الشورى يرفع للملك قرار توفير حدّ أدنى للحماية التأمينية

37 % من المشتركين بالتأمينات لا تتجاوز رواتبهم ثلاثة آلاف ريال
رفع الشورى مؤخراً إلى خادم الحرمين الشريفين قراراته التي حازت على أصوات الأغلبية في المجلس، وتضمنت مطالبة المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية بإعادة دراسة العجز الاكتواري بعد دمج الأصول المالية التابعة للمؤسسة العامة للتقاعد، وبين تقرير لجنة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمجلس الشورى لتقرير التأمينات للعام المالي 41 - 1442 مبررات هذا القرار، وأكدت أن دمج المؤسسة العامة للتقاعد بالتأمينات الاجتماعية، يتطلب إعادة النظر في الخطة الاستراتيجية الشاملة للمؤسسة بما في ذلك الاستراتيجية الاستثمارية، خصوصاً لشركتي (حصانة) التابعة للمؤسسة العامة للتأمينات و(الرائدة) المملوكة للمؤسسة العامة للتقاعد (سابقاً)، ولفت مبررات قرارات مجلس الشورى اللجنة أن الخطة الاستراتيجية للمؤسسة تضمنت الاستمرار في تحسين منافع التأمينات الاجتماعية وتقديم منافع تأمينية اجتماعية عالية المستوى للمشتركين وعائلاتهم، وبالنسبة للعملاء فالخطة الاستراتيجية تضمنت تحسين مستويات وعي ورضا عملاء المؤسسة، والتميز في تقديم الخدمات لهم، وتقديم منتجات تأمينية تواكب سوق العمل، وفيما يتعلق بالجانب المالي فتركز على المحافظة على الاستدامة المالية للنظام، وتحسين كفاءة المصروفات التشغيلية إضافة لتحسين الالتزام التأميني، مع تحقيق التميز التشغيلي وتطوير رأس المال البشري والحفاظ عليه ضمن بيئة جذابة ومنتجة.
ولفتت لجنة الموارد البشرية إلى أن تصميم الأنظمة التأمينية التقاعدية قائم على عدة مصادر تمويلية رئيسة وذلك بغرض دفع منافع محددة سلفا ويحتاج هذا النوع من الأنظمة التأمينية إلى مراقبة دورية وإجراء دراسات اكتوارية كل ثلاث سنوات مع الأخذ بالاعتبار متابعة المتغيرات والافتراضات التي بني عليها النظام، حيث إن الهدف الرئيس من إعداد الدراسة هو التأكد من قدرة المؤسسة على صرف المنافع التأمينية طوال فترة الدراسة، والتي تمتد إلى (60) سنة، وتقييم المركز المالي لها اكتوارياً، وذلك بمقارنة موجودات المؤسسة الحالية بالقيمة الاكتوارية الحالية للالتزامات المستقبلية وتحديد وجود فائض أو عجر اكتواري، بالإضافة إلى حساب معدلات الاشتراك اللازمة للوفاء بتكلفة المنافع المستحقة لقياس مدى قدرة أنظمة التأمين الاجتماعي على الوفاء بالتزاماتها المستقبلية تجاه المستفيدين مستندة في ذلك على إحصائيات أداء النظام في الفترة الماضية، والعمل على إجراء التصحيح اللازم قبل حدوثه بوقت كاف لتلافيه، وتوضح اللجنة الشوريًّة إلى أن دمج المؤسسة العامة للتقاعد في المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية يحتم إعادة دراسة العجز الاكتواري للمؤسسة بعد ضم الأصول المالية للمؤسسة العامة للتقاعد للأصول المالية للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية.
ويبلغ مجموع الأصول للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية 726 مليار ريال، وهناك استثمارات داخلية وخارجية تمثل الأسهم المحلية فيها نسبة 20 % بقيمة 144 مليار ريال، منها 57 مليار ريال بالشركات المدرجة بالسوق السعودي وتملك المؤسسة فيها نسبة أكبر من 5 % و80 مليار ريال تقريبًا بالشركات المدرجة أيضًا ولكن بنسبة تملك أقل من 5 %، وهناك استثمار بقيمة 5 إلى 7 مليار بالشركات غير المدرجة، كما أن مجموع الاستثمارات المحلية 394 مليار ريال بما فيها الاستثمارات العقارية وسندات حكومية محلية ونقد، وتمثل نسبة 54 % من مجموع الاستثمارات للمؤسسة، ومجموع الاستثمارات بالأسواق الأجنبية تقريبًا 332 مليار ريال بما فيها الاستثمارات العقارية وسندات حكومية اجنبية ونقد ومحافظ استثمارية متعددة الاصول، وتمثل نسبة 46 %من مجموع الاستثمارات للمؤسسة، وتتولى شركة حصانة الاستثمارية إدارة الاستثمارات المحلية وبالنسبة للاستثمارات الأجنبية يتم إدارتها من خلال مديري أصول مؤهلين عالميًا.
ومن أبرز القرارات التي رفعها المجلس إلى الملك وفقاً لنظام الشورى توفير حدّ أدنى للحماية التأمينية الاجتماعية للمشتركين بعيداً عن تفاوت مستويات الأجور، والتنسيق مع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية لتحقيق ذلك، وأوضح مجلس الشورى عبر تقريره على أداء التأمينات الاجتماعية أن الحد الأدنى للأجور يعتمد ويتأثر بشكل كبير على ما يصدر من وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بشأن تعديل الحد الأدنى لأجور العمال، وهذا الأمر يتطلب من المؤسسة التنسيق مع الوزارة، عند صدور قرارات منها بتعديل الأجور بما يوفر حد أدنى للحماية التأمينية الاجتماعية للمشتركين بعيداً عن تفاوت مستويات الأجور، مع الأخذ بالاعتبار أن المشتركين في النظام هم من القطاعين الحكومي والخاص، وتعديل الحد الأدنى في القطاع الحكومي يتطلب تشريعات مختلفة عما هي عليه في القطاع الخاص، وورد في تقرير التأمينات أن مجموع المشتركين (8،374،681) مشتركا، (6,345,985) غير سعودي و(2,028,696) سعوديا، ومن إجمالي المشتركين يوجد (684) ألف مشترك تزيد معاشاتهم عن عشرة الألف ريال، وأن من تتراوح معاشاتهم بين ثلاثة آلاف ريال وأقل تبلغ نسبتهم 37 % من إجمالي المشتركين.
وشدد المجلس على أهمية اتخاذ الإجراءات الكفيلة بإلزام أصحاب العمل في دول المقر بالتأمين على الموظفين السعوديين العاملين في دول مجلس التعاون تطبيقاً للنظام الموّحد لمدّ الحماية التأمينية لمواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، كما طالب المجلس في قراره المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية بدراسة إتاحة خيار التقاعد التدريجي للموظف المستحق للتقاعد المبكر.
يذكر أن التقرير السنوي للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية للعام المالي 41 - 1442 أظهر استمرار العجز الاكتواري لنظام التأمينات الاجتماعية ومدى قدرته على الوفاء بالتزاماته المستقبلية تجاه المستفيدين مستندا في ذلك على إحصائيات أداء النظام وبناء التوقعات المستقبلية المرتبطة بالعوامل الاقتصادية والاجتماعية، والذي سيكون بعد عشر سنوات 1725 مليار ريال، وفي عام 2016 قد بلغ العجز الاكتواري 587 مليار ريال، والعجز الاكتواري هو "التزام مؤجل لا يقابله موجودات حالية أو مستقبلية تكون كافية لتغطيته"، والذي سيكون بعد 20 سنة 3863 مليار ريال أي قرابة الأربع تريليونات يتوقع أن تتراكم خلال 25 سنه، أمّا القيمة الحالية للالتزامات الاكتوارية للعام المالي المنصرم فهي 1505 مليار ريال، أي ما يعادل مرة ونصف إجمالي الايرادات العامة للمملكة.