متانة الإصلاحات وخطة العمل الطموحة سبب لنمو القطاع غير النفطي

أشاد عدد من الاقتصاديين بأداء القطاع غير النفطي في المملكة وتجاوزه الأرقام الإيجابية المتحققة في نموه أعلى مستويات لها منذ سبع سنوات، وأكدوا أن الفضل في ذلك يرجع إلى متانة الإصلاحات الاقتصادية والهيكلية التي أجرتها حكومة المملكة في ظل رؤية 2030، وانتهاجها خطة عمل طموحة تهدف للتنويع الاقتصادي باستثمار الفرص في القطاعات الواعدة مثل السياحة والرياضة والترفيه والتعدين والخدمات اللوجستية، وأشاروا إلى أن الاستثمارات التي ضخها صندوق الاستثمارات العامة مؤخرا أثرت بشكل كبير في نتائج النمو المتحققة وسيكون لها دور أكبر في تضاعف نمو القطاع الخاص غير النفطي وخلق المزيد من الوظائف للمواطنين والمواطنات.
مؤشر آي.إتش.إس ماركت لمديري المشتريات في المملكة المعدل ارتفع في ضوء العوامل الموسمية إلى 58.6 في سبتمبر من 54.1 في أغسطس، ليظل فوق مستوى الخمسين الفاصل بين النمو والانكماش، وتمثل زيادة 4.5 نقطة أقوى تحسن في ظروف القطاع غير النفطي منذ أغسطس 2015، وزادت الشركات إنتاجها بأعلى معدل منذ مايو وقفزت الطلبيات الجديدة فزاد مؤشرها الفرعي عشر نقاط على أساس شهري.
وقال ديفيد أوين الاقتصادي في آي.إتش.إس ماركت: "بعد هبوط استمر شهرين متتاليين تظهر أحدث قراءة أن الانتعاش الاقتصادي قوي، وتخفيف قيود الجائحة سيطلق موجة جديدة من الطلب"، وتتوقع السعودية أكبر دولة مصدرة للنفط في العالم تحقيق نمو اقتصادي بنسبة 2.6 بالمئة هذا العام و7.5 بالمئة في 2022 بعد انكماش 4.1 بالمئة العام الماضي بسبب أزمة كورونا وانخفاض قياسي في أسعار النفط، ويمثل نمو القطاع الخاص جانباً أساسيًا من رؤية الأمير محمد بن سلمان 2030، وهي خطة تهدف إلى تحويل الاقتصاد وجعله أقل اعتماداً على النفط، وقال ديفيد أوين: "إن ضغوط الطلب وتزايد التفاؤل بشأن النشاط سيدفع المزيد من الشركات لتعيين موظفين خلال الربع الأخير من هذا العام".
وبدوره أكد رئيس مجلس إدارة غرفة مكة المكرمة هشام محمد كعكي، بأن نمو القطاع غير النفطي في المملكة لأعلى مستوى خلال سبع سنوات وتحقيقه للعديد من الأرقام الإيجابية يظهر متانة الإصلاحات الاقتصادية والهيكلية التي أجرتها حكومة المملكة في ظل رؤيتها، ويؤكد جدوى خطة العمل الطموحة التي باشرها سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان يحفظه الله والتي يسعى من خلالها إلى تعديد مصادر الدخل وعدم الاكتفاء بالنفط كمصدر وحيد عبر التنويع في العديد من القطاعات الواعدة مثل السياحة والرياضة والترفيه والتعدين والخدمات اللوجستية وغيرها.
وتوقع، هشام كعكي، استمرار نمو القطاع الغير نفطي الخاص في المملكة وتوليده للمزيد من الوظائف المناسبة والملائمة للمواطنين بوتيرة أعلى من السابق بالتزامن مع متابعة الحكومة تنفيذ خطط التحول الاقتصادي للمملكة وتعزيز دور القطاع الخاص من خلال زيادة مشاركة الصناديق في الإنفاق الرأسمالي كصندوق الاستثمارات العامة الذي يعد المحرك الفاعل لتنمية وتنويع الاقتصاد.
كما أشاد عضو مجلس إدارة غرفة جدة السابق، المهندس نصار بن عوض الله السلمي، بالتقدم الكبير الذي يحرزه القطاع غير النفطي في المملكة، مبينا أن الإجراءات الحكومية التي تم اتخاذها ومبادرات تحفيز الاقتصاد ودعم القطاع الخاص لعبت دورًا بارزًا في سرعة استجابة الاقتصاد بعد موجات كورونا وقد ظهر ذلك بشكل واضح فخلال النصف الأول من عام 2021م بلغ نمو الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي 5.4% بفضل نمو الناتج المحلي الحقيقي للقطاع الخاص الذي نما بمعدل 7.5%.
وتوقع م.نصار السلمي، أن يواصل القطاع غير النفطي في المملكة تحسنه وزيادة دعمه للناتج المحلي الكلي في ظل العمل المتواصل لتنفيذ برامج ومبادرات ومشاريع تحقيق الرؤية، وتطوير القطاعات الواعدة في الاقتصاد بدعم الاستثمارات الضخمة التي يضخها صندوق الاستثمارات العامة والشراكة المتنامية بين لقطاعين العام والخاص لتنفيذ تلك الاستراتيجيات.
نصار السلمي