إنجاز جديد للاقتصاد السعودي يؤكد أننا ماضون في الطريق الصحيح نحو تحقيق مستهدفات رؤية 2030، فحسب ما أعلنه مؤشر "IHS ماركت" فقد سجّل الاقتصاد السعودي خلال الربع الأخير من العام 2021م، أعلى مستويات النمو بين دول مجموعة العشرين عند 11.1 %، وبفارق كبير عن أقرب منافسيها إيطاليا بنحو 4.5 %. وهو تأكيد لما حققه الاقتصاد السعودي من زيادة في معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي خلال الربع الثالث 2021م؛ متخطيًا حاجز ال7 %، وهذا أعلى معدل نمو سنوي منذ 2012م. هذا النجاح الكبير يؤكد نجاح رؤية المملكة 2030 وما تبنته ونفذته الحكومة بتوجيهات من سيدي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان –حفظهما الله- من إصلاحات تشريعية وتنظيمية وهيكلية في الاقتصاد الوطني منذ عام 2016؛ مكنت الدولة من تجاوز أكبر تحدٍ اقتصادي عالمي وهو جائحة كورونا والتعافي السريع من آثار الجائحة التي طالت جميع القطاعات وأدت إلى شلل كبير في معظمها، والذي لم يكن ليتم لولا الجهود الاستثنائية التي قامت بها حكومتنا الرشيدة دعمًا للاقتصاد الوطني. لم تقف النجاحات عند هذا الحد بل امتدت لتشمل قطاع التوظيف أكبر المتضررين من الجائحة؛ حيث ارتفعت وتيرة توظيف السعوديين في القطاع الخاص لأعلى مستوى ربعي لها على الإطلاق حسب السجلات الإدارية، حيث بلغت 90 ألفاً خلال الربع الرابع فقط من العام الماضي، ليتخطى عدد المشتغلين السعوديين في القطاع الخاص حاجز 1.9 مليون عامل لأول مرة على الإطلاق في ديسمبر 2021، ما يعكس فاعلية سياسات الحكومة وجهودها من أجل توفير الوظائف للسعوديين في القطاع الخاص. من النجاحات أيضًا ارتفاع معدل مشاركة المرأة في سوق العمل، متجاوزة حد التوقعات ومستهدف رؤية 2030؛ حيث وصلت لمعدل نسبته 34.1 % في الربع الثالث من 2021، بفضل دعم الدولة للمرأة وما قامت به من إصلاحات اجتماعية واقتصادية ناجعة. من الإنجازات أيضًا ارتفاع مساهمة الصادرات الوطنية في الناتج المحلي الإجمالي، حيث بلغت قيمة الصادرات غير النفطية 195 مليار ريال حتى نهاية الربع الثالث من 2021، مرتفعة بنسبة 33 % مقارنة بالعام الماضي، ما يؤكد سياسات رؤية 2030؛ الرامية إلى تنويع الاقتصاد الذي طالما اعتمد كثيرًا على النفط كمصدر وحيد للناتج المحلي الإجمالي، حيث نجحت المملكة في الوصول للمرتبة السادسة بين دول مجموعة العشرين حين النظر للأنشطة غير النفطية كمحدد للأداء الاقتصادي في المملكة. إن التوقعات تشير وتؤكد استمرار المسيرة الزاهرة للاقتصاد السعودي في ظل المضي بخطى واثقة في تنفيذ رؤية المملكة 2030، وخطط وبرامج التحول الطموحة خلال عام 2022م والأعوام المقبلة، والتي تستهدف ضخ أكثر من 12 تريليون ريال حتى عام 2030.
