نمو القطاع غير النفطي في المملكة لأعلى مستوى خلال 7 سنوات

أظهر مسح اليوم الثلاثاء أن القطاع الخاص غيرالنفطي في المملكة العربية السعودية نما في سبتمبر، وارتفعت الطلبيات الجديدة بأعلى معدل خلال سبع سنوات، بعد أن أدى تخفيف القيود المفروضة بسبب جائحة كوفيد-19 على الأنشطة والسفر إلى دعم طلب المستهلكين.
وارتفع مؤشر آي.إتش.إس ماركت لمديري المشتريات في المملكة المعدل في ضوء العوامل الموسمية إلى 58.6 في سبتمبر من 54.1 في أغسطس، ليظل فوق مستوى الخمسين الفاصل بين النمو والانكماش، وتمثل زيادة 4.5 نقطة أقوى تحسن في ظروف القطاع غير النفطي منذ أغسطس 2015، وزادت الشركات إنتاجها بأعلى معدل منذ مايو وقفزت الطلبيات الجديدة فزاد مؤشرها الفرعي عشر نقاط على أساس شهري.
وقال ديفيد أوين الاقتصادي في آي.إتش.إس ماركت: "بعد هبوط استمر شهرين متتاليين تظهر أحدث قراءة أن الانتعاش الاقتصادي قوي، وتخفيف قيود الجائحة سيطلق موجة جديدة من الطلب".
وتتوقع السعودية أكبر دولة مصدرة للنفط في العالم تحقيق نمو اقتصادي بنسبة 2.6 بالمئة هذا العام و7.5 بالمئة في 2022 بعد انكماش 4.1 بالمئة العام الماضي بسبب أزمة كورونا وانخفاض قياسي في أسعار النفط، ويمثل نمو القطاع الخاص جانباً أساسيًا من رؤية الأمير محمد بن سلمان 2030، وهي خطة تهدف إلى تحويل الاقتصاد وجعله أقل اعتماداً على النفط.
وقال ديفيد أوين: "إن ضغوط الطلب وتزايد التفاؤل بشأن النشاط سيدفع المزيد من الشركات لتعيين موظفين خلال الربع الأخير من هذا العام".