1000 شركة مليارية ناشئة في 2021

في العام 2013 نشأ مصطلح جديد في عالم المال والأعمال وهو اليونيكورن (Unicorn) لقب يطلق على الشركات الناشئة التي نجحت بالوصول إلى تقييم مليار دولار وأكثر، منذ ذلك الوقت بدأت تنشأ الإحصائيات حول أعداد الشركات الناشئة التي وصل تقييمها إلى عالم اليونيكورن ومن ثم أعداد الشركات المليارية التي وصلت إلى نهاية ناجحة إما من خلال المحافظة على القيمة والأعمال أو الإدراج في الأسواق المالية أو تم الاستحواذ عليها من شركات أو مستثمرين آخرين. ومنذ نشأت تعريف اليونيكورن لم تتجاوز في أي من السنوات عددها 200 شركة.. استمر ذلك حتى نهاية 2020. إلا أنه وفي العام 2021 قفز عدد الشركات الناشئة المليارية ليتجاوز 1000 شركة وفقا لبيانات CB Insight.. لدينا في السعودية هدف لبناء النظام الاقتصادي الداعم للشركات الناشئة نجح هذا البناء في تحفيز الاستثمار في الشركات الناشئة والتي سجلت بدورها قفزات كبيرة في المملكة عبر جهات حكومية وشبه حكومية ومشاركة المستثمرين من الشركات والأفراد.
النظر إلى هذه الأرقام بالمطلق يشير إلى جاذبية التوجه نحو الاستثمار ودعم الشركات الناشئة والتقنية التي لها القدرة على تغيير معادلة قطاع بعينة أو خدمة بعينها هذا النشاط في دعم الشركات الناشئة حفز ولايات أميركية أخرى بجانب سان فرانسيسكو إلى البدا في بناء نماذج تحاكيها لأجل زيادة جاذبيتها لرواد الأعمال والشركات الناشئة كما يحصل في ولاية تكساس وكذلك في زيورخ السويسرية والتي بدأت في تهيئة الأنظمة والقوانين في إحدى مقاطعاتها (زوق) إلى أن تكون أكثر جاذبة بقوانينها وتنظيماتها حتى أن شركات الاستثمار الجريء بدأت بالفعل بافتتاح مكاتبها هناك.
بين الفارق في بناء البنية التحتية اللازمة لتحفيز الشركات الناشئة والرواد على بداية أعمالهم التجارية والبيئة المالية المختلفة التي يعيشها العالم بسبب الجائحة والدعم المقدم من الحكومات والبنوك المركزية للاقتصاد تفاوت بالرغم من أنها أسباب رئيسة في هذا، من ناحية فإن بناء النظام وتطويره لاحتواء الشركات الناشئة والمستثمرين فيها عمل دائم مستمر وباقٍ في كل الدورات الاقتصادية والظروف السائدة مهما كانت، أما في الطرف الآخر فإن القفزات الكبيرة التي شهدتها الشركات الناشئة في تقييمها لا يمكن أن يبعد فيه أثر التوافر الكبير للسيولة النقدية بتريليونات الدولارات في الأنظمة المالية والاقتصادية عالميا والتي تبحث فيها عن أي فرصة استثمار حتى لا تفوت عليها الفرص FOMO ما ساهم في تضخم كبير في الأصول من أسهم، سلع، ملكيات خاصة واستمارات جريئة وناشئة، يرجح أن تنعكس حركة الدعم المقدمة لاحتواء آثارها بما فيها التضخم وهذا ما أفصحت عنه البنوك المركزية وعلى رأسها الفدرالي الأميركي بعد أن بلغت مستويات التضخم الأميركية 7.5 % وهي الأعلى منذ العام 1982 م، تحرك البنوك المركزية سيغير من نظرة المستثمرين نحو توزيع السيولة والأصول التي يستثمرون فيها لتتماشى مع التوجه الجديد ولكن من المهم أن تحافظ الأنظمة التشريعية والبيئة التنظيمية على وتيرتها في المحافظة على النظام وبنائه حتى في حال تحول المستثمرين نحو أصول أقل مخاطرة في الدورة الاستثمارية القادمة، وعلى المستثمرين كذلك تقبل طبيعة القادم من الأيام في الجهتين الأولى باختيار الاستثمار والثانية بالنظر إلى التقييم السائد حينه، وأخيرا على المؤسسين ورواد الأعمال كذلك تقبل مثل هذا التطور حتى تستمر عجلة الاستثمار الناشئة تدور في صف بناء المزيد من الأنشطة والخدمات.