المملكة تعيش في ذكرى الوطن استقراراً مالياً ونفطياً ونمواً استثمارياً

برامج ومبادرات الرؤية الاقتصادية حققت استدامة التنمية
تحل ذكرى اليوم الوطني ال91 والمملكة متصدرة ومتقدمة في كثير من الميادين، وتنال الجدارة الائتمانية بتأكيدٍ وتوافق من مختلف الجهات الدولية المعنية بالتقييم والتصنيف مثل المنتدى الاقتصادي العالمي والبنك الدولي ومختلف وكالات التصنيف العالمية الموثوقة، ويحل هذا اليوم السعيد أيضاً والمملكة مستمرة منذ تأسيسها على يد المؤسس الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود «طيب الله ثراه» على أساس متين ومنهج قويم ودستور قوامه الكتاب والسنة، وتحظى بالأمن والأمان، وشعبها يعيش في رغد من العيش بفضل من الله جل جلاله، ثم قيادتها الرشيدة ممثلة في خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود «حفظهما الله «، ويحل هذا اليوم المبارك وجميع المختصين والمراقبين يجمعون على أن المملكة قد تخطت بشكل كبير تبعات جائحة فايروس كورونا التي لازالت تعيق الكثير من دول العالم دون خسائر تذكر ودون أن تتأثر مسيرة التنمية أو تتعطل برامج ومبادرات رؤيتها الرامية إلى استدامة التنمية وأن تكون المملكة في مقدمة مصاف دول العالم المتقدم.
تطبيق الإصلاحات التنظيمية حسّن واقع البيئة الاستثمارية
وقال المستشار التجاري، الدكتور عبد الرحمن محمود بيبة، يستقبل الجميع ذكرى اليوم الوطني ال91 بفرحة يضاعفها الشعور بتجاوز جائحة كورونا وتخطيها دون خسائر تذكر ودون أن تتأثر مسيرة التنمية أو تتعطل برامج ومبادرات رؤيتها الرامية إلى استدامة التنمية وأن تكون المملكة في مقدمة مصاف دول العالم، فبفضل الرؤية الثاقبة لقيادتنا الرشيدة ممثلة بخادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين، حيث باشرت المملكة مجموعة من الإجراءات الاستثنائية غير المسبوقة واتخذت خطوات جادة وفعالة للتصدي وللحد من الآثار السلبية التي فرضتها الجائحة على اقتصاد الدولة وعلى المواطنين والشركات، وكان النجاح حليفنا وأصبحنا قدوة يشار إليها ونموذجاً عالمياً يحتذى به في إدارة الأزمات ومواجهة الأوبئة، وتؤكد الإحصائيات والبيانات الرسمية الصادرة من قبل الهيئة العامة للإحصاء ذلك إذ تشير إلى أن معظم الأنشطة الاقتصادية بالمملكة حققت معدلات نمو إيجابية خلال الربع الثاني من عام 2021م مقارنة بنفس الربع من العام الماضي (2020م)، كما حقق الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي خلال الربع الثاني من عام 2021م، ارتفاعًا بنسبة (1.8 %) مقارنة بما كان عليه في نفس الفترة من العام السابق.
وأشار، بيبة، إلى أن اليوم الوطني ال91 يحل والمملكة تتصدر وتحتل المراتب المتقدمة في كثير من المؤشرات وتحظى بالإشادة في تقارير مختلف الجهات الدولية المعنية بالتقييم والتصنيف مثل المنتدى الاقتصادي العالمي والبنك الدولي ومختلف وكالات التصنيف العالمية الموثوقة، نتيجة للعمل الدؤوب الجاد الذي يقوده سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، بهدف التنويع الاقتصادي.
التعافي شبه الكامل
وبدوره عبّر الاقتصادي ورئيس مجلس الأمناء بجامعة الأعمال والتكنولوجيا الدكتور عبدالله صادق دحلان عن فرحته البالغة بمجيء اليوم الوطني السعودي 91 في ظل التعافي شبه الكامل من جائحة كورونا العالمية، بعد أن انخفضت أرقام الإصابة بصورة قياسية، وقال: بفضل من الله نجحت حكومة خادم الحرمين الشريفين في الخروج بمكاسب كبيرة من جائحة كورونا التي أرهقت الاقتصاديات العالمية كلها، وتمكنت المبادرات التي طرحتها المملكة في حماية اقتصادنا الوطني والحفاظ على مقدراته وتخفيف الأضرار الناتجة من هذه الجائحة على الكيانات والأفراد العاملين في مختلف الأنشطة الاقتصادية والتنموية في المملكة.
وأضاف دحلان، جاء نمو الاقتصاد السعودي خلال النصف الأول من العام الجاري 2021، ليؤكد حقيقة هذا التعافي، فما تحقق من نسبة نمو بلغت 1.5 % يعد مؤشر تفاؤل بأن المملكة دخلت فعليًا مرحلة التعافي من الجائحة وآثارها الاقتصادية؛ حيث إن النمو يعد الأول منذ تفشي الجائحة، وما يجعلنا نزداد تفاؤلاً أن السبب الرئيس في هذا النمو هو القطاعات غير النفطية؛ وهو ما يؤكد نجاح خطط تنويع مصادر الدخل في الاقتصاد السعودي، لافتاً إلى أن الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للسعودية قد حقق نموًا إيجابيًا لأول مرة منذ بدء جائحة «كوفيد 19، بنسبة قدرها 1.5 % في الربع الثاني من عام 2021، مقارنة بنفس الفترة من عام 2020، وذلك وفقًا لتقديرات الهيئة العامة للإحصاء.
وأشار إلى أن هذا النمو الإيجابي يرجع إلى الارتفاع الذي حققته الأنشطة غير النفطية بنسبة 10.1 %، بالإضافة إلى الارتفاع في الأنشطة الحكومية بمقدار 0.7 % حسبما أكدت الهيئة، بعدما توقع صندوق النقد الدولي، في تقرير «آفاق الاقتصاد العالمي» في شهر يوليو الماضي، نمو اقتصاد السعودية بنسبة 2.4 % خلال العام الجاري، و4.8 % خلال عام 2022، مقارنة بتوقعاته في تقرير آفاق الاقتصاد العالمي في شهر أبريل الماضي، بنمو قدره 2.9 % هذا العام، و4 % في 2022. كما أكد المهندس عبدالله رضوان رجل الأعمال وصاحب شركة للمقاولات أن اليوم الوطني هذا العام يحل على الشعب السعودي وهو يعيش مرحلة جديدة من الازدهار، بدأت لبناتها الأولى منذ تأسيس هذه الأرض الطيبة على يد القائد المؤسس الملك عبد العزيز، يرحمه الله، عندما انطلقت هذه المسيرة الاقتصادية والصناعية، مع حفر أول بئر نفط في عهد الملك المؤسس عام 1938 في الظهران وحتى يومنا الحاضر في مسيرة طويلة مليئة بالتحدي والارادة، شهدت تحولاً تاريخياً في حياة هذا الوطن، وصولاً إلى عهدنا الزاهر بقيادة خادم الحرمين والشريفين وولي العهد، حيث تحولت تلك المعطيات والإنجازات إلى واقع جديد وحديث يواكب المتغيرات العالمية وفق ما تضمنته رؤيتنا المباركة كخارطة طريق نحو المجد والرفاهية.
وشدد على أن الدولة ماضية في توفير الحماية لأصحاب الدخل المنخفض من خلال حزم عديدة من المبادرات والبرامج الصادرة عن رؤية الوطن، والتي تشهد تحديات مرنة، لرفع جاذبية الاقتصاد السعودي، وتطبيق الإصلاحات التنظيمية لتحسين البيئة الاستثمارية، وربط الإنجازات بالمخططات المستقبلية، مؤكدا أن هذه الخطوات المباركة أثمرت تقدُم المملكة في تطوير قدرتها التنافسية خلال عام 2020م من المرتبة 26 إلى المرتبة ال24 من بين 63 دولة هي الأكثر تنافسية في العالم.
استثمار الحماس الوطني
وبدوره حث رجل الأعمال محمد الغيثي العاملين في جميع القطاعات الاقتصادية والخدمية على استثمار الحماسة الوطنية التي يتميز بها الشعب السعودي خلال احتفاله السنوي باليوم الوطني، في أن تكون دفعة جديدة لتحقيق المزيد من الإنجازات والنجاحات في جميع القطاعات، وقال: «التوقعات الصادرة عن مراكز الأبحاث والدراسات تعزز حالة التفاؤل والفرح التي يعيشها الشعب السعودي، فقد توقعت «جدوى للاستثمار» على سبيل المثال مؤخراً، أن يصل نمو الناتج المحلي الإجمالي الكلي للمملكة إلى 1.8 % مقابل 1.3 %، في تقديراتها السابقة، وبشرت بنمو القطاع غير النفطي بنسبة 3.5 %، والذي يعود بالدرجة الأولى إلى نمو القطاع الخاص غير النفطي بنسبة 4.4 % مقابل 3.1 %، حسب تقديراتها السابقة، ونموا أعلى بالنسبة للقطاع الخاص غير النفطي في ثلاث قطاعات هي «الأنشطة العقارية»، والصناعة غير النفطية «، و»تجارة الجملة والتجزئة، والمطاعم والفنادق».
وأضاف: «وفقاً للتقديرات نفسها ومع زيادة أسعار النفط توقعت أن تصل الإيرادات النفطية للحكومة إلى 568 مليار ريال في العام الجاري، ومع عدم وجود تغييرات في الإنفاق الحكومي، يتوقع أن يبلغ إجمالي عجز الموازنة العامة 67 مليار ريال بنسبة 2.1 % من الناتج المحلي الإجمالي، وهو ما يقل بنسبة 53 % عن العجز الذي قدرته وزارة المالية في بيان الميزانية، مشيرة إلى أنه في ظل معدلات التطعيم المرتفعة، والمناعة المجتمعية المتوقع تحقيقها بحلول الربع الرابع في المملكة، سيساهم ذلك في نمو بيئة الأعمال الكلية وتحسنها خلال الفترة المتبقية من عام 2021».
واعتبر الاقتصادي المهندس أحمد فلاح الرويلي، ما تحقق من انجازات اقتصادية بالتواكب مع اليوم الوطني تحول تاريخي، خصوصاً فيما يتعلق بصندوق الاستثمارات السعودي، وقال: يحق للسعوديين أن يفرحوا بما تحقق من انجازات على مدار السنوات القليلة الماضية التي شهدت إطلاق صندوق الاستثمارات العامة، حيث انطلق في عام 2015 باستثمارات وصلت إلى 570 مليار ريال، ورغم التحديات الكبيرة التي شهدتها الفترة الماضية، والأزمات العالمية التي عطلت الاقتصاد العالمي بأثره، إلا أن الصندوق بفضل قيادته الحكيمة، وإرادته القوية ممثلة في صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان، نجح في مضاعفة أصوله ثلاث مرات تقريباً في غضون السنوات الخمس الماضية، حيث ارتفعت إلى 1.5 تريليون ريال وفق أحدث الإحصاءات، وهو ما يؤكد على أن الاستراتيجية التي أطلقها ولي العهد الأمين، تستند على إنجازات كبيرة، وتقوم على أسس قوية واصرار كبير على مواصلة النجاح».
وأشار إلى أن الاستراتيجية الجديدة للصندوق التي أطلقها ولي العهد الأمين خلال العام الجاري 2021، وبعد مرور خمس سنوات من انطلاق الرؤية، تبدو أكثر طموحاً وأقرب إلى الواقع، وتركز بشكل كبير على الشراكة مع القطاع الخاص، حيث أكد سموه أن الصندوق السيادي السعودي «ينظر للقطاع الخاص بوصفه الشريك الأهم، وبه ترتبط نجاحات متعددة لا حصر لها لإعطاء المزيد من الفرص»، وأكد أن الأرقام والإحصاءات التي جرى الإعلان عنها تؤكد براعة القيادة السعودية في ابتكار قطاعات ومجالات جديدة للاستثمار في الداخل والخارج، تنمي مكاسب الصندوق وتضاعف أصوله، مما سيعود بالنفع على الأجيال القادمة في وطننا الحبيب.
ولفت إلى أن المبادرات المتتالية التي يطرحها ولي العهد، تزيد من انتعاش الاقتصاد السعودي، وترفع مساحة الأمل والتفاؤل لدى الكثيرين، في ظل التحديات الكبيرة التي يمر بها العالم، مشيراً إلى أن الأرقام التي جرى الكشف عنها دليل دامغ على نجاح صندوق الاستثمارات السعودي، بعدما رفع نسبة العائد للمساهمين إلى 8 % خلال الأعوام (2018-2020)، مقارنة مع 3 % للأعوام (2014-2016)، كما استحدث الصندوق 330 ألف وظيفة مباشرة وغير مباشرة عبر استثماراته المتعددة، وبلغت قيمة الاستثمارات المحلية داخل المملكة للصندوق 311 مليار ريال، فيما شكلت الاستثمارات العالمية 20 % من محفظة الصندوق، وقام الصندوق منذ بدء برنامج التحول بتأسيس وإطلاق 10 قطاعات، إلى جانب تأسيس 30 شركة جديدة.
التقارير العالمية الموثقة
واعتبر المستشار القانوني هاني الجفري، أن التقارير العالمية الموثقة والمحايدة التي تصدر بشكل دوري دليل كبير على ما وصلت إليه السعودية بالتواكب مع الاحتفال بيومها الوطني 91، وقال: لا يمر أسبوع أو شهر إلا ونقرأ تقارير عالمية موثوقة عن استمرار تحسن الاقتصاد السعودي، فقد طالعنا مؤخراً ارتفاع عائد حقوق المساهمين المواطنين والأجانب في البنوك السعودية بنحو 2 % خلال الربع الثاني من العام الجاري، والوصول إلى الأسواق المجاورة لنصبح مركزاً مالياً عالميًا، وأشادت التقارير بالإجراءات والتشريعات التي اتخذتها هيئة السوق المالية السعودية لتطوير السياسات المالية لزيادة تحفيز دخول المستثمر الأجنبي، حيث ارتفعت قيمة ملكية المستثمرين الأجانب في السوق المالية السعودية بنسبة تجاوزت 150 % بنهاية الربع الثاني من العام الجاري مقارنة بنهاية عام 2018م.
وأوضح الجفري، أن الحراك الاقتصادي المستمر للمسؤولين السعوديين يزيد من حجم التطلعات نحو المستقبل، حيث يجري عقد اجتماعات دورية مع بنوك وجهات تجارية عالمية لنقل وتبادل تجاربهم الثرية، فقد تم مضاعفة الاستثمارات مع بريطانيا وتوقيع اتفاقيات للتعاون مع روسيا الاتحادية، وسعت المملكة بجدية لتوفير قوانين تشريعية جاذبة لتحسين بيئة الأعمال، ولمعالجة التحديات والمعوقات الإدارية والمالية والتنظيمية، وباتت المملكة هي من تختار شركاءها بهدوء وحكمة وروية، بعدما انضمت السوق المالية السعودية بفخرٍ إلى مؤشرات الأسواق الناشئة مورغان ستانلي وفوتسي وستاندرد أند بورز، مما أسهم في ارتفاع تدفقات المستثمرين المالية.
كما توقع رجل الأعمال والاقتصادي ، المهندس محمد عادل عقيل، أن يشهد الاقتصاد السعودي قفزة متوقعة في السنوات الثلاث المقبلة في ظل حالة الانتعاشة التي يمر بها حالياً، وبعد التعافي من آثار جائحة كورونا، ونوه بما جاء في تقرير مؤسسة الأبحاث البريطانية كابيتال إيكونوميكس، التي توقعت نمواً بنسبة 4.8 % العام الجاري، و6.3 % العام المقبل، مشيراً أن هذا التوقع أكثر بنحو 2 % من إجماع المحللين حول توقعات نمو اقتصاد المملكة، الذي يدور حول 2.4 % العام الجاري و4.6 % العام المقبل، مؤكداً أن الاقتصاد السعودي يتجه إلى نمو كبير في النصف الثاني من العام الجاري، على أن يستمر زخم النمو في 2022، في ظل تخفيف القيود التي كانت مفروضة للوقاية من كورونا، بجانب التوسع في عملية التطعيم، وارتفاع إنتاج النفط.
وأشار إلى أن أداء القطاع النفطي كان أكثر قوة في الربع الثالث، فإنتاج النفط ارتفع بنحو 500 ألف برميل في يوليو، إلى 9.4 مليون برميل يوميا، وهو أعلى مستوى للإنتاج منذ أبريل 2020، ويعد هذا ارتفاعاً في الإنتاج بنسبة 11.7 % على أساس سنوي، لافتاً إلى أنه مع موافقة أوبك على استمرار السياسة المتبعة بزيادة الإنتاج تدريجياً، فإن هذا يمثل دعماً قوياً لنمو الناتج المحلي الإجمالي كما أنه يمحو تأثير التراجع الطفيف لأنشطة القطاع غير النفطي الفترة الماضية.
وشدد على أن المملكة أصبحت اليوم قوة اقتصادية وعمقاً مهماً في العالم بحضورها الفاعل في دول العشرين ومؤشراتها الاقتصادية بنموها المتصاعد، مشيرًا إلى أن ما نشهده من تكامل القطاعات الاقتصادية هي سلسلة من الخطط الطموحة في جوانب التنمية المستدامة والأدوات الاقتصادية الفاعلة التي تمثلت في مختلف الأنشطة الاقتصادية كالصناعة والزراعة والاستثمار وتنوّع الإيرادات، لافتاً إلى نجاح الأدوات المالية والاقتصادية التي انتهجتها مؤسسة النقد العربي السعودي ووزارة المالية نحو تمكين القدرة المالية والسياسات النقدية بما يضمن الكفاءة العالية والنجاح المتواصل مع الاستجابة السريعة للمتغيرات الاقتصادية وأدواتها الفاعلة، حيث سجّلت السيولة في الاقتصاد السعودي أعلى مستوياتها على الإطلاق في 20 أغسطس الماضي ما يقدَّر ب2.04 تريليون ريال.
الخطط المالية أسهمت بتجاوز تبعات جائحة كورونا
مكاسب مليارية لصندوق الاستثمارات عقب طرح لوسيد بالسوق الأميركي
المملكة أسهمت في الاستقرار النفطي عالمياً