النمو الأول للناتج المحلي بعد الجائحة.. الرؤية تؤتي ثمارها

فيما كشفت الهيئة العامة للإحصاء بالأرقام عن تحقيق الاقتصاد السعودي نمواً بنسبة 1.5 % في الربع الثاني 2021، على أساس سنوي، وهو أول نمو للناتج المحلي الإجمالي منذ جائحة كورونا، يعود إلى دعم من نمو بنسبة 10.1 % في القطاع غير النفطي، مصحوبا بارتفاع في الأنشطة الحكومية بمقدار 0.7 % في حين شهدت الأنشطة النفطية انخفاضاً قدره 0.7 %، قال عدد من الاقتصاديين إن هذا النمو مؤشر واضح على نجاح برامج الرؤية ومبادراتها وحسن سير تنفيذها، إذ يؤكد بأن المملكة ماضية بخطوات واثقة نحو تنويع اقتصادها الوطني وترسيخ متانته بشكل لا يكون خاضعا خلاله لتقلبات أسعار النفط وتذبذباتها، كما أشاروا إلى أن هذه النتائج المرضية التي جاءت في فترة ما زال العالم يصارع خلالها جائحة كورونا وتبعاتها على مختلف الأنشطة أظهرت حسن تعامل القيادة الرشيدة مع الجائحة وأن الخطوات التي قامت بها مكنت من عودة الحياة وفتح الاقتصاد وتلافي الكثير من السلبيات التي ما زالت غالبية دول العالم تعاني منها. وقال الاقتصادي، الدكتور عبد الله صادق دحلان، إن ما كشفت عنه الهيئة العامة للإحصاء من نمو للناتج المحلي يظهر بوضح جدوى برامج ومبادرات رؤية المملكة 2030 كما أنه يؤكد سلامة وحسن تعامل قيادتنا الرشيدة -أيدها الله- في تعاملها منذ ظهور جائحة كورونا فبفضل قراراتها الصائبة بدأت المملكة قبل غيرها الطريق نحو العودة للحياة وباشرت إعادة فتح الاقتصاد لتأخذ موقعا متقدما في قائمة 20 أفضل دولة في العودة للحياة بحقبة كورونا التي نشرتها "بلومبيرغ" مؤخرا حيث جاءت في المرتبة الأولى عربيا و15 عالميا. وأشار د. عبدالله دحلان، أيضا إلى أن هذا النمو المثبت بالأرقام يتماشى مع التوقعات الإيجابية المتعددة الصادرة عن مختلف الجهات الدولية المعتاد تقييمها للأوضاع الاقتصادية في مختلف دول العالم والتي من ضمنها صندوق النقد الدولي الذي توقع في تقرير آفاق الاقتصاد العالمي الأخير نمو اقتصاد المملكة بنسبة 2،4 % خلال العام الجاري و4،8 % خلال العام 2022 وهي تقديرات أكثر إيجابية من تلك التي أوردها تقرير آفاق الاقتصاد العالمي السابق في شهر إبريل الماضي والتي كانت تتوقع نمو قدره 2،9 % في 2021 و4 % في 2022.
بدوره أكد أمين عام الغرفة التجارية العربية الفرنسية ورئيس مركز الدراسات العربي الأوروبي الدكتور صالح بن بكر الطيار، بأن نمو الناتج المحلي الذي أظهرته بيانات الهيئة العامة للإحصاء، جاء في وقت ما زال العالم يعيش مواجهة شرسة مع جائحة كورونا وتبعاتها على مختلف القطاعات الاقتصادية وعموم أنشطة الحياة وفي ذلك تأكيد على متانة وقدرات اقتصاد المملكة وعلى جدوى برامج ومبادرات رؤية المملكة 2030 والاستراتيجية المهمة المتمثلة في تقليل الاعتماد على النفط وتنويع الاقتصاد، وفيه أيضا تأكيد على أننا نسير في وجهتنا الصحيحة وفق جدول زمني مدروس لتحقيق مستهدفات الرؤية بدعم من قيادتنا الرشيدة التي كانت موفقة في قراراتها التي اتخذتها منذ ظهور جائحة كورونا حيث مكنت تلك القرارات والمبادرات العديدة من تحجيم تأثير الجائحة على مختلف الأنشطة الاقتصادية وحافظت على الوظائف وكانت النتيجة سرعة عودة الحياة وبدء تحقيق النجاحات والعودة لأوضاع ما قبل الجائحة.
وبدوره قال المستشار القانوني هاني محمد الجفري، إن كشف الهيئة العامة للإحصاء عن أول نمو للناتج المحلي الإجمالي منذ جائحة كورونا تميز بدعم كبير من القطاع غير النفطي مؤشر يظهر أن المملكة ماضية نحو تحقيق الأهداف الاستراتيجية لرؤيتها الطموحة بغض النظر عن مختلف المتغيرات والمستجدات ويظهر أيضا حسن سير وتنفيذ العمل القائم عبر مبادرات وبرامج الرؤية الخاصة بتنويع الاقتصاد والذي منه التوسع في دعم وتنفيذ القطاعات الصناعية ودعم ريادة الأعمال والمنشآت الصغيرة والمتوسطة والتوسع في برامج الخصخصة، كما أنه يعكس نجاح القيادة الرشيدة -أيدها الله- في اتخاذ الإجراءات المناسبة للتعامل مع جائحة كورونا وتقليص حجم تبعاتها السلبية.