أكد عدد من الاقتصاديين بأن تصنيف وكالة التصنيف الإئتماني "ستاندر أند بورز" للمملكة عند (A-/A-2) مع نظرة مستقبلية مستقرة وخفضها تقديرات العجز والانكماش، مؤشر يعكس ما يتمع به الاقتصاد السعودي من ثقة كبيرة وملاءة مالية، كما أن هذا التصنيف الجيد الذي يأتي خلال هذه الفترة التي تعاني فيها مختلف الاقتصادات في مختلف دول العالم من تبعات جائحة كورونا دليل على فعالية السياسة المالية الناتجة عن الإصلاحات المالية الهيكلية التي شهدتها المملكة منذ إطلاق رؤيتها الطموحة، وأشاروا إلى أن التدرج المتسارع الذي تشهده عودة الحياة الاقتصادية بالمملكة لطبيعتها نتيجة لحسن تعاملها مع تلك الجائحة والذي يفوق كثير من التقديرات التي كانت متشائمة بعض الشيء يؤكد بالإضافة إلى مختلف المؤشرات الإقتصادية الحالية على قوة اقتصاد المملكة ويبشر بالأفضل. وأكدت وكالة التصنيف الائتماني ستاندر أند بورز تصنيف المملكة عند (A-/A-2) مع نظرة مستقبلية مستقرة، كما خفضت تقديرها بشأن العجز في ميزانية العام الجاري 2020م من 12،6% إلى 11% كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي، كما رفعت توقعاتها لنسبة نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي مقلصة نسبة الانكماش إلى (-4،5%) للعام 2020م بدلا من (-5%) في تقريرها السابق. وقال رئيس مركز الدراسات العربي الأوربي في باريس، الدكتور صالح بن بكر الطيار، إن مثل صدور مثل هذه التقارير الإيجابية من وكالات دولية تتمتع بالمصداقية يجعلنا مطمئنين على قوة الاقتصاد بالمملكة وعلى الملاءة المالية لها وعلى المستقبل، كما أنه مؤشر يعكس إيجابية و فعالية السياسة المالية الناتجة عن الإصلاحات المالية الهيكلية التي شهدتها المملكة منذ إطلاق رؤية المملكة 2030، ويؤكد على على أن جودة البيئة الاستثمارية في المملكة وقدرتها على جذب المزيد من المستثمرين، الذين تضاعف عددهم بشكل كبير خلال فترة وجيزة إذ نمت سجلات المستثمرين الأجانب في السعودية بنسبة 78% خلال هذا العام 2020 بواقع 25238 سجلاً فيما كان عددها في العام 2015م، يبلغ 14154 سجلاً فقط. بدوره قال رجل الأعمال المستثمر، خالد سليمان باسهل، إن تقديرات وكالة التصنيف الإئتماني "ستاندر أند بورز" الجيدة تجاه المملكة واقتصادها خلال هذه الفترة التي ترزح فيها مختلف إقتصادات العالم تحت وطأة جائحة كورونا وتأثيراتها الاقتصادية السلبية، تمنحناً كمستثمرين اطمئنانا وتزيدنا ثقة بالاقتصاد المحلي وتؤكد لنا جدوى ونجاح خطط تنويع اقتصاد المملكة بدلا من الاعتماد على النفط كمصدر دخل وحيد، ويمكن لنا اعتبارها مؤشرا على قرب عودة النشاط الاقتصادي في المملكة إلى طبيعته وتجاوز مرحلة كورونا وتبعاته. كما أكد الاقتصادي، خالد الغامدي، على إيجابية تصنيف وكالة التصنيف الإئتماني "ستاندر أند بورز" للمملكة عند (A-/A-2)، ونظرتها المستقرة لها مستقبلاً، مشيراً إلى أن هذه التقارير التي تصدر عن الوكالات الدولية، تؤكد بحيادية أننا نسير في طريقنا الصحيح لتحقيق أهداف رؤية المملكة 2030، وهي مؤشر على جدوى برامج ومبادرات الرؤية. وأشار خالد الغامدي، إلى أن نجاح المملكة في التعامل مع جائحة كورونا وتعاملها الحسن مع هذه الجائحة العالمية بفضل السياسة الحاسمة التي أقرتها القيادة الرشيدة أبهر العالم وكشف عن قدرات كبيرة ليس على المستوى الاقتصادي فقط بل في كافة مجريات الحياة ولذا فإن تصنيف "ستاندر أند بورز" وغيرها من الوكالات والهيئات الدولية هو أمر منصف ومستحق كما أنه مؤشر على مستقبل أفضل. وكالة التصنيف العالمية ذكرت أيضا أن مركز صافي الأصول القوي للمملكة على أرصدتها المالية والخارجية يشكل دعمًا رئيسا للتصنيفها، كما أن الاحتياطيات المالية للحكومة والثقة في الاقتصاد دعما الطلب القوي على إصدارات الدين في كل من الأسواق المحلية والدولية، وتوقعت أن تمكن الهوامش الوقائية المالية الكبيرة للسعودية من تجاوز فترة الركود التي يمر بها الاقتصاد العالمي، كما تطرقت إلى قدرات تصدير النفط الفائض لدى المملكة ودورها الريادي في أوبك وسوق النفط العالمي وما يتوفر عبر ذلك من مرونة مالية وقدرة على التسعير، كما تطرقت أيضا إلى بعض برامج تنويع الدخل بالمملكة وتأثيرها الإيجابي مثل القيمة المضافة بعد رفعها إلى 15% وأثر ذلك في دعم الإيرادات المالية للدولة.
