موديز تؤكد تصنيف المملكة عند (A1)

ثقة في الاقتصاد وقوة المركز المالي رغم الأزمة

أكدت وكالة التصنيف الائتماني"موديز" تصنيف المملكة العربية السعودية عند (A1)، بينما عدّلت نظرتها المستقبلية من مستقرة إلى سلبية نتيجة للصدمات الخارجية على إثر جائحة فيروس كورونا المستجد، ويعزى سبب تعديل الرؤية المستقبليه إلى سلبيه للمخاطر التي يمكن أن تواجهها المملكة من جراء تذبذبات سعر النفط الناتجة عن كورونا.
وأكدت الوكالة في تقريرها الائتماني بأن تصنيف المملكة مدعوم أيضًا بسياسة نقدية فعّالة تحافظ على مصداقية ربط سعر الصرف والاستقرار المالي والاقتصادي الكلي. وإشارات لتحسين فعالية السياسة المالية الناتجة عن الإصلاحات المالية الهيكلية، بما في ذلك إطار إدارة مالية عامة متوسطة الأجل، مشيرةً إلى أن خطط تنويع اقتصاد المملكة العربية السعودية بعيدًا عن النفط من الممكن أن تسهم في رفع إمكانات النمو على المدى المتوسط.
وعلى صعيد المالية العامة، رفعت الوكالة تقديراتها بشأن العجز في ميزانية عام 2020م من 8.7% إلى 12% كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي.
وأشارت الوكالة إلى أن المملكة تعد ثاني أكبر منتج للنفط (بما في ذلك الغاز المكثف والطبيعي) في العالم، ولديها احتياطيات نفطية كبيرة، بالإضافة إلى أقل تكاليف الاستخراج على مستوى العالم والخبرة الطويلة التي توفر للمملكة درجة عالية من الميزة التنافسية على منتجي النفط الآخرين.
وتؤكد هذه التقديرات الإيجابية لوكالات التصنيف العالمية الثقة الكبيرة التي يتمتع بها الاقتصاد السعودي، كما تعكس قوة المركز المالي للمملكة وقدرته على مواصلة النمو ومواجهة التحديات، خصوصاً في ظل الأزمات والظروف الاستثنائية التي يشهده العالم حالياً.
وتؤكد وكالات التصنيف العالمية قوة ومرونة الاقتصاد السعودي، رغم تبعات الأزمة الاستثنائية التي يشهدها العالم حالياً، بتفشي فيروس كورونا المستجد (كوفيد- 19)، وأن المملكة لا تزال تمتلك أحد أكبر الأصول السيادية للدول النظيرة، مؤكدة أيضا التصنيف الائتماني طويل الأجل للسندات الأجنبية في المملكة (IDR) عند «A» مع «نظرة مستقبلية مستقرة».
وأعلنت وكالة «فيتش» العالمية مؤخرا، تأكيد التصنيف الائتماني طويل الأجل للمملكة عند «A» مع «نظرة مستقبلية مستقرة»، موضحة أن تأكيد التصنيف يعكس القوة المالية التي تتمتع بها المملكة، بما في ذلك الاحتياطات الأجنبية العالية بشكل استثنائي، ونسبة الدين العام المنخفضة.
في السياق نفسه، أكدت وكالة «إس آند بي غلوبال» في مارس الماضي، تصنيفها للديون السيادية للسعودية عند (2 – A / – A) مع نظرة مستقبلية مستقرة، قائلة إن تقديراتها للوضع القوي لصافي أصول المملكة يبقي عامل دعم رئيساً للتصنيفات.
وعززت وزارة المالية تطوير أنظمتها المالية، وإتاحة أكبر قدر من المعلومات حول سياستها المالية، والإفصاح عن البيانات المالية والاقتصادية، وخلال العامين الماضيين تنشر البيان التمهيدي للميزانية، بالإضافة إلى تقرير نهاية العام الذي تعلنه الوزارة بشكل دوري تأكيدا للشفافية.