدينة، وتمكين أكثر من 56 ألف أسرة من تملك مسكنها الأول، كما تم تسليم أكثر من 7 آلاف وحدة وتستمر الجهود لتسليم الوحدات بشكل يومي.
وتطرق سراج إلى جودة الحياة المطبقة في ضاحية الجوان -إحدى أكبر الضواحي السكنية في المملكة-، ودور الضواحي في إيجاد مفهوم جديد للسكن يضم جميع الخدمات والمرافق الصحية والتعليمية والتجارية، إضافة إلى المسطحات الخضراء والمراكز الرياضية والترفيهية لتعزيز جودة الحياة، لافتاً النظر إلى جهود الوطنية للإسكان لزيادة المعروض العقاري ليصل إلى 300 ألف وحدة سكنية لتقديم خيارات سكنية متنوعة تلبي احتياجات المستفيدين من حيث المساحات والأسعار التي ينفذها 500 مطور عقاري، مما أسهم في خلق أكثر من 40 ألف وظيفة في القطاع العقاري.