الفريق المشترك لتقييم الحوادث في اليمن يفند عدداً من الادعاءات

فنّد المتحدث الرسمي باسم الفريق المشترك لتقييم الحوادث في اليمن المستشار القانوني منصور المنصور عدداً من الادعاءات التي تقدمت بها جهات أممية ومنظمات عالمية حيال أخطاء ارتكبتها قوات التحالف لدعم الشرعية في اليمن خلال عملياتها العسكرية في الداخل اليمني.
واستعرض المنصور خلال مؤتمر صحفي عقده بنادي ضباط القوات المسلحة بالرياض، نتائج تقييم أربعة حوادث تضمنتها تلك الادعاءات.
فيما يتعلق بما ورد للفريق المشترك لتقييم الحوادث، أنه نزح رجل مع عائلته من مديرية (حرض) بمحافظة (حجة) وعاش هو وعائلته في خيام على إحداثي (محدد) في قرية (الهيجة) بمديرية (مستبأ) بمحافظة (حجة)، وكان الرجل سائق عربة (بيك أب تويوتا هايلوكس) للنقل العام بين (صعدة) و (حجة)، وبتاريخ 26 / 12 / 2018م وصل الرجل إلى الخيمة حوالي (منتصف الليل) وأوقف العربة تحت شجرة، وبعد ساعات قليلة في حوالي الساعة (03:30) ضربت غارة جوية (خيام) الرجل وعائلته، وحلقت الطائرة فوق الموقع المستهدف وفي وقت ما بعد ذلك دمرت غارة جوية ثانية العربة الصغيرة.
كما قام الفريق المشترك لتقييم الحوادث بالبحث وتقصي الحقائق من وقوع الحادثة، وبعد اطلاعه على جميع الوثائق بما في ذلك، أمر المهام الجوية، جدول حصر المهام اليومي، إجراءات تنفيذ المهمة، تقارير ما بعد المهمة، الصور الفضائية، تسجيلات منظومة الاستطلاع والمراقبة، زيارة أعضاء الفريق المشترك لمراكز العمليات والوحدات الميدانية ذات العلاقة، قواعد الاشتباك لقوات التحالف، مبادئ وأحكام القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية، وبعد تقييم الأدلة؛ تبين للفريق المشترك أن الإحداثي الوارد بالادعاء يقع في قرية (الهيجة) بمديرية (مستبأ) بمحافظة (حجة).
وأوضح المستشار القانوني منصور المنصور أن قوات التحالف لم تنفذ أية مهام جوية بمديرية (مستبأ)، وأن أقرب هدف عسكري تعاملت معه قوات التحالف في مديرية (حرض)، ويبعد مسافة (30) كم عن موقع الادعاء، وذلك باستخدام قنبلة واحدة موجهة أصابت الهدف،
وفي ضوء ذلك، توصل الفريق المشترك لتقييم الحوادث إلى عدم قيام قوات التحالف باستهداف (خيمة وعربة) في قرية (الهيجة) بمديرية (مستبأ) بمحافظة (حجة) محل الادعاء.
فيما ورد في التقرير السنوي لمفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان وتقارير المفوضية السامية والأمين العام الصادر بتاريخ (03 سبتمبر 2019م) المتضمن أنه بتاريخ 17 / 09 / 2017م عند الساعة (3) عصراً تعرضت مدرسة في قضاء (باقم) في (صعدة) للتدمير جراء غارة جوية شنتها قوات التحالف.
وأوضح المنصور أن الفريق المشترك لتقييم الحوادث بحث وتقصى الحقائق عن وقوع الحادثة، وبعد اطلاعه على جميع الوثائق بما في ذلك أمر المهام الجوية، وبعد تقييم الأدلة؛ تبين للفريق المشترك أنه وردت لقوات التحالف معلومات استخباراتية عن عدة مواقع تستخدمها ميليشيا الحوثي المسلحة (معسكرات ومواقع لتخزين الأسلحة)، ومن ضمنها موقع به مبنى تم الاستيلاء عليه من قبل ميليشيا الحوثي المسلحة في مديرية (باقم) وتستخدمه معسكراً لتجمع العناصر المقاتلة لميليشيا الحوثي المسلحة ومن ثم إرسالهم إلى جبهات القتال.
وأفاد المنصور بأن توافرت درجات التحقق من المعلومات الاستخباراتية من خلال المصادر الأرضية والتي أكدت استيلاء ميليشيا الحوثي المسلحة على موقع به مبنى في مديرية (باقم) بمحافظة (صعدة)، وتستخدمه معسكراً لتجمع العناصر المقاتلة ومن ثم إرسالهم إلى جبهات القتال، وذلك استناداً للقاعدة (16) من القانون الدولي الإنساني العرفي، وهو ما يعتبر هدفاً عسكرياً مشروعاً يحقق استهدافه ميزة عسكرية ملموسة ومباشرة وأكيدة باعتبار أن الموقع سقطت عنه الحماية القانونية المقررة للأعيان المدنية، نظراً للاستيلاء عليه من قبل الميليشيا الحوثية المسلحة، للمساهمة الفعالة في الأعمال العسكرية، وذلك استناداً للمادة (52) من البروتوكول الإضافي الأول لاتفاقيات جنيف، والقاعدة (8) من القانون الدولي الإنساني العرفي.
عليه؛ قامت قوات التحالف عند الساعة (14:20) بتاريخ 17 / 09 / 2017م بتنفيذ مهمة جوية على هدف عسكري مشروع عبارة عن موقع به مبنى بمديرية (باقم) بمحافظة (صعدة) تم الاستيلاء عليه من قبل ميليشيا الحوثي المسلحة، ويستخدم معسكراً لتجمع العناصر المقاتلة لميليشيا الحوثي المسلحة، ومن ثم إرسالهم إلى جبهات القتال، وذلك باستخدام قنابل موجهة أصابت الهدف. واتخذت قوات التحالف الاحتياطات الممكنة لتجنب إيقاع خسائر أو أضرار بصورة عارضة بالمدنيين والأعيان المدنية، أو تقليلها على أي حال إلى الحد الأدنى أثناء التخطيط والتنفيذ للعملية العسكرية من خلال التأكد من عدم تواجد المدنيين قبل وأثناء عملية الاستهداف.
واستخدام قنابل موجهة ومتناسبة مع حجم الهدف.
وفيما يتعلق بما ورد في التقرير السنوي لمفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان وتقارير المفوضية السامية والأمين العام الصادر بتاريخ (03 سبتمبر 2019م)، بخصوص تعرض مستشفى الثورة الواقع في الشمال الشرقي من مدينة (تعز) بتاريخ (26 أبريل 2015م) لأضرار في أجزاء مختلفة من مبنى المستشفى، ومبنى الكوادر الطبية.
وأفاد المتحدث الرسمي باسم الفريق المشترك لتقييم الحوادث في اليمن المستشار القانوني، بأن الفريق المشترك لتقييم الحوادث قام بالبحث وتقصي الحقائق من وقوع الحادثة، وبعد اطلاعه على جميع الوثائق بما في ذلك أمر المهام الجوية، جدول حصر المهام اليومي، إجراءات تنفيذ المهمة، تقارير ما بعد المهمة، المهام اليومية لقوات التحالف السطحية، الصور الفضائية، قائمة المواقع المحظور استهدافها لدى قوات التحالف (NSL)، قواعد الاشتباك لقوات التحالف، مبادئ وأحكام القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية، وبعد تقييم الأدلة؛ تبين للفريق المشترك أن (مستشفى الثورة) محل الادعاء يقع في الجزء الشمالي الشرقي من مدينة (تعز)، وأنه مدرج ضمن المواقع المحظور استهدافها لدى قوات التحالف (NSL).
وبدراسة المهام الجوية المنفذة من قبل قوات التحالف بتاريخ (26 / 04 / 2015م) وهو التاريخ الوارد في الادعاء، تبين للفريق المشترك أن قوات التحالف نفذت مهمة جوية على موقع عسكري في إحداثي (محدد) بمدينة (تعز) بمحافظة (تعز) وباستخدام قنابل موجهة أصابت الهدف، ويبعد مسافة (900) متر تقريباً عن مستشفى (الثورة) محل الادعاء.
وبدراسة المهام الجوية المنفذة من قبل قوات التحالف لليوم السابق واليوم اللاحق للتاريخ الوارد بالادعاء تبين للفريق المشترك التالي:
بتاريخ (25 / 04 / 2015م) قبل التاريخ الوارد في الادعاء بيوم، نفذت قوات التحالف مهمة جوية على هدف عسكري في محافظة (تعز)، ويبعد مسافة (7000) متر عن (مستشفى الثورة) محل الادعاء.
وبتاريخ (27 / 04 / 2015م) بعد التاريخ الوارد في الادعاء بيوم، لم تنفذ قوات التحالف أي مهام جوية في محافظة (تعز).
وبدراسة المهام المنفذة من قبل قوات التحالف السطحية بتاريخ (26 / 04 / 2015م) وهو التاريخ الوارد في الادعاء، تبين للفريق المشترك أن قوات التحالف السطحية لم تنفذ أي رماية في محافظة (تعز).
وقام المختصون بالفريق المشترك بدراسة الصور الفضائية لموقع الادعاء (مستشفى الثورة) ومقارنتها بالمهمة المنفذة، وتبين التالي:
* لا توجد آثار أضرار ناتجة عن استهداف جوي على مباني المستشفى.
* تعتبر المسافة بين الهدف عسكري لقوات التحالف و(مستشفى الثورة) محل الادعاء مسافة آمنة وخارج نطاق التأثيرات الجانبية المحتملة.
في ضوء ذلك، توصل الفريق المشترك لتقييم الحوادث إلى عدم مسؤولية قوات التحالف عن الأضرار التي لحقت بمباني (مستشفى الثورة) بمدينة (تعز) بمحافظة (تعز) بتاريخ (26 / 04 / 2015م) كما ورد في الادعاء.