ارتفاع إجمالي نمو حجم أقساط التأمين 9.9 % بالربع الثالث 2021

أعلن البنك المركزي السعودي عن تقريره ربع السنوي عن أداء قطاع التأمين خلال الربع الثالث من العام الجاري 2021م، الذي يبرز النتائج المتعلقة بهذا الربع، ومقارنتها مع أداء القطاع في الربع المماثل من العام السابق، إضافة إلى نتائج فترة النصف الثاني من عام 2021م، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.
وقال اقتصاديون ومختصون في قطاع التأمين، إن محفظة التأمين للقطاع الصحي تتطور بوتيرة متصاعدة ولاسيما للمنشآت الكبيرة، اما المنشآت المتوسطة فقد سجلت تراجع الى طفيف.
وأكدوا أن حداثة قطاع التأمين بحسب المقارنة النسبية مع القطاع الاقتصادية الأخرى، نرى أن تطوره مرهون بالتنظيمات التي تفرضها الجهات المنظمة للقطاعات الاقتصادية.
وأشاروا إلى أن انخفاض حجم الأقساط المكتتبة لتأمين المركبات نتيجة انخفاض متوسط سعر الوثائق جراء تطبيق معايير اكتوارية وفنية تفاوتت بين شركات التأمين معتمدة على استراتيجيات المبيعات والشرائح المستهدفة من المخاطر والعملاء.
وشهد قطاع التأمين -بحسب التقرير- عددًا من التطورات الإيجابية خلال الربع الثالث من عام 2021م؛ إذ ارتفع حجم الأقساط المكتتب بها بنسبة 9.9 % من 8.8 مليارات ريال خلال الربع الثالث من عام 2020م؛ ليبلغ 9.7 مليارات ريال خلال الربع الثالث من عام 2021م. كما شهد قطاع التامين الصحي ارتفاعا في إجمالي الاقساط المكتتب بها لتبلغ 6 مليارات ريال مقابل 5.2 مليارات ريال خلال الربع المماثل من العام السابق؛ وانخفض إجمالي الاقساط المكتتب بها لتأمين المركبات لتبلغ 1.8 مليار ريال مقابل 1.9 مليار ريال خلال الربع المماثل من العام السابق، وارتفع حجم الأقساط المكتتب بها لتأمين الحماية والادخار بنسبة 25.8 %؛ ليبلغ 375 مليون ريال خلال الربع الثالث من عام 2021م مقارنة ب298 مليون ريال خلال الربع الثالث من عام 2020م.
وأوضح التقرير أن قطاع التأمين شهد خلال الربع الثالث أستمرار كل من التأمين الصحي وتأمين المركبات بتسجيل معدلات احتفاظ مرتفعة، حيث بلغ معدل الاحتفاظ للتأمين الصحي 94.2% وبلغ معدل الاحتفاظ لتامين المركبات 95.1% ، بينما انخفض معدل الاحتفاظ الكلي لشركات التأمين من 83.8% خلال الربع الثالث من 2020م إلى 82.4% خلال الربع الثالث من عام 2021م.
وأرتفع معدل الخسارة من 78.5% ليبلغ 81.7% للربع الثالث من عام 2021م، ومن العوامل التي قد تكون ساهمت في التأثير على معدل الخسارة لتامين المركبات والصحي بشكل خاص عودة مستوى المطالبات التأمينية إلى مستوياتها قبل فترة جائحة كورونا وتأثير تأجيل بعض الإجراءات الطبية غير الطارئة.
وارتفع معدل المصروفات لشركات التأمين من 18.3% خلال الربع الثالث من عام 2020م ليبلغ 19.3% خلال الربع الثالث من العام 2021م، كما ارتفعت النسبة المجمعة من 96.9% للربع الثالث 2020 لتبلغ 101% للربع الثالث 2021م.
من جهته قال المحلل الاقتصادي أحمد الشهري، إن هناك تحسنا في اجمالي اقساط للتأمين الصحي وصل الى 6 مليارات ريال 2021م للربع الثالث مقابل 5.2 مليارات ريال لنفس الربع الثالث من العام الماضي وتراجع تأمين المركبات لهذا الربع 1.8 مليار بدلا من 1.9 مليار ريال اما التأمينات الاخرى فقد نمت الى 1.5 مليار بعد ان سجلت 1.3 مليار لنفس الفترة من عام 2020م.
وأشار الشهري، إلى أن محفظة التأمين للقطاع الصحي تتطور بوتير متصاعدة ، ولاسيما للمنشآت الكبيرة، اما المنشآت المتوسطة فقد سجلت تراجع الى طفيف. وأكد أن حداثة قطاع التأمين بحسب المقارنة النسبية مع القطاع الاقتصادية الأخرى، نرى أن تطوره مرهون بالتنظيمات التي تفرضها الجهات المنظمة للقطاعات الاقتصادية ومن المرجع أن تزيد الاقساط في القطاع الصحي إذا ما فتح باب الحج وفي ذات الحين نتوقع زيادة الاقساط مع توقعت النمو للناتج المحلي في 2022م الى 7.2٪ بحسب توقعات وزارة المالية للعام القادم.
وأوضح الشهري، أن نمو الاقساط الى 10 مليار ريال مقابل 9 مليار ريال في العام الماضي لنفس الفترة يشكل تطور في زيادة الطلب على التأمين سواء من قطاع الافراد او الأعمال، وهذا التطور يأتي منسجم مع عودة الاقتصاد الى النمو التدريجي.
من جهته قال المختص في قطاع التأمين ماهر الجعيري، إن الملاحظ ارتفاع اقساط التأمين الصحي لتبلغ 6 مليارات ريال مقابل 5.2 مليارات ريال خلال الربع المماثل من العام السابق، وهذا الارتفاع ليس بغريب إذ أنه سنوياً يرتفع بمقدار 2.5% نظراً لارتفاع تكاليف الخدمات الطبية سنوياً، في حين انخفض حجم الأقساط المكتتبة لتأمين المركبات نتيجة انخفاض متوسط سعر الوثائق جراء تطبيق معايير اكتوارية وفنية تفاوتت بين شركات التأمين معتمدة على استراتيجيات المبيعات والشرائح المستهدفة من المخاطر والعملاء.
وأكد الجعيري، أن العوامل التي ساهمت في التأثير على معدل الخسارة لتامين المركبات والصحي بشكل خاص عودة مستوى المطالبات التأمينية إلى مستوياتها قبل فترة جائحة كورونا وتأثير تأجيل بعض الإجراءات الطبية غير الطارئة، وارتفاع مطالبات حوادث المركبات بعد عودة ارتفاع الحركة المرورية بعد انتهاء جائحة كورونا وكذلك انتهاء فترة الدعم الحكومي في دفع تكاليف الرعاية الصحية لمصابي كورونا.