الخارجية الفلسطينية تطالب بفرض عقوبات دولية على إسرائيل

أكد الرئيس الفلسطيني محمود عباس، رفض الجانب الفلسطيني القبول بأي حال من الأحوال استمرار الوضع الحالي الذي تحاول إسرائيل من خلاله تكريس احتلالها وممارساتها العنصرية في الأراضي الفلسطينية المحتلة العام 1967.
وشدد عباس لدى لقائه في مقر الرئاسة بمدينة رام الله، وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك، على أهمية تدخل المجتمع الدولي والاتحاد الأوروبي وألمانيا لما لها وزن سياسي كبير للضغط على إسرائيل لوقف ممارساتها التي تدمر حل الدولتين وتقوض جهود السلام.
وأطلع عباس بيربوك على آخر مستجدات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية، ونتائج جلسة المجلس المركزي وأهمية القرارات التي اتخذها المجلس لحماية الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني.
بدورها، أكدت وزيرة الخارجية الألمانية على التزام بلادها بدعم السلام وفق حل الدولتين وقرارات الشرعية الدولية ومواصلة الدعم الاقتصادي لدعم الشعب الفلسطيني.
وتعد هذه الزيارة الأولى للوزيرة الألمانية إلى الأراضي الفلسطينية، علما أنها التقت في وقت سابق رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت وبحثا التحديات الأمنية والإقليمية.
وفي السياق ذاته، قال وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي، إن فلسطين تعول على الدور الألماني الفاعل والمؤثر، داعيا ألمانيا لاستعمال علاقاتها مع إسرائيل لإقناعها بالعدول عن موقفها بشأن العودة للمفاوضات والالتزام بالشرعية الدولية والاتفاقيات الموقعة معها.
بدورها، أكدت بيربوك موقف بلادها الرافض للتوسع الاستيطاني وسياسة هدم المنازل وتشريد الفلسطينيين، داعية إلى تقوية وتعزيز المؤسسات الفلسطينية للوصول إلى هدف بناء الدولتين.
وقالت الوزيرة الألمانية: إن حل الدولتين "الخيار الأفضل كي يستطيع الفلسطينيون والإسرائيليون أن يعيشوا جنبا إلى جنب في سلام وأمن، مشيرة إلى أن اللقاءات مع القيادة الفلسطينية بحثت "الطيف الواسع للعلاقات الثنائية بين البلدين وعن عملية السلام في الشرق الأوسط".
وتابعت أنه "دون أمل لا يمكن أن يكون هناك استقرار ولكي يكون هناك أمل نحن لا نحتاج فقط إلى عملية اقتصادية، لكننا نحتاج إلى عملية سياسية ومجددا ما تحدثنا عنه بشكل مشترك".
وتوقفت آخر مفاوضات للسلام بين الفلسطينيين وإسرائيل في نهاية مارس العام 2014 بعد تسعة أشهر من المحادثات برعاية أمريكية دون تحقيق تقدم لحل الصراع الممتد منذ عدة عقود.
في سياق متصل قالت وزارة الخارجية الفلسطينية، إن "مواقف المجتمع الدولي لا ترتقي لمستوى بشاعة جرائم الاحتلال الإسرائيلي".
وبينت الوزارة في بيان لها أمس، أن "الشعب الفلسطيني يدفع أثمانا باهظة من حياته ومستقبل أجياله جراء استمرار الاحتلال والاستيطان وانتهاكات وجرائم الاحتلال".
وأوضح البيان أن "مواقف وقرارات الشرعية الدولية التي تدين وتنتقد انتهاكات الاحتلال، تبقى على أهميتها حبرًا على ورق ولا تنفذ".
وطالبت الخارجية الفلسطينية، المجتمع الدولي ب"فرض عقوبات على إسرائيل؛ لتجبرها على إنهاء احتلالها ووقف استيطانها، والانخراط في عملية سلام حقيقية بإشراف دولي متعدد الأطراف".
ودانت الوزارة، "مخططات ومشاريع الاحتلال الإسرائيلي الاستيطانية الاستعمارية التوسعية للأرض الفلسطينية المحتلة بأشكالها كافة، وإمعان الاحتلال في الاستخفاف بالقرارات الأممية والمواقف الدولية الرافضة لها ولنظام الفصل العنصري الاسرائيلي "الأبارتهايد".