ميقاتي: لبنان يحتاج لخطة تعافٍ تواكب أي خطة انتعاش

كد رئيس مجلس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي "الأربعاء" أن "هناك حاجة لخطة تعاف اجتماعي تواكب أي خطة انتعاش اقتصادي".
ونقلت "الوكالة الوطنية للإعلام" عن ميقاتي قوله، خلال ترؤسه اجتماعا للجنة الوزارية الخاصة ب"الاستراتيجية الوطنية للحماية الاجتماعية"، إن "نجاح الخطة يكمن في وضع خارطة تنفيذية بعيدة ومتوسطة المدى مع الأخذ بالاعتبار التكاليف الخاصة بالمبادرات الواردة في هذه الاستراتيجية".
وأكد ميقاتي على "أهمية هذه الاستراتيجية والخطة التي تضمنتها لبناء نظام حماية اجتماعية شامل ومستدام".
وجرى خلال الاجتماع مناقشة مفصلة لكيفية اعتماد هذه الاستراتيجية الطويلة الأمد، والتي تشكل أساسا لعقد اجتماعي جديد بين المواطن والدولة، ومن المقرر أن يعقد اجتماع ثان وزاري وتقني لإنهاء الخطة قبل إدراجها على جدول أعمال مجلس الوزراء.
من ناحية أخرى، قرر مجلس الوزراء في جلسته لهذا الأسبوع، فتح اعتماد إضافي استثنائي لتغطية نفقات الانتخابات النيابية المقبلة. وأقرّ مجلس الوزراء "فتح اعتماد إضافي استثنائي لتغطية نفقات الانتخابات النيابية المزمع إجراؤها في شهر مارس المقبل، بقيمة 320 مليار ليرة لبنانية، ونقل اعتماد بقيمة 40 مليار ليرة من موازنة العام 2022 إلى موازنة وزارة الداخلية والبلديات وفق القاعدة الاثنى عشرية". واعتبر الرئيس عون أنه" لا بد من اعتماد "الميجاسنتر" لتمكين المواطنين من ممارسة حقهم الانتخابي من دون أن يضطروا إلى الانتقال إلى بلداتهم وقراهم البعيدة عملياً عن أماكن إقامتهم، فتتحقق مشاركة واسعة من المواطنين خصوصاً في هذه الظروف المالية والاقتصادية الصعبة التي تمر بها البلاد".
من جهته، قال ميقاتي "إن موازنة العام 2022 التي أحيلت إلى مجلس النواب، دُرست على مدى أكثر من ثماني جلسات على الفاصلة والنقطة، وهي أفضل الممكن في الوقت الحاضر حتى تؤمّن الانتظام المالي العام للدولة، ونحن محكومون بأرقام ووقائع لا يمكن تجاهلها". وطلب مجلس الوزراء من وزير الطاقة، بحسب البيان "وضع خطة لتنفيذ القانون 462 المتصل بتنظيم قطاع الكهرباء في لبنان ودراسة إمكانية إعادة النظر بالتعرفة الكهربائية بالتوازي مع زيادة ساعات التغذية، ووضع خطة لبدء تركيب العدادات الذكية لتحسين التحصيل والجباية". وبالتزامن مع انعقاد جلسة مجلس الوزراء نفذت الهيئة التنفيذية لرابطة الأساتذة المتفرغين في الجامعة اللبنانية، اعتصاماً عند مفرق القصر الجمهوري للمطالبة بحقوقهم واحتجاجاً على إهمال مطالب الجامعة اللبنانية. يذكر أن موعد إجراء الانتخابات النيابية للبنانيين المقيمين لاختيار أعضاء برلمان جديد هو يوم الأحد الواقع 5 مايو المقبل، أما اقتراع اللبنانيين في الخارج من المقرر أن يجري يومي السادس والثامن من نفس الشهر، وذلك بحسب مصادفة يوم العطلة الرسمية في الدول الجاري فيها الاقتراع. إلى ذلك، أعلنت النائب العام الاستئنافي في جبل لبنان القاضية غادة عون، أنها مستمرة في ملاحقة حاكم مصرف لبنان رياض سلامة وإحضاره لاستجوابه.. وكانت غادة عون "راسلت المديرية العامة لأمن الدولة للمرة الثانية، وكررت طلبها بإحضار سلامة لاستجوابه، كما راسلت خطياً مديرية قوى الأمن الداخلي لمعرفة ما إذا كان هناك قرار خطي بعدم التعرض لسلامة".
ولم تتمكن المديرية العامة لأمن الدولة من إنفاذ مذكّرة الإحضار، رغم توجيهها دوريات إلى مكان عمله في المصرف المركزي في بيروت، إضافةً إلى منزليه في منطقتي الرابية والصفرا شمال بيروت.
ونفى وزير الداخلية والبلديات، بسام مولوي، بعد اجتماع في السراي الحكومي، ما أشيع على بعض وسائل الإعلام عن احتكاك حصل بين عناصر المديرية العامة لأمن الدولة والعناصر المولجين حماية سلامة، التابعين لقوى الأمن الداخلي.
وفي وقت لاحق، نفت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي في بيان، ما أُشيع عبر وسائل الإعلام عن منع عناصر قوى الأمن الداخلي المُولجة حراسة مكان إقامة حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، لدوريّة من أمن الدولة، تنفيذ مذكّرة إحضار قضائيّة صادرة بحقّه.
وأصدرت القاضية غادة عون مذكّرة الإحضار بحق حاكم مصرف لبنان بعد تغيّب سلامة ثلاث مرات عن جلسات حدّدتها للاستماع إليه في الشكوى المُقدّمة ضدّه من قبل مجموعة "الشعب يريد إصلاح النظام" بجرائم اختلاس وتبديد المال العام على منافع شخصية والإثراء غير المشروع وتبييض الأموال.
كانت القاضية قد أصدرت في 11 يناير الماضي مذكرة طلبت فيها، إنفاذ قرار منع السفر في حق حاكم مصرف لبنان ، بالنظر لما ورد من معطيات في الشكوى المقدمة ضده من محامي الدائرة القانونية ل"مجموعة الشعب يريد إصلاح النظام".