أكدت وكالة التصنيف الائتماني«موديز» تصنيف المملكة العربية السعودية عند (A1)، بينما عدّلت نظرتها المستقبلية من مستقرة إلى سلبية نتيجة للصدمات الخارجية على إثر جائحة فيروس كورونا المستجد. ويعزى سبب تعديل الرؤية المستقبليه إلى سلبيه للمخاطر التي يمكن أن تواجهها المملكة من جراء تذبذبات سعر النفط الناتجة عن كورونا ومن عديم اليقين الناتج عن تعامل المملكة للتخفيف من آثار هذه العوامل، من خلال موازنة الديون والإيرادات النفطية. وأكدت الوكالة، الجمعة «الأول من أبريل 2020م»، بأن تصنيف المملكة مدعوم أيضًا بسياسة نقدية فعّالة تحافظ على مصداقية ربط سعر الصرف والاستقرار المالي والاقتصادي الكلي. وإشارات لتحسين فعالية السياسة المالية الناتجة عن الإصلاحات المالية الهيكلية، بما في ذلك إطار إدارة مالية عامة متوسطة الأجل، مشيرةً إلى أن خطط تنويع اقتصاد المملكة العربية السعودية بعيدًا عن النفط من الممكن أن تسهم في رفع إمكانات النمو على المدى المتوسط. وعلى صعيد المالية العامة، رفعت الوكالة تقديراتها بشأن العجز في ميزانية عام 2020م من 8.7% إلى 12% كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي. وقدّرت الوكالة في تقريرها الائتماني، أن يصل حجم الدين العام كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي الى 38% للعام 2020م و حتى 45% على المدى المتوسط. وأشارت إلى أن المملكة تعد ثاني أكبر منتج للنفط (بما في ذلك الغاز المكثف والطبيعي) في العالم، ولديها احتياطيات نفطية كبيرة، بالإضافة إلى أقل تكاليف الاستخراج على مستوى العالم والخبرة الطويلة التي توفر للمملكة درجة عالية من الميزة التنافسية على منتجي النفط الآخرين. وأعلنت وكالة «فيتش»، تصنيفها للمملكة الأسبوع الماضي والذي أكدت من خلاله التصنيف الائتماني طويل الأجل للسعودية عند «A» مع نظرة مستقبلية مستقرة، وتؤكد هذه التقديرات الإيجابية لوكالات التصنيف العالمية الثقة الكبيرة التي يتمتع بها الاقتصاد السعودي، كما تعكس قوة المركز المالي للمملكة وقدرته على مواصلة النمو ومواجهة التحديات، خصوصاً في ظل الأزمات والظروف الاستثنائية التي يشهده العالم حالياً.
