لم تشهد السوق المالية في المملكة خلال الربع الأول من العام الجاري إقبالاً كبيراً على إصدار الصكوك الإسلامية حيث أصدرت شركة واحدة وهي شركة دار الأركان صكوكاً بقيمة 450 مليون دولار (1.7 مليار ريال)، إلا اأه من المتوقع أن تنمو الصكوك كثيراً في الأشهر التسعة الباقية بعد اعتزام 3 شركات سعودية طرح صكوك بقيمة 13.7 مليار ريال (3.7 مليار دولار). وارتفعت قيمة الصكوك التي تم إصدارها على مستوى العالم خلال الربع الأول من العام الجاري مقارنة بالربع نفسه من 2009 بنسبة 114.4% بعد أن بلغت الإصدارات نحو 4.7 مليارات دولار إلا أن 86.5% من هذه الإصدارات كانت في ماليزيا وإندونيسيا بعد تراجع الإصدارات في منطقة الخليج العربي، بحسب ما أظهره تقرير للأهلي كابيتال-الذراع الاستثماري للبنك الأهلي التجاري. وتنوي شركة الجبيل للتكرير والبتروكيماويات (المملوكة لشركتي أرامكو السعودية وتوتال الفرنسية) إصدار صكوك بقيمة 998 مليون دولار فيما تعتزم شركة الكهرباء السعودية طرح صكوك بقيمة 7 مليارات ريال فيما ستطرح شركة الأولى صكوكاً بقيمة 3 مليارات ريال. وقال تقرير الأهلي كابيتال الذي صدر يوم الخميس الماضي، أنه برغم ضعف حجم إصدارات الصكوك التي شهدتها السوق الأولية في المملكة خلال الربع الأول إلا أن السوق الثانوية شهدت نمواً كبيراً حيث زادت التداولات على الصكوك في سوق الأسهم السعودية (تداول) إلى أكثر من 365 مليون ريال مقارنة بنحو 4.6 ملايين ريال تقريباً في الربع الرابع من 2009. وأوضح كبير الاقتصاديين في الأهلي كابيتال الدكتور يارمو كويتلين ل"الوطن" أنه لا توجد دلائل كافية على تعافي سوق الصكوك في الخليج هذا العام إلا أنه يمكن أن يشهد تعافيا جزئيا. من ناحية أخرى توقع خبراء مصرفيون خلال ندوة عن الصكوك تم عقدها في دبي أمس أن تشهد سوق الصكوك تعافياً بحلول عام 2012 بعد دخول لاعبين جدد إلى السوق. وأوضح الخبراء الذين يعملون لدى بنك يونيكورن الإسلامي البحريني ومؤسسة موديز للتصنيف الائتماني إضافة إلى مؤسسات إسلامية أخرى أن المملكة وقطر ستكونان الدولتين التي تقودان هذا التعافي. وعن أسباب تراجع الصكوك في الخليج أوضح تقرير الأهلي كابيتال أن ذلك كان بسبب إحجام معظم الحكومات عن إصدار الصكوك إضافة إلى مخاوف المستثمرين منها بعد أن تعثرت شركة الدار للاستثمار الكويتية من سداد قيمة صكوك لها في مايو الماضي بقيمة 100 مليون دولار نظراً لوجود عملية إعادة هيكلة لديون الشركة. ولم تشهد منطقة الخليج في الربع الأول سوى إصدارين للصكوك أحدهما من نصيب دار الأركان وهو الإصدار الخليجي الأكبر والآخر كان من نصيب البنك المركزي البحريني الذي أصدر ستة صكوك بقيمة 174 مليون دولار لتصبح الحكومة البحرينية الدولة الوحيدة في الخليج التي أصدرت صكوكاً هذا العام. وتراجعت قيمة الصكوك الإسلامية التي تم إصدارها في منطقة الخليج بنسبة كبيرة بلغت 81% في الربع الأول من العام الجاري مقارنة بالربع الرابع من العام الماضي بعد أن شهدت السوق إصدار صكوك بقيمة 625 مليون دولار (2.34 مليار ريال). وحجم سوق الصكوك على المستوى العالمي لا يزال منخفضاً مقارنة بسوق السندات إلا أن بيت التمويل الكويتي يتوقع أن ينمو حجم الصكوك المصدرة هذا العام بنسبة 50% لتصل إلى 30 مليار دولار نظراً لان حكومتي ماليزيا وإندونيسيا تنويان إصدار المزيد من الصكوك لتمويل مشروعات لهما. وقال أحد المحللين في وحدة أبحاث في ماليزيا تابعة بيت التمويل الكويتي في تصريحات لوكالة بلومبيرج منتصف الشهر الجاري أن معدل الفائدة المنخفض في الغرب إضافة إلى الإنفاق الكبير الذي تنويه الحكومات على بنيتها التحتية سيساهم في رفع حجم الصكوك المصدرة هذا العام. والصكوك في الاقتصاد الإسلامي يقابلها السندات المالية في الاقتصاد التقليدي، إلا أن الصك يتميز بضرورة وجود أصول للشركة ترتبط بقيمة الصكوك التي تنوي إصدارها بينما تصدر الشركات السندات التقليدية بضمان المنشأة فقط كنوع من أنواع الدين مقابل دفع فائدة عليها للمشتري. وعرفت هيئة المحاسبة والمراجعة للمصرفية الإسلامية الصكوك الإسلامية على أنها وثائق متساوية القيمة تمثل حصصاً شائعة في ملكية أو نشاط استثماري، وذلك بعد تحصيل قيمة الصكوك وقفل باب الاكتتاب فيها واستخدامها فيما أصدرت من أجلها، وقد وصل عددها إلى أربعة عشر نوعاً مختلفة ما بين تأجير وتمليك للأصول على الشركة التي أصدرت تلك الصكوك.
