الصمت الدولي رسالة خاطئة للحوثي

تمادت ميليشيات الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران في استهدافها لحرية الملاحة في البحر الأحمر وتنفيذ عمليات القرصنة الإرهابية على السفن التجارية، في إطار السياسة الإيرانية الممنهجة، ومساعيها الرامية لخلق تهديد كبير لحرية الحركة على الطرق الملاحية لسفن الشحن وتقويض خطوط التجارة العالمية في البحر الأحمر ومضيق باب المندب.
وتمعن إيران عبر وكلائها الحوثيين في تهديد الأمن البحري وانتهاكها للقوانين الدولية، حين تتبنى عمليات القرصنة البحرية والسطو المسلح على سفن الشحن التجارية.
وأقدمت الميليشيا، على القرصنة والسطو المسلح في فجر الإثنين على سفينة الشحن "روابي" تحمل علم دولة الإمارات العربية المتحدة، كانت تقوم بمهمة بحرية من جزيرة سقطرى إلى ميناء جازان وتحمل على متنها كامل المعدات الميدانية الخاصة بتشغيل المستشفى السعودي الميداني بالجزيرة بعد انتهاء مهمته وإنشاء مستشفى بالجزيرة.
عملية القرصنة على "روابي" اعتبرها التحالف العربي دليلاً إضافياً على أن الميليشيا تمثل تهديداً حقيقياً وخطراً كبيراً على حرية الملاحة البحرية والتجارة العالمية بمضيق باب المندب وجنوب البحر الأحمر.
وبقدر ما تشكل عملية القرصنة والسطو المسلح الحوثية تهديداً لحرية الملاحة البحرية وللاقتصاد العالمي والتجارة الدولية، وانتهاكاً خطيراً وسافراً للقوانين الدولية، فإنها شكّلت عدواناً على حق الشعب اليمني في الحصول على الإغاثة والمساعدات الإنسانية والطبية من أشقائهم في دول الخليج.
إذ تسعى الميليشيا إلى تنفيذ أجندة النظام الإيراني على حساب أمن واستقرار اليمن ومصالح اليمنيين، وتعمل على تعطيل حركة الملاحة والتجارة في البحر الأحمر، وإفراغه من سفن التجارة والشحن والإغاثة والمساعدات الإنسانية، واستخدامه لتهريب الأسلحة الإيرانية.
ولم تكن العملية الإرهابية في القرصنة على سفينة الشحن الإماراتية، هي الأولى من حيث العمليات التي استهدفت حرية الملاحة والسفن التجارية في البحر الأحمر من قبل الميليشيا. إذ نفذت سلسلة هجمات إرهابية شملت زراعة مئات الألغام البحرية، واستهداف سفن تجارية بصواريخ موجهة، والسطو المسلح على السفن، وتنفيذ هجمات بالقوارب المُفخخة، وتهريب الأسلحة. وسبق أن أكد المتحدث باسم التحالف العربي في المؤتمر الصحفي الذي عقده أواخر ديسمبر الماضي، أن الميليشيا، نفذت أكثر من 100 هجوم بقوارب مُفخخة في البحر الأحمر، وقدم عرضاً مفصلاً بجهود التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية في حماية حرية الملاحة البحرية وخطوط التجارة الدولية وسفن الشحن في البحر الأحمر ومضيق باب المندب.
وما إن نفذت الميليشيا العملية الانقلابية على السلطة الشرعية واجتاحت العاصمة اليمنية صنعاء، واستولت على العديد من المدن اليمنية، بما فيها محافظة الحديدة الساحلية في سبتمبر 2014، سارعت في تنفيذ هجماتها على السفن التجارية في البحر الأحمر ومضيق باب المندب وفي خليج عدن، قبل أن يطردها التحالف العربي من مدينة عدن.
وفي نوفمبر 2016 أعربت المملكة عن إدانتها واستنكارها هجوم الميليشيا ضد المدمرة (ماسون) التابعة للبحرية الأميركية في البحر الأحمر قبالة ساحل الجمهورية اليمنية، مؤكدة أن الهجوم يُعد عملاً إرهابياً يعرض الملاحة الدولية للخطر واستهداف ممنهج من قبل هذه الميليشيا تجاه الملاحة التجارية في مضيق باب المندب، إثر إعلان المتحدث باسم وزارة الدفاع الاميركية (البنتاغون) بأن مدمرة اميركية تعرضت لهجوم صاروخي في المياه الدولية القريبة من اليمن دون أن تصاب بأي أضرار.
وقبل أقل من أسبوعين على الهجوم على (ماسون)، تعرضت السفينة الإماراتية المعروفة ب(سويفت) لهجوم بصاروخ أطلقته الميليشيا في أكتوبر 2016. وهي سفينة إغاثية إماراتية كانت في طريقها إلى ميناء عدن، فيما تعرضت سفينة سعودية تابعة للتحالف العربي لهجوم مماثل في يوليو 2018. في حين أعلن التحالف بقيادة المملكة في بيانات عديدة عن إحباط هجمات حوثية إرهابية بقوارب مُفخخة وموجهة عن بعد، كما تضررت العديد من السفن التجارية جراء اصابتها بألغام بحرية لاصقة.
يشار إلى أن جميع عمليات القرصنة والهجمات ضد سفن الشحن التجارية والتهديدات الإرهابية التي تتعرض لها حرية الملاحة الدولية في البحر الأحمر، تنطلق من موانئ الحديدة والصليف ورأس عيسى، رغم وجود البعثة الأممية في مدينة الحديدة لكنها لم تُحرك ساكناً ولم تتمكن من القيام بمهامها في تولي إدارة الموانئ الثلاثة بحسب بنود اتفاق ستوكهولم المتعثر جراء تعنت الميليشيا.
وفي ظل عجز البعثة الأممية واستمرار عمليات القرصنة وانطلاق الهجمات الإرهابية على السفن التجارية، وتهديد حرية الملاحة في البحر الأحمر، من موانئ الحديدة الواقعة تحت سيطرة الميليشيات، تقع على عاتق مهمة حماية الملاحة وتحييد التهديدات الإرهابية التي تطال السفن التجارية، مسنوداً بمشروعية قانونية دولية متمثلة بالقانون الدولي وقرارات مجلس الأمن الدولي وعلى رأسها القرار 2216.
وبدا التحالف العربي واضحاً في عزمه على حماية الملاحة الدولية في البحر الأحمر ومضيق باب المندب دون تهاون.
وتتطابق مواقف القوى اليمنية والحكومة الشرعية ودول مجلس التعاون الخليجي والجامعة العربية، تجاه ضرورة اتخاذ الإجراءات الضرورية والحازمة لحماية الملاحة البحرية وخطوط التجارة الدولية، وردع التهديدات الإرهابية وجرائم القرصنة وعمليات السطو المسلح على السفن التجارية في البحر الأحمر. وحذرت مواقف عربية ودولية من التهديد الذي تشكله الميليشيا، على أمن المنطقة والملاحة الدولية وحركة التجارة والاقتصاد العالمي، وقد جاء ذلك في بيانات شديدة اللهجة عبر عنها كل من مجلس التعاون الخليجي والبرلمان العربي ومجلس وزراء الداخلية العرب، ومنظمة التعاون الإسلامي وجمهورية مصر ووزراء خارجية البحرين والأردن ومجلس الوزراء الكويتي.