31 مليار ريال إجمالي أقساط التأمين الكلية بنهاية الربع الثالث بزيادة 7.7 ٪

واصلت إيرادات شركات التأمين في المملكة نموها في نهاية الربع الثالث من عام 2021، ومن المتوقع أن يواصل هذا الاتجاه بالنمو حتى نهاية العام وذلك وفقًا لما ذكرته كي بي إم جي للاستشارات المهنية المتخصصة في المراجعة والضرائب والاستشارات في أحدث تقرير لها بعنوان "نبض قطاع التأمين".
وتضمن التقرير تحليلًا مفصلًا للأداء المالي ل 28 شركة تأمين في السعودية في الربع الثالث من عام 2021. حيث بلغ إجمالي الأقساط المكتتبة الكلية 31.81 مليار ريال بنهاية الربع الثالث من عام 2021، بزيادة قدرها 7.7٪ على أساس سنوي. وكان قطاع المركبات والقطاع الطبي أكبر المساهمين في إجمالي الأقساط المكتتبة بنسبة 79٪ و81٪ على التوالي، وذلك من إجمالي الأقساط المكتتبة وصافي إيرادات الاكتتاب لفترة الأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2021.
وفي هذا السياق علّق خليل إبراهيم السديس، الشريك المدير لمكتب كي بي إم جي - الرياض: "لقد أدت جائحة كوفيد-19 إلى تغيير نظرة العملاء نحو قطاع التأمين في جميع أنحاء العالم، من حيث المنتجات والخدمات المقدمة، حيث أصبح العملاء يرغبون بمعاملات رقمية محسنة وأكثر سلاسة مع مزودي خدماتهم؛ وبذلك استطاعت شركات التأمين المتطورة رقميًا في المملكة الاستفادة من المزايا الرقمية التي تملكها".
وأثَّر ارتفاع معدل الخسارة البالغ 80.9٪ بشكل مباشر على صافي أرباح القطاع بعد الزكاة والضريبة، والذي شهد انخفاضًا بنسبة 62.6٪ ليصل إلى 537.65 مليون ريال في الربع الثالث من عام 2021، مقارنة ب 1.438 مليار ريال في الربع الثالث من عام 2020.
وأضاف السديس: "شهد قطاع التأمين انخفاضًا في معدلات الخسارة في منتصف عام 2020، والذي كان متعلقاً بشكل كبير بقطاع المركبات والقطاع الطبي (الثقيل) والذين شهدا انخفاضًا حادًا في المطالبات ذات الصلة وذلك جراء الإغلاقات الشاملة وتأخير العلاجات الطبية غير الضرورية أو غير العاجلة. ومع ذلك يظهر التحليل أن معدل الخسارة في عام 2021 عاد إلى معدلات ما قبل الوباء وبلغ 80.9٪ اعتبارًا من الربع الثالث من عام 2021، مقارنة ب73.7٪ اعتبارًا من الربع الثالث من عام 2020".
وبلغ إجمالي الأصول وإجمالي حقوق الملكية في قطاع التأمين 68.03 مليار ريال و18.93 مليار ريال على التوالي؛ مما يعد زيادة بنسبة 5.4٪ و4.9٪ على أساس سنوي. ويمثل ذلك عائدًا سنويًا على حقوق الملكية بنسبة 3.8٪ وعائدًا سنويًا على الأصول بنسبة 1.1٪ اعتبارًا من الربع الثالث من عام 2021 على أساس سنوي. وارتفع إجمالي الاستثمارات بنسبة 7.3٪ على أساس سنوي ليصل إلى 32.97 مليار ريال.
وتعدّ اليوم البيئة والرقمنة والمخاطر الجديدة ومتطلبات العملاء الجديدة عواملاً مغيرة بشكل أساسي في قطاع التأمين؛ وعليه صرَّح أويس شهاب، رئيس قطاع الخدمات المالية لدى كي بي إم جي في السعودية قائلًا: "بناء على التغييرات الجديدة والمستمرة في العالم، لقد أصبح من الضروري لشركات التأمين أن تفكر في استخدام تحليل البيانات والذكاء الاصطناعي وغيرها من وسائل التحول الرقمي للبقاء في الصدارة".
كما أشار إلى أن مخاطر التأخر عن مواكبة التغييرات المستمرة والتكيف معها في عالم الأعمال تتزايد بشكل أكبر من مخاطر الأعمال الأخرى؛ إذ يتعين على الشركات أن تكون ملمة ببرامج الاستدامة المتعلقة بالحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات ومنظور أصحاب المصلحة حولها، سواء كانوا جهات تشريعية أو تنظيمية أو مستثمرين أو عملاء.
وبشكل عام، فإن التوجهات العالمية وفقاً لتقرير رؤى الرؤساء التنفيذيين الأخير - والذي استطلع آراء 129 رئيساً تنفيذياً يمثلون مجموعة من الشركات في قطاع التأمين حول العالم- تحمل الكثير من التفاؤل بالنمو لديهم، حيث تجاوزت توقعات النمو 60% لجميع القطاعات خلال السنوات الثلاث القادمة، وقد كان من الملاحظ أنَّ الرؤساء التنفيذيين في قطاع التأمين منقسمون نحو توجهين للنمو، إمّا استراتيجيات النمو الطبيعي، أوّ النمو المرتبط بصفقات الاندماج والاستحواذ. أمّا فيما يتعلق بأبرز المخاطر التي تهدد نمو الشركات فقد جاءت المخاطر المتعلقة بالواجبات والمهام التنظيمية في المقدمة، واتفق معظم الرؤساء التنفيذيين أنَّ أفضل ما يمكن فعله لدعم النمو واستمراريته هو زيادة الاستثمار في عمليات الابتكار واكتشاف المتغيرات التي تؤثر على النمو.
وفيما يتعلق بالمعايير الدولية للتقارير المالية، من الممكن أن تواجه شركات التأمين بعض التعقيدات التشغيلية وعدم التوافق المحاسبي (والحاصل لمرة واحدة فقط) بين عقود التأمين والأصول المالية في المعلومات المقارنة، وهو ما يتعين عليها تقديمه، وذلك عند تطبيق المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 17 عقود التأمين، للمرة الأولى.
واختتم شهاب حديثه قائلًا: "نشر مجلس معايير المحاسبة الدولية تعديلًا ضيق النطاق يهدف إلى تزويد شركات التأمين بخيار تقديم معلومات مقارنة عن الأصول المالية باستخدام منهج إعادة التصنيف على أساس أكثر اتساقًا مع كيفية تطبيق المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 9 في الفترات المقبلة".
خليل السديس