ارتفاع تصنيف "القطاع غير النفطي" مؤشر للتقيد باستراتيجية تنويع المصادر

أكد عدد من المختصين والاقتصاديين أن ارتفاع مؤشر "آي اتش إس ماركت" لمديري المشتريات المعدل في ضوء العوامل الموسمية للقطاع الخاص غير النفطي بالمملكة، مخترقا حاجز الخمسين نقطة الفاصلة بين النمو والانكماش وذلك من 48،8 نقطة في أغسطس الماضي إلى 50.7 نقطة، وذلك لأول مرة منذ فبراير الماضي قبل بدء التأثر بتبعات جائحة فيروس كورونا، كمؤشر على أن استراتيجية المملكة لتنويع مصادر الدخل تسير وفق المأمول لها وأن المملكة بفضل رؤيتها الطموحة، حيث تمكنت بشكل فعلي من خلق نوع من التنوع، وبدأت العديد من القطاعات المستهدفة، كالسياحة وقطاع الاتصالات والتجزئة والصناعة التحويلية والإنشاء والبناء وغيرها، تظهر نموا وتعطي مؤشرات مستقبلية إيجابية على قدرة المملكة على إنجاز استراتيجيتها ولولا تأثيرات تبعات جائحة فيروس كورونا لشاهدنا تحقيق أرقام قياسية في تلك القطاعات تتجاوز المخطط الزمني للإستراتيجية، كما أشاروا إلى أن مثل هذه المسوح والتصنيفات الإيجابية حول واقع اقتصاد المملكة والمتواترة عن مراكز تصنيف وأبحاث لها وزنها الدولي يدحض الكثير من التوقعات السلبية تجاه اقتصاد المملكة وقدراته وهي تنفي ما يردده البعض حول وجود تفاؤل مفرط تجاه ذلك الواقع.
وأظهر مسح يوم أمس الاثنين أن القطاع الخاص غير النفطي بالمملكة، عاد للنمو في سبتمبر للمرة الأولى منذ سبعة أشهر، وذلك وسط زيادة في الطلب بعد تخفيف إجراءات العزل العام المفروضة للحد من انتشار فيروس كورونا، وارتفع مؤشر آي. اتش. إس ماركت لمديري المشتريات المعدل في ضوء العوامل الموسمية والخاص بالسعودية إلى 50.7 من 48.8 في أغسطس، مخترقا حاجز الخمسين الفاصل بين النمو والانكماش في أول مرة منذ فبراير قبل بدء الجائحة، وقال ديفيد أوين الخبير الاقتصادي في آي. إتش. إس ماركت "زاد نشاط الأعمال في القطاع الخاص غير النفطي بالسعودية في سبتمبر، مدعوما بعودة المبيعات للنمو، إذ بدأ الاقتصاد في ضبط مساره بعد الإغلاق الناجم عن كوفيد - 19، كما انحسر تأثير ارتفاع في ضريبة القيمة بشكل ملحوظ بعد أن شهد أغسطس زيادة كبيرة في الأسعار وانخفاضا في المبيعات، وتراجع التضخم في التكاليف إلى وتيرة لا تعدو كونها هامشية".
واتضح من المسح أن الزيادة في تكاليف المدخلات في سبتمبر كانت أقل بكثير في ظل انحسار كبير لتأثير الضريبة، لكن أسواق العمل ظلت باهتة، إذ انخفض نشاط التوظيف للشهر الثامن على التوالي، كما قال أوين إن الاقتصاد السعودي لا يزال أمامه "طريقة ما للمضي نحو التعافي الكامل" لا يزال نمو الإنتاج يقل كثيرا عن مستواه الطبيعي والوظائف لا تزال في تراجع، وإن كان بوتيرة أبطأ. ستحتاج الشركات إلى ثبات في زيادة المبيعات يدعم نهاية قوية للعام.
بدوره أكد الاقتصادي م. عبدالمنعم مصطفى الشنقيطي، أن هذا النمو الذي أظهره المسح والذي ينقل لقطاع الخاص غير النفطي بالسعودية من مرحلة الانكماش إلى مرحلة النمو، ويدفعنا إلى الاطمئنان لحسن سير تطبيق برامج وحزم رؤية المملكة 2030 وجدوى الاستراتيجية الوطنية لتنويع مصادر الدخل، كما أنه يؤكد أن الدعم والتشجيع الذي تواصل الدولة ضخه في المحتوى المحلي وفي تنمية القطاع الخاص لم يذهب هدرا وأنه بدأ يؤتي ثماره المنشودة، خصوصا أن هذه التقديرات الإيجابية الصادرة عن مثل هذه المراكز الدولية التي وزنها تأتي خلال هذه الفترة التي مازالت مختلف اقتصادات العالم المتقدمة والنامية ترزح تحت وطأة تبعات جائحة كورونا وسلبيتها.
وأشار الشنقيطي، إلى أن نتائج هذا المسح الإيجابية والتي جاءت متزامنة مع البيانات التمهيدي للميزانية العامة للدولة للعام المالي 2021م التي تتوقع بأن يكون تأثير الجائحة أقل بكثير من توقعات الكثير من المتشائمين ومن بينهم صندوق النقد الدولي الذي توقع تراجعا للنمو المحلي الإجمالي بنسبة 6.8 %، إذ يدعم مثل هذا المسح وغيره من التصنيفات كتصنيف وكالة التصنيف الائتماني ستاندر أند بورز الإيجابي للمملكة قبل أيام تقديرات بيان الميزانية الذي قدر التراجع بنحو 3،8 % فقط ويؤكد أن ذلك التقدير ليس تفاؤلا وأماني مفرطة.
كما قال المستثمر الصناعي، خالد محمد بحلس: إن نتائج هذا المسح تظهر بشكل واضح جدوى وإيجابية استراتيجية المملكة لتنويع مصادر الدخل وعدم الركون على النفط كمصدر دخل وحيد، وتؤكد عودة القطاع الخاص غير النفطي بالسعودية للنمو والعالم مازال في آتون جائحة كورونا بكل تبعاتها السلبية على الاقتصاد وعلى جميع مناشط الحياة بأن الجهود الكبيرة التي بذلتها الدولة، خلال الأعوام السابقة وحزم الدعم الكبيرة التي وجهت لدعم القطاعات الاقتصادية والتي منها على سبيل المثال لا الحصر برنامج تطوير الصناعات الوطنية والخدمات اللوجستية الذي تحت مظلته أكثر من 308 مبادرات و20 استراتيجية ومنها إطلاق بنك الاستيراد والتصدير، وحزم دعم القطاع الخاص خلال الجائحة كانت في مكانها الصحيح، ومن المؤكد قياسا على هذه الأرقام والمعطيات بأنه لولا حدوث جائحة كورونا وتبعاتها على اقتصادات العالم ومنه المملكة لرأينا أرقاما قياسية تتحقق وتسبق المدة الزمنية المجدولة لها ضمن برامج ومبادرات الرؤية.