آت هاك والحروب الرقمية

قبل يومين اختتم مؤتمر (آت هاك) في الرياض، وقد شارك فيه متحدثون دوليون وشركات أمن سيبراني عالمية، بالإضافة إلى مختصين ومهتمين من جنسيات مختلفة، وقدمت فيه دورات تدريبية وورش عمل وتحديات في مجال الأمن السيبراني مقابل جوائز قيمة، والمؤتمر يعتبر الأول من نوعه في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وفيه تقتين لأعمال الهكرز، ويأتي متناسبا مع تصنيف المملكة في المؤشر العالمي للأمن السيبراني، فقد جاءت في المركز الثاني بعد أميركا، وتزامنه مع موسم الرياض يعزز لفكرة الاستثمار في سياحة الأعمال، والفعالية استضافها الاتحاد السعودي للأمن السيبراني بالتعاون مع الهيئة العامة للترفية، وبمشاركة من مؤتمر (بلاك هات) الذي يعقد بصورة سنوية في لاس فيغاس بولاية نيفادا الأميركية.
الهجمات الإلكترونية لا تتوقف، وتصل أعدادها في اليوم الواحد، وفق آخر الإحصاءات، إلى 2500 هجوم حول العالم، وبمعدل هجوم كل ثلاثين ثانية، وتشير التقديرات إلى أن تكلفة الجريمة الإلكترونية في العام الحالي بلغت ستة ترليونات دولار، وأول هجمة إلكترونية حاسوبية قامت بها أميركا ضد السوفييت في عام 1982، أيام الحرب الباردة، وتسببت في تفجير خطوط الغاز المارة من صحراء سيبيريا.
الحقيقة أنه ومنذ 2011 كان الأمن السيبراني بمثابة مصدر دخل مهم للهكرز الأخلاقي، أو ما يعرف بأصحاب القبعات البيضاء، فقد عملت عليه شركات الوساطة الإلكترونية، وقامت بالتوفيق بين الهكرز والشركات التي تطلب خدماتهم في مقابل عمولة قدرها 20 %، وبحيث يكون اقتطاعها من المكافأة المعطاة للهكرز بعد الكشف عن الثغرة أو التهديد الأمني، ومن أمثلتها شركتا هاكر وان وبيغ كراود.
الاختراقات الإلكترونية قد تتجاوز الأمور المالية، وربما استهدفت الأشخاص كقناة لتحقيق مكاسب سياسية أو اقتصادية أو لمجرد الشهرة والاستعراض، والتطور التقني في المستقبل، وخصوصا مع التوسع في استخدام تطبيقات إنترنت الأشياء وتقنية الميتافيرس، ومعها زيادة الارتباط بالعالم الرقمي، ربما أدت إلى تطوير أسلحة سيبرانية تتفوق في أضرارها على الأسلحة التقليدية، وقد لا تتوقف عند سرقة المعلومات بأنواعها، ولا يستبعد أن تمتد لتعطيل أنظمة التحكم في شبكات المواصلات وفي الحركة الجوية وفي القدرات الصناعية والدفاعية، وفي إحداث خسائر كبيرة في البنية التحتية.
النتائج ستكون كارثية بالتأكيد، ولا توجد حوكمة لخدمات الأمن السيبراني، فليس هناك ما يمنع استخدامها لأغراض غير أخلاقية، والحلول تبدأ بضبط العلاقة القانونية بين الدول والشركات المحلية والعالمية التي تستضيف خدماتها، وبإعادة الحياة للاتفاق العالمي الذي حاولت الأمم المتحدة الوصول إليه طوال خمسة عشر عاما وفشلت، وتحديداً فيما يتعلق بتنظيم سلوكيات الدول في العمليات السيبرانية، والهكر الأخلاقي يلعب دوراً أساسياً في معادلة الحل، وذلك بتصميم برمجيات تعمل على تتبع الهجمات الإلكترونية التي تستهدف أمن الشبكات والمعلومات، ومن ثم تحديد أهدافها ومن يقف خلفها.