قال وزير النفط، بيجان نامدار زنجانه، إن إيران سوف تحمي حصتها من مبيعات النفط الخام العالمي تحت كل الظروف، في الوقت الذي يستعد فيه أعضاء منظمة الدول المصدرة للنفط، أوبك، للاجتماع الأسبوع المقبل لمراجعة مستويات الإنتاج. وقال زنجانه إن إيران تستطيع مضاعفة صادرات النفط خلال شهرين إذا تمت إزالة العقوبات المفروضة، بحسب الموقع الإخباري لوزارة النفط (شانا). سوف تجتمع منظمة الدول المصدرة للنفط في السابع والعشرين من نوفمبر في فيينا لتقييم إنتاجها الجماعي وسط تخمة من الإمدادات وهبوط بنسبة 30% في الأسعار هذا العام. تراجع إنتاج إيران من النفط الخام في ظل العقوبات الاقتصادية الدولية المفروضة والتي تبعد مستثمري الطاقة الأجانب وتحد من صادراتها إلى ما يقرب من مليون برميل يوميا. ذكرت شانا نقلا عن الوزير قوله: «تحت أي ظرف من الظروف لن تخفض إيران من حصتها في السوق العالمية، ولا حتى ببرميل واحد». يقوم منتجو أوبك بتكثيف زياراتهم الدبلوماسية قبل اجتماعهم، لمناقشة كيفية التصرف حيال الهبوط في أسعار النفط لأدنى مستوى منذ أربع سنوات. وقال وزير النفط السعودي، علي النعيمي، في الثاني عشر من نوفمبر في المكسيك، إن العضو الأكبر في المجموعة، وهو السعودية، لا تزال ملتزمة بالسعي نحو استقرار الأسعار. أما رافاييل راميريز، ممثل فنزويلا في أوبك، فقد زار الجزائر وقطر وروسيا. في حين سافر زنجانه إلى الإمارات العربية المتحدة وقطر والكويت. دعا أعضاء أوبك ليبيا وفنزويلا والإكوادور إلى اتخاذ إجراءات لمنع النفط الخام من التراجع بشكل أكبر. مبيعات مفقودة أما إيران، التي أنتجت أكثر من 4 ملايين برميل يوميا في عام 2008، فقد فقدت حصة السوق للمنتجين الآخرين وسط العقوبات التي فرضت عليها لوقف برنامجها النووي. قامت إيران بضخ 2.77 مليون برميل يوميا في أكتوبر، وفقا لبيانات جمعتها بلومبيرج. أخبر زنجانه الصحفيين خلال الاجتماع الأخير لأوبك في فيينا في شهر تموز أن بلاده تستطيع زيادة إنتاجها بمعدل 700 ألف برميل يوميا في غضون شهرين من رفع العقوبات عنها. وفي رسالة عن طريق البريد الإلكتروني، قال ريتشارد مالينسن، المحلل في لندن لدى الشركة المحدودة لجوانب الطاقة: «لا أتوقع رؤية المزيد من النفط الإيراني عائدا إلى السوق في عام 2015» وأضاف: «تواجه إيران تحديات تقنية لزيادة الإنتاج وتحتاج لاستثمارات وخبرات أجنبية». تبدي الولاياتالمتحدة والدول الحليفة قلقها من أن إيران قد تكون تسعى إلى تطوير تكنولوجيا من أجل صنع أسلحة نووية، وهذا اتهام تنفيه إيران. تشمل العقوبات التي تستهدف صناعات الخدمات المالية والطاقة في إيران الحظر المفروض من الاتحاد الأوروبي على وارداتها من النفط الخام الإيراني. تجري الجمهورية الإسلامية وستة من القوى العالمية مفاوضات للتوصل إلى اتفاق من شأنه أن يحد من البرنامج النووي الإيراني مقابل إنهاء العقوبات. الموعد النهائي للمحادثات هو هذا اليوم، الاثنين، الرابع والعشرين من نوفمبر، أي ثلاثة أيام قبل اجتماع أوبك. قال زنجانه إن الدول في جنوب الخليج العربي تحرص على المحافظة على حصتها في السوق، وخسارة حصة السوق مشكلة بالنسبة لهم، بحسب وكالة الأنباء الرسمية للجمهورية الإسلامية. تشمل أعضاء الأوبك في الخليج الجنوبي كلا من المملكة العربية السعودية والكويت وقطر والإمارات العربية المتحدة.
