في المجتمعات التي تعنى بأهمية التكاتف الأسري تكون الاسرة هي المكون الأساسي لهذا المجتمع علميا واجتماعيا واقتصاديا والبناء الراسخ الذي يقوم عليه كيان ووحدة المجتمع، وأيضا تعتبر وحدة أساسية في الإنتاج والاستهلاك واختلاف وتفاوت ذلك تحسبا لاختلاف البيئات والأماكن الإقليمية. وقد عرفت المجتمعات قديما وحديثا بأهمية دور الاقتصاد الاسري الفعال والمكون الأساسي للوحدة الاقتصادية والذي يعتبر من المراحل الأولية في عملية التنمية ولكل فرد فيها دور مهم ومختلف في الاقتصاد الاسري يساعد في الإنتاج والتسويق باختلاف النشاطات والمهارات الممكنة والموجودة، وحتى في عصر ما قبل التكنلوجيا وفترة ما قبل الصناعة ظهر معظم النشاط الاقتصادي ضمن الاسر المنتجة بجميع مراحلها التجارية وفي ظل قسوة الظروف وانعدام بعض الموارد آنذاك استعانت الاسر بأبنائها وبناتها في انعاش هذا المجال الاقتصادي الذي يعود نفعه على الاسرة على وجه الخصوص وعلى الوطن عموما، وقيامها بالتنويع في مجالات الإنتاج من حيث المجال الزراعي والصناعي وبيع المنتجات الاستهلاكية وغيرها من الحرف اليدوية والاعمال المنزلية والتي أصبحت اللبنة الأولى التي بدأت في تطور قطاع الاقتصاد الاسري. وفي يومنا الحالي نعني بالاقتصاد الاسري الوصف للأسرة كوحدة اقتصادية والتي يقابلها في المعنى في يومنا هذا بالأسر المنتجة ولكن كونها أسر اقتصادية وربطها بهذا المسمى لما لها من دور محوري في اقتصاد الدول وحركته التجارية والاقتصادية ومعزز للاستثمار من المنزل من خلال المشاريع المنزلية الصغيرة التي تشارك في تحريك الاقتصاد الوطني. ومن هذا المنطلق اصبح من الضروري والمهم تسليط الضوء على هذه الاسر والتعرف على مشاريعها ودراسة مجالاتها ودورها وكل ما يكون داعما لها ويساعد في تعزيز مكانتها ودافعا لنجاحها ودور الدولة في تحقيق اهداف تلك الاسر بتبني مشاريعها وانتاجها وتوفير تسهيلات للعاملين فيها لتحقيق التقدم لها وفق إجراءات وتعليمات تتوافق مع الأنظمة المحلية والتي من خلالها يمكن سد النقص الوارد في احد عناصر هذه الاسر والتوجيه الصحيح لأفرادها لتقوم بدورها الصحيح والمنتج تحت رعاية جهات حكومية او خاصة تتبنى الأفكار المتفردة والناجحة وأيضا الواقعية. وانطلاقا من رؤية المملكة العربية السعودية 2030 بتحديد هدف رئيسي هو رفع مساهمة المنشآت الصغيرة والمتوسطة في اجمالي الناتج المحلي من 20٪ الى 30 ٪ ووجود برامج للأسر المنتجة لتدوير المال داخليا وجعله ينصب في خدمة اقتصاد الوطن داخليا. لذا قامت الحكومة بدعم دور الاسر الاقتصادية من خلال الدعم المباشر من الجهات الحكومية المختصة والجمعيات المختصة بالأسر المنتجة وتنشيط دور الغرف التجارية في مختلف مناطق المملكة والتي ساهمت في تمكين المجتمع من خلال دعم مشاريع الاسر الاقتصادية وخلق فرص العمل وتطوير الصناعات والمهارات والحرف اليدوية. وتطوير الصناعات والمهارات والحرف اليدوية، وإقامة الدورات التدريبية والتأهيلية لأفرادها للحصول على مزيد من الخبرة والتي بدورها تقوم بزيادة الكفاءة ورفع طاقة الإنتاج وتحريك الاقتصاد الوطني. ولكل فرد في هذا المجتمع دوره من خلال المساهمة في هذا المجال المهم لدعم نشاط الاسر الاقتصادية من خلال تقديم الدعم اللازم و تفعيل دور العضوية في جمعيات الاسر الاقتصادية ونشر الوعي المجتمعي نحو أهمية كل ما يتطلب انعاش هذا التوجه الاقتصادي المهم.
