الحلبوسي رئيساً للبرلمان العراقي الجديد

انتخب البرلمان العراقي النائب السني محمد الحلبوسي رئيسا له، في خطوة مهمة نحو تشكيل حكومة جديدة بعد ثلاثة أشهر من الانتخابات العامة.
وتعطلت أول جلسة للبرلمان منذ انتخابات العاشر من أكتوبر، في وقت سابق مع ادعاء كل من الكتل السياسية المتنافسة أنها تملك الأغلبية البرلمانية قبل تعرض رئيس الجلسة المؤقت محمود المشهداني، وهو أكبر أعضاء البرلمان سنا، لوعكة صحية مفاجئة ونقله إلى المستشفى، مما أدى إلى رفع الجلسة لفترة قصيرة.
وعندما استؤنفت الجلسة، جرى انتخاب الحلبوسي رئيسا لفترة ثانية، متغلبا على المشهداني، الرئيس السابق لأول مجلس نواب تم تعيينه في عام 2006. وفاز الحلبوسي بعدد 200 صوت، وفقا لبيان من البرلمان المؤلف من 329 مقعدا.
وقال مكتب البرلمان في بيان: إن المشهداني ظل في المستشفى تحت الملاحظة بسبب الإرهاق لكنه خرج بعد ساعتين.
وسيكون أمام البرلمان الآن 30 يوما من بعد الجلسة الأولى لانتخاب الرئيس الجديد للبلاد، الذي سيطلب بعد ذلك من أكبر كتلة في البرلمان تشكيل الحكومة. واحتدم الجدل بين النواب حول الكتلة التي تملك الأغلبية البرلمانية.
وتلقى المشهداني طلبا من كل من تحالف الفتح السياسي الشيعي المدعوم من إيران، وائتلاف دولة القانون الذي يقوده رئيس الوزراء السابق نوري المالكي، بأن يتم إعلانه أكبر تكتل في البرلمان.
غير أن الأعضاء من كتلة رجل الدين الشيعي مقتدى الصدر، الذي جاء في المرتبة الأولى في انتخابات أكتوبر، عارضوا ذلك بشدة ودافعوا عن موقعهم كأكبر كتلة.
وقال النائب الكردي جمال كوجر: "النقاش الحاد بين الكتل الشيعية حول من يصبح الكتلة الأكبر هو الذي تسبب بعرقلة الجلسة وبالتالي رفعها". والصدر شعبوي نصّب نفسه من بين أشد المعارضين لإيران والولايات المتحدة. وقبل انتخابات أكتوبر، كانت كتلته هي الأكبر في البرلمان. ومن المقرر أن تتوسع كتلة الصدر إلى 73 من 54 مقعدا في البرلمان المؤلف من 329 مقعدا. وفي الوقت نفسه، شهد منافسوها الرئيسيون لسنوات، تحالف الفتح من الفصائل المرتبطة بالميليشيات الموالية لطهران، انهيار تمثيله البرلماني إلى 17 مقعدا فقط من 48.
ومع ذلك، يمكن لبعض النواب تغيير انتماءاتهم، وستقرر رئاسة البرلمان في نهاية المطاف التكتل الأكبر.
وانتُخب حاكم الزاملي، الذي ترشح عن التيار الصدري، نائبا أول للحلبوسي، في حين جرى انتخاب شاخوان عبد الله من الحزب الديمقراطي الكردستاني نائبا ثانيا.
ورفضت أحزاب شيعية مدعومة من إيران انتخابات رئيس البرلمان والنائبين، متعهدة باللجوء إلى المحكمة العليا للطعن في شرعيتها.
وقال النائب همام التميمي: "ما جرى داخل جلسة مجلس النواب هو غير قانوني وستكون له تبعات خطيرة على المستوى الوطني".
وفي ظل نظام الحكم في العراق منذ اعتماد دستور ما بعد الرئيس السابق صدام حسين في عام 2005، يكون رئيس الوزراء من الغالبية الشيعية ورئيس مجلس النواب سنيّا، في حين يشغل كردي منصب رئيس البلاد، وهو شرفي إلى حد كبير.
من جهة ثانية، أعلنت خلية الإعلام الأمني في العراق أمس الاثنين، تنفيذ القوة الجوية العراقية ثماني ضربات بواسطة طائرات إف-16.
وقالت خلية الإعلام، في بيان عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": إن القصف أسفر عن تدمير عدة أوكار لعناصر عصابات داعش الإرهابية قرب الحدود الفاصلة بين قيادتي عمليات صلاح الدين وغرب نينوى.
وأضافت أن القصف جاء بتخطيط وإشراف قيادة العمليات المشتركة، ووفقاً لمعلومات استخبارية دقيقة لجهاز الامن الوطني.