(أوبك+) يخطط لدمج إيران في صفقة إمدادات النفط بعد إنهاء عقوباتها

يخطط تحالف + لدمج إيران في اتفاقها للحد من إمدادات النفط في حالة التوصل إلى اتفاق بشأن إحياء اتفاقها النووي مع القوى العالمية، وذلك في مسعى للمحافظة على تجنب الأسواق فرط الإمدادات، في الوقت الذي تعد فيه إيران عضوة دائمة لمنظمة الدول المصدرة للنفط أوبك، والتي يشارك جميع دولها الثلاث عشرة في اتفاقية خفض الإنتاج العالمي المشترك، باستثناء 3 دول من التي تخضع لظروف سياسية مثل ليبيا وعقوبات أميركية مثل فينزويلا وإيران.
وقد ترفع النتيجة الناجحة للمحادثات العقوبات الأميركية على صادرات إيران، وفقًا لوكالة الطاقة الدولية، مما قد يعيد 1.3 مليون برميل يوميًا من النفط الإيراني إلى السوق، ويمكن أن يخفف ذلك من شح المعروض العالمي ويخفف بعض التوقد من الارتفاع الذي دفع الأسعار القياسية لملامسة 100 دولار للبرميل.
وبسبب تأثير العقوبات على صادراتها، فإن إيران معفاة من الاتفاق الحالي بين منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفائها، أوبك +، للحد من المعروض النفطي، وقالت مصادر إنه في حين أن هذا الإعفاء يسمح لإيران بزيادة الإنتاج، فإن أوبك + ستسعى في نهاية المطاف إلى ضم إيران إلى الاتفاق.
وقال مصدر في أوبك + "من المرجح جدا أن تضبط أوبك إيران في الاتفاق لأنه لا يوجد خيار آخر" مضيفا أن التوصل لاتفاق بشأن إحياء الاتفاق النووي يبدو وشيكا، وقالت مصادر إن إيران ستسعى أولاً لاستعادة إنتاجها المفقود، لكنها ستوافق على الأرجح بعد محادثات مع أوبك + على حصة إيران وهي أحد الأعضاء الخمسة المؤسسين لمنظمة أوبك.
وتضخ إيران نحو 2.5 مليون برميل يوميًا، أي أقل بنحو 1.3 مليون برميل يوميًا مما كانت عليه في 2018 عندما سحب الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي وأعاد فرض العقوبات، مما أدى إلى انخفاض كبير في دخل طهران من النفط، وقال المصدر "برفع العقوبات ستزيد إيران إنتاجها النفطي بحسب منشآتها وقدراتها ومصالحها لتعويض ما فقدته من عائدات نفطية"، وأضاف، "في رأيي، ستحدد أوبك + حصة لإنتاج النفط الإيراني لكنها ستطبقها تدريجياً، وستقبل إيران الحصة ببعض المساومة لإظهار دعمها لأوبك".
وتعمل أوبك + على زيادة إنتاج النفط تدريجياً بعد إجراء تخفيضات قياسية في عام 2020 عندما انهار الطلب بسبب الوباء، وتحاول تحقيق هدفها لأن بعض المنتجين لم يجروا الاستثمار أو أجروا الصيانة اللازمة لحقول النفط أثناء الوباء لإبقاء تلك المنشآت جاهزة لزيادة الإنتاج السريع.
وبالنسبة للولايات المتحدة، سيكون من المنطقي رفع العقوبات عن إيران للمساعدة في خفض الأسعار نظرًا للضغوط المحلية التي تواجهها إدارة الرئيس جو بايدن بسبب ارتفاع التضخم، وقال مصدر، إن الولايات المتحدة ربما تدرس أيضًا أن أي إنتاج من إيران سيخفف من التأثير على أسواق النفط العالمية لأي صراع بين روسيا وأوكرانيا، وقال المصدر إن "الولايات المتحدة سترفع بالتأكيد العقوبات عن إيران بمجرد أن يقرروا ممارسة مزيد من الضغط على روسيا نظرا للتوترات الحالية بشأن أوكرانيا"، في وقت يبرد النفط الإيراني أسعار النفط.
وأوضحت مصادر أوبك + أيضًا أن الإمدادات الإيرانية الإضافية يمكن أن تساعد أيضًا في سد الفجوة في أهداف إنتاج أوبك حيث لم تتعامل أوبك + مع هذه المشكلة، على سبيل المثال، من خلال جعل كبار المنتجين يتدخلون لزيادة الإنتاج لتعويض أولئك الذين لا يستطيعون، يمكن أن تكون هذه المحادثات صعبة لأنها تتعدى على موضوعات حساسة مثل المكانة الوطنية وحصة السوق، لكن من المرجح أن يجبر أي اتفاق نووي أوبك + على إعادة ترتيب حصصها لإفساح المجال للبراميل الإيرانية، كما في السنوات السابقة.
وفي وقت لاحق، أثناء محادثات لتشكيل أوبك + في عام 2016 بينما كان المنتجون الآخرون يتفقون على تخفيضات الإنتاج، حصلت إيران في النهاية على حصة سمحت لها بزيادة الإنتاج، مشيرة إلى تأثير العقوبات التي قلصت حصتها في السوق، وقال مصدر آخر من أوبك + إن المنظمة لن تتردد في المحادثات بشأن إعادة مزيد من النفط الإيراني إلى السوق، ولديها سجل حافل في معالجة قضايا شائكة مماثلة، وقال هذا المصدر "سوف نتعامل معها بشكل جيد للغاية"، أوبك موجودة منذ 60 عاما ويمكننا التعامل مع جميع القضايا.
في وقت تكثف إيران صادراتها النفطية وسط تقدم المحادثات، وارتفعت صادرات الخام الإيراني إلى أعلى مستوياتها منذ أوائل عام 2019، ومع دخول المفاوضات بشأن إحياء الاتفاق النووي الإيراني مرحلتها النهائية، فقد شهد كل من شهري ديسمبر ويناير تدفقات خارجية بنحو 800 ألف برميل في اليوم، أي بزيادة ربع سنوية تقريبًا.