أعلن الزعيم الشيعي مقتدى الصدر أمس الخميس عن تشكيل لجنة تفاوض لتشكيل الحكومة العراقية المقبلة. وقال الصدر، في بيان صحفي: إن اللجنة المشكّلة للتفاوض لتشكيل الحكومة تضم كلاً من حسن العذاري رئيساً للجنة، وعضوية نصار الربيعي ونبيل الطرفي وحاكم الزاملي، ولا يحق لأحد التدخل بعملها. وأضاف أن "للجنة كامل الصلاحيات في مسألة التحالفات السياسية وتجنب التحالف مع من لنا عليهم ملاحظات والعمل وفق الصالح العام". وكانت الكتلة الصدرية قد حصدت 73 مقعداً في الانتخابات البرلمانية التي جرت يوم الأحد الماضي. وحسب مصادر في المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق، فإن النتائج النهائية للانتخابات ستعلن نهاية الشهر الجاري. واختار العراقيون في العاشر من أكتوبر 329 نائباً جديداً في الانتخابات التشريعية. وفي ما يلي أبرز القوى المكوّنة للبرلمان الجديد المشرذم، وفق نتائج أولية. * مكاسب التيار الصدري - أعلن التيار الذي يتزعمه مقتدى الصدر، ويحظى بقاعدة جماهيرية واسعة، تصدره النتائج بأكثر من 70 مقعداً في البرلمان الجديد، مقابل 54 في 2018، وفق تعداد لعدد المرشحين الفائزين والنتائج الأولية للمفوضية العليا للانتخابات. * الموالون لإيران - مع نحو 20 مقعداً، سجلت هذه القوى التي يعدّ تحالف "الفتح" أبرز الممثلين لها في البرلمان تراجعاً قوياً بحسب النتائج الأولية، بعدما كانت القوة الثانية (48 نائباً) في برلمان 2018.وصعدت تنظيمات تعدّ مقربة من إيران تهديداتها ضد الأممالمتحدة على وسائل التواصل. وحقق تحالف دولة القانون بزعامة رئيس الوزراء الأسبق نوري المالكي رئيس حزب الدعوة الذي هيمن على موقع رئاسة الوزراء لمدة 13 عاماً، والموالي لإيران أيضاً، نحو 37 مقعداً. * تحالف "قوى الدولة الوطنية" - سجل تحالف "قوى الدولة" برئاسة رئيس الوزراء الأسبق حيدر العبادي، ويضمّ أيضاً "تيار الحكمة" بزعامة عمار الحكيم الذي يقدم نفسه كتيار شيعي معتدل، تراجعاً ملحوظاً إلى خمسة نواب فقط. كان تيار الحكمة يملك 19 نائباً في البرلمان السابق، وائتلاف العبادي 42 نائباً. * الحلبوسي القوة الثانية في البرلمان - نجح رئيس البرلمان والسياسي السني الصاعد محمد الحلبوسي، على رأس تحالف "تقدم"، بتحقيق نتائج قوية مع نحو 40 مقعداً، ما قد يجعل منه القوة الثانية فيه. * امتداد والمستقلون - تمكنت حركة امتداد، التي تقول إنها منبثقة من الحركة الاحتجاجية، من كسب نحو 10 مقاعد وفق النتائج الأولية، منها خمس في الناصرية في جنوب البلاد، حيث تركزت التظاهرات قبل عامين. وتعرف الحركة عن نفسها على صفحاتها على مواقع التواصل الاجتماعي بأنها "حركة سياسية عراقية لا طائفية لا قومية لا عنصرية تهدف إلى بناء دولة المواطنة والمؤسسات". * الأحزاب الكردية - لا يزال الحزبان الرئيسان، الديموقراطي الكردستاني بزعامة مسعود بارزاني، والاتحاد الوطني الكردستاني برئاسة نجل وابن شقيق رئيسه الراحل جلال طالباني، مهيمنان على المشهد السياسي الكردي في العراق عموماً، وإقليم كردستان الذي يتمتع باستقلال ذاتي ويدعم الوجود الأميركي في العراق. وأعلن الديموقراطي الكردستاني عن حيازته نحو 33 مقعداً، أي أكثر بنحو سبع مقاعد عن الدورة السابقة، مقابل 16 لطالباني كما أعلن حزبه. بالنسبة للأحزاب التي تمثل المعارضة في الإقليم، فقد زاد عدد مقاعد "حزب الاتحاد الإسلامي" من 2 إلى 3. وحققت حركة الجيل الجديد تقدماً من 4 إلى 9 مقاعد كما أعلنت. لكن حزب "كوران" أو "التغيير" الذي كان يملك 8 مقاعد في البرلمان السابق، لم يحظ حتى الآن بأي مقعد كما قال، وأعلنت قيادته استقالتها إثر النتائج.
