شهدت بغداد في الأسابيع الماضية سلسلة هجمات ضد مقرّات أحزاب ومصالح سنية وكردية لم توقع ضحايا ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عنها، ويرى سياسيون ومحللون أنها "رسائل سياسية" مثيرة للقلق خصوصاً أنها تأتي في سياق خلافات بشأن الحكومة المقبلة. "قوى الشر" لاتقبل الانتخابات النزيهة وفي بلد يُعتمد فيه منذ سقوط نظام الرئيس السابق صدام حسين في العام 2003، نظام المحاصصة بين القوى السياسية النافذة، لا تخرج تلك التفجيرات عن سياق العنف الذي تلى الانتخابات النيابية المبكرة، في ظل توتر ناتج عن الخلافات حول تشكيل حكومة جديدة لا سيما بين المكونات الشيعية، التيار الصدري بزعامة مقتدى الصدر من جهة، وقوى الإطار التنسيقي التي تضمّ أطرافاً موالية لإيران من جهة ثانية، وفق محللين. وهزّ تفجيران بعبوتين صوتيتين ليل الأحد بغداد، وأسفرا عن جرح شخصين، وقالت السلطات الأمنية العراقية إنهما استهدفا مصرفين يملكهما رجال أعمال مقربون من سياسيين أكراد في وسط العاصمة. قبل ذلك، استُهدف منزل نائب في تحالف "تقدم" السني الذي ينتمي إليه رئيس البرلمان المنتخب لولاية ثانية محمد الحلبوسي، بتفجير بقنبلة صوتية، وسبقه استهدافان في الليلة نفسها لمقرين لتحالف "تقدم" و"عزم" السنيين. وسبق هذه الهجمات هجوم بقنبلة صوتية على مقر للحزب الديموقراطي الكردستاني في بغداد، كما أفاد الإعلام المحلي. ويرى رئيس مركز التفكير السياسي والمحلل السياسي العراقي إحسان الشمري أن تلك "الهجمات جزء من الضغط السياسي"، مضيفا "هي تفجيرات برسائل سياسية"، لكنها أيضاً "تفجيرات عقابية للقوى التي اشتركت مع السيد مقتدى الصدر بتشكيل الأغلبية في البرلمان". ولم تكشف التحقيقات الأمنية عن الجهات المنفذة لتلك الهجمات، إلا أن مصدراً أمنياً وضعها في السياق السياسي نفسه. وقال لوكالة الأنباء الفرنسية الهجمات التي حصلت الأحد وقبله، تحمل رسائل سياسية من الأطراف الخاسرة بالانتخابات والموالية لإيران لتعطيل تشكيل الحكومة. * "مؤامرة" - وبينما حصد التيار الصدري العدد الأكبر من مقاعد البرلمان (73 مقعداً)، إلا أن الإطار التنسيقي يقول إنه تمكن من تشكيل الكتلة الأكبر من 88 نائباً عبر تحالفات تجعله الأَوْلى بتسمية رئيس للحكومة. وانعكس هذا الإعلان مشادات في جلسة البرلمان الأولى في التاسع من يناير، مع تأكيد كل طرف أنه يملك الكتلة البرلمانية الأكبر. وتوقفت الجلسة لنحو ساعة، وحين استؤنفت، قاطعتها القوى الموالية لإيران التي تقول اليوم إن مجرياتها لم تكن دستورية. وانتخب محمد الحلبوسي، زعيم تحالف "تقدم" (37 مقعداً)، رئيساً للبرلمان، مع نائبين للرئيس، أحدهما من الحزب الديموقراطي الكردستاني والآخر من التيار الصدري. وتعكس هذه التشكيلة التحالف بين الصدر والقوى السنية والحزب الديموقراطي الكردستاني، وتمهد لتشكيل حكومة أغلبية لا يزال الصدر مصراً عليها. ومنذ أن صدرت نتائج الانتخابات النيابية قبل ثلاثة أشهر، رفضت القوى المنضوية في تحالف "الفتح" والموالية لإيران، والتي تراجعت حصتها البرلمانية من 48 نائباً في البرلمان السابق إلى 17 في البرلمان الجديد، نتائج الانتخابات بشكل قاطع، وندّدت ب"تزوير" ونظمت تظاهرات في المنطقة الخضراء المحصنة في العاصمة حيث مقرات حكومية ودبلوماسية، وصلت الى حدّ محاولة اقتحامها. وترى الباحثة في مجموعة الأزمات الدولية لهيب هيجل أن "المقلق هو أن القوى الموالية لإيران تحاول الترويج لفكرة أن كل ما يحصل الآن هو مؤامرة لإحداث فتنة داخل البيت الشيعي، وهذا خطاب مقلق، لأنهم لا يقرون بهزيمتهم في الانتخابات، بل يدعون للعنف". .
