10 % ارتفاع في صافي دخل البنوك السعودية خلال العام الجاري

أقامت شركة الأهلي كابيتال، أكبر مدير للأصول ومستشار الثروات الرائد بالمملكة، عددًا من الندوات الحصرية لمجموعة من كبار عملاء الشركة من المستثمرين والشركات في كل من جدة، والرياض، والدمام، تضمنت تقييمًا متعمقًا لمستقبل أسواق الأسهم المحلية والخليجية في العام 2012م، واستعراضًا لمستجدات الاقتصادات الإقليمية والعالمية.
وفي تعليق له على هذه المناسبة، أشار طارق لنجاوي، رئيس إدارة الثروات بالأهلي كابيتال «الأسواق حول العالم آخذة في التغير، وكذلك الحال بالنسبة لاحتياجات المستثمرين. ولذلك، على شركات الاستثمار اليوم أن تصبح أقرب لعملائها، وتستمع لمتطلباتهم، وتزودهم بحلول استثمارية مصممة خصيصًا لتستجيب لاحتياجاتهم المحددة، وتساهم في تحقيق أهدافهم الاستثمارية».
وفي تعليق له حول أسواق الأسهم الخليجية، أوضح فاروق مياه، رئيس إدارة الأبحاث بالأهلي كابيتال، أن السوق السعودي يعد الأكبر بالمنطقة لكونه يستحوذ على 52% من رسملة السوق و90% من قيمة التداولات الإجمالية لأسواق المنطقة. ويقول مياه «السوق السعودي رائد في السيولة النسبية بنحو 86% من قيمة التداولات بالنسبة إلى رسملة السوق، وهو أمر مهم بحكم أن أسواق المنطقة الأصغر لا تزال تعاني من انخفاض في نسب السيولة، وبالتالي غياب المستثمر المؤسساتي عن تلك الأسواق».
وبالنسبة لقطاع المصارف السعودي، توقعت الأهلي كابيتال نموًا بنسبة 10% في صافي الدخل بسبب انخفاض مخصصات البنوك والمصارف، وارتفاع الدخل من غير الفوائد. ومن بين العديد من القطاعات التي تتم تغطيتها، يحمل قطاع الاسمنت نظرة مستقبلية إيجابية مع قوة الطلب، خصوصًا من قبل المشروعات الحكومية، حيث تتوقع الأهلي كابيتال أن ترتفع مبيعات الاسمنت بالمملكة بنسبة 10-12% خلال 2012م لتصل إلى 53-54 مليون طن.
وبالإضافة إلى ذلك، قدمت الأهلي كابيتال تحليلات شاملة لقطاعات العقارات، والضيافة، والاتصالات، والتجزئة، والأغذية.
وصرح الدكتور يارمو كوتلاين، كبير الاقتصاديين بالبنك الأهلي، وأحد المتحدثين الرئيسيين في الندوات الاستثمارية، «هناك حالة من التعافي المبدئي تشهدها أسواق العالم، لكن نقاط التوتر الرئيسية لا تزال في منطقة اليورو، حيث الوضع المالي للاقتصادات الأصغر غير مستدام، مع وجود مخاطر سياسية متنامية، وتحذيرات من الوقوع في فخ الركود».
وبالنظر إلى الأسواق الناشئة، أوضح الدكتور كوتلاين أن التضخم لا يزال مستمرًا، ولا تزال الجهود تبذل لاحتواء الضغوط التضخمية، لكن تشديد السياسات المالية يعيق حدوث أي نمو قوي للاقتصاد حيث عمدت كل من البرازيل والصين والهند إلى رفع أسعار الفائدة مما سيكون له أثر سلبي في نمو تلك الدول، ومع ذلك، لا تزال أسعار الفائدة في الغرب قريبة من مستوياتها التاريخية الأكثر تدنيًا، ويبدو أن هناك فرصا جيدة للتبادل التجاري بفضل الفروق في أسعار الفائدة مما قد يفاقم فقاعات الأصول في الأسواق الناشئة بسبب الإدراك الواسع لأدائها المتفوق.