53.2 مليار دولار حجم إصدارات الصكوك الإسلامية في 2010م

كشفت شركة الأهلي كابيتال، أحد البنوك الاستثمارية في المملكة ومدير الثروات الرائد بالمنطقة، أن التمويل الإسلامي يكتسب حالياً أهمية متزايدة في الدول غير الإسلامية. ففي المملكة المتحدة، حددت لندن هدفاً بأن تكون مركزاً للتمويل الإسلامي.
وأوضح كبير الاقتصاديين بالبنك الأهلي، الدكتور يارمو كوتلاين، خلال مشاركة «الاهلي كابيتال « في المؤتمر العالمي للصناديق الاسلامية السابع الذي عقد بالبحرين مؤخرا تحت عنوان (المشهد الاقتصادي الإقليمي والعالمي: تقييم التأثير على أداء الصناديق الإسلامية)، أن الخدمات المصرفية الإسلامية تشهد نمواً قوياً ومستمراً على المستوى الدولي، وأن أصول البنوك الإسلامية في العالم سجلت ارتفاعاً كبيراً من 145 مليار دولار في العام 2002م إلى 1،033 مليار دولار في العام 2010م.
واضاف الدكتور كوتلاين: «بعد أن تزايدت وتيرة نمو القطاع المصرفي الإسلامي لعدد من السنوات، تسببت الأزمة الاقتصادية العالمية بتباطؤ نمو أصول المصرفية الإسلامية حتى 9،8% خلال 2009م، ولكن هذه النسبة تسارعت في الارتفاع لتصل إلى 26% خلال 2010م، وتنامت معها الشهية للتمويل الإسلامي حتى في الدول غير الإسلامية، وقد انعكس ذلك في حقيقة أن هناك أكثر من 300 مؤسسة مالية إسلامية تغطي 75 دولة حول العالم».
الصكوك في مواجهة الأزمة
وفي معرض مناقشته قضية الصكوك، أفاد الدكتور كوتلاين أن سوق الصكوك أثبتت مرونتها في مواجهة الأزمة على الصعيد العالمي، وقد نمت الأموال التي تم جمعها عبر إصدارات الصكوك من 2،8 مليار دولار في العام 2001م لتصل إلى 53،2 مليار دولار في 2010م، وقد تميزت الصكوك طوال الفترة الماضية بأدائها القوي، بل وسجلت زيادة كبيرة خلال فترة الاضطراب الاقتصادي بين عامي 2008 و2009م.
وبعد نكسة وجيزة في العام 2010م، أدى ازدياد نشاط القطاع الخاص إلى نهضة سوق الصكوك الخليجية. وقد سجلت الأموال التي تم جمعها خلال 2011م من الصكوك بمنطقة الخليج 38% من الإصدارات العالمية (17 مليار دولار) حتى سبتمبر 2011م، مقارنة بنسبتي 28% (7،6 مليار دولار)، و22% (6،1 مليار دولار) في 2009م و2010م على التوالي. وشكلت إصدارات الشركات من الصكوك حوالى 87% (14،6 مليار دولار) من إجمالي قيمة الإصدارات في 2011م، مقارنة بنسبة 77% (4،6 مليار دولار) من إجمالي قيمتها في 2010م.
*تعافي الاقتصاد العالمي
وفي بحثه عن آفاق انتعاش الاقتصاد العالمي، أوضح الدكتور كوتلاين أن التباطؤ الاقتصادي الأمريكي، والتضخم المتنامي في آسيا، والديون السيادية في أوروبا جميعها مصادر خطر وتعد عوائق هامة تقف أمام التعافي العالمي.
وأردف «بعد الزيادة الطفيفة التي بلغت 0،4% في الربع الأول، نما الاقتصاد الأميركي بنسبة 1% في الربع الثاني في حين بقيت معدلات البطالة فوق 9% خلال تلك الفترة. من جهة أخرى، شكل خفض وكالة استاندارد آند بورز للتصنيف الائتماني لأمريكا ضربة لمصداقية البلاد في الأسواق العالمية. علاوة على ذلك، فقد خفض صندوق النقد الدولي من توقعاته لنمو الاقتصاد الأمريكي لتصل إلى 2،2% من توقعاته السابقة عند 2،4% للعام 2011م، وذلك في تقريره الذي صدر في يونيو 2011م. وعلى المدى الطويل، يصل الدين العام الأمريكي لما يقرب من 100% من الناتج المحلي الإجمالي، ومن المرجح أن تشهد الأعوام المقبلة زيادة كبيرة في تشديد السياسات المالية».
*استقطاب ثقة المستثمر
وفي ختام مشاركته بالمؤتمر العالمي للصناديق الإسلامية، قدم الدكتور يارمو تحليلات لأسواق الخليج، مصرحاً «بالإضافة إلى التباطؤ الاقتصادي العالمي، يهز عدم الاستقرار السياسي ثقة المستثمرين في منطقة الشرق الأوسط، وقد فقدت مؤشرات دول مجلس التعاون الخليجي جميع الأرقام القياسية التي حققتها خلال النصف الأول من العام، مع تراجع المؤشر إلى مستويات وصلت إلى 0،6% في أبوظبي، و0،7% في المملكة العربية السعودية، و10،7% في الكويت، و12،4% في عمان».
وبشكل عام، فقدت أسواق الإقليم 33،4 مليار دولار من قيمتها الإجمالية خلال الأشهر الستة الأولى من العام الحالي، وقد كان النصيب الأكبر من هذه الخسارة لمؤشر السوق الكويتية، حيث شهد هبوطاً بنسبة 13،4% بلغت قيمته 17،7 مليار دولار. في المقابل، كانت المملكة العربية السعودية وقطر السوقين الأكثر مرونة في هذا المضمار، حيث سجلتا نسبتي انخفاض بلغتا 0،4% و1،3% على التوالي.