دعا خبراء واقتصاديون إلى استثمار مناسبة اليوم الوطني 91، واعتبارها فرصة حماسية لتعزيز الانجازات السعودية في جميع القطاعات، في ظل حالة الالتفاف الكبيرة التي يعيشها الشعب خلف قيادته الرشيدة، واستثماراً للمؤشرات الرائعة التي أظهرها الاقتصاد السعودي خلال العام الحالي في التعافي من آثار الجائحة العالمية، والتحول إلى الازدهار الاقتصادي. وأكدوا على أهمية دفع عجلة الإنجاز والحفاظ على الزخم المطلوب لمواصلة الإصلاحات، وتطوير القطاعات الجديدة للإسهام في تعزيز النمو الاقتصادي، وتحفيز بيئة الأعمال والقطاع الخاص في تحقيق الرؤية، بتوظيف القدرات واستثمار الإمكانات لتحقيق المزيد من النجاح والتقدم. في البداية عبّر الاقتصادي ورئيس مجلس الامناء بجامعة الاعمال والتكنولوجيا الدكتور عبدالله صادق دحلان عن فرحته البالغة باليوم الوطني91 في ظل التعافي شبه الكامل من جائحة كورونا العالمية، وقال: بفضل من الله نجحت حكومة خادم الحرمين الشريفين في الخروج بمكاسب كبيرة من جائحة كورونا التي أرهقت الاقتصادات العالمية كلها، واستطاعات المبادرات التي طرحتها المملكة في حماية اقتصادنا الوطني والحفاظ على مقدراته وتخفيف الأضرار الناتجة من هذه الجائحة على الكيانات والأفراد العاملين في مختلف الأنشطة الاقتصادية والتنموية. وأضاف: جاء نمو الاقتصاد السعودي خلال النصف الأول من العام الجاري 2021، ليؤكد حقيقة هذا التعافي، فما تحقق من نسبة نمو بلغت 1.5 % يعد مؤشر تفاؤل بأن المملكة دخلت فعليًا مرحلة التعافي من الجائحة وأثارها الاقتصادية بارتفاع الأنشطة غير النفطية بنسبة 10.1%. خارطة طريق وأكد المهندس محمد حسن أبو داؤد رجل الاعمال ، أن اليوم الوطني هذا العام يحل على الشعب السعودي وهو يعيش مرحلة جديدة من الازدهار، بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وولي العهد الأمين الأمير محمد بن سلمان، حيث تحولت تلك المعطيات والإنجازات إلى واقع جديد وحديث يواكب المتغيرات العالمية وفق ما تضمنته رؤيتنا المباركة 2030 كخارطة طريق نحو المجد والرفاهية، ورفع جاذبية الاقتصاد السعودي، وتطبيق الإصلاحات التنظيمية لتحسين البيئة الاستثمارية، وربط الإنجازات بالمخططات المستقبلية. دفعة جديدة من جانبه قال رجل الاعمال محمد الغيثي ، إن التوقعات الصادرة عن مراكز الأبحاث والدراسات تعزز حالة التفاؤل والفرح التي يعيشها الشعب السعودي، فقد توقعت "جدوى للاستثمار" على سبيل المثال مؤخراً، أن يصل نمو الناتج المحلي الإجمالي الكلي للمملكة إلى 1.8% مقابل 1.3%، في تقديراتها السابقة، وبشرت بنمو القطاع غير النفطي بنسبة 3.5%، والذي يعود بالدرجة الأولى إلى نمو القطاع الخاص غير النفطي بنسبة 4.4% مقابل 3.1%، حسب تقديراتها السابقة، ونموا أعلى بالنسبة للقطاع الخاص غير النفطي ، مشيرا إلى أنه في ظل معدلات التطعيم المرتفعة، والمناعة المجتمعية المتوقع تحقيقها بحلول الربع الرابع في المملكة، سيساهم ذلك في نمو بيئة الأعمال الكلية وتحسنها خلال الفترة المتبقية من عام 2021. تحول تاريخي واعتبر رجل الأعمال المهندس أحمد فلاح الرويلي ، أن ما تحقق من انجازات اقتصادية تحول تاريخي، خصوصاً فيما يتعلق بالدور الاستراتيجي لصندوق الاستثمارات العامة لتعزيز الاقتصاد الوطني، رغم الأزمات التي عطلت الاقتصاد العالمي ، حيث نجح الصندوق بفضل قيادته الحكيمة، ممثلة في ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، في مضاعفة أصوله ثلاث مرات تقريباً في غضون السنوات الخمس الماضية، إلى 1.5 تريليون ريال، وهو ما يؤكد على أن الاستراتيجية التي أطلقها ولي العهد الأمين، تستند على انجازات كبيرة، وتركز بشكل كبير على الشراكة مع القطاع الخاص ، مؤكدا أن الاحصاءات التي جرى الاعلان عنها تؤكد براعة القيادة السعودية في ابتكار قطاعات ومجالات جديدة للاستثمار في الداخل والخارج، تنمي أصول وقدرات الصندوق وتضاعف أصوله، مما سيعود بالنفع على الأجيال القادمة في وطننا الحبيب. تقارير عالمية واعتبر المستشار القانوني هاني الجفري أن التقارير العالمية الموثقة والمحايدة التي تصدر بشكل دوري دليل كبير على ما وصلت إليه السعودية بالتواكب مع الاحتفال بيومها الوطني 91، وقال: لا يمر أسبوع أو شهر إلا ونقرأ تقارير عالمية موثوقة عن استمرار تحسن الاقتصاد السعودي، وإشادتها بالإجراءات والتشريعات التي اتخذتها هيئة السوق المالية السعودية لتطوير السياسات المالية لزيادة تحفيز دخول المستثمر الأجنبي، حيث ارتفعت قيمة ملكية المستثمرين الأجانب في السوق المالية السعودية بنسبة تجاوزت 150 % بنهاية الربع الثاني ، كما تضاعفت الاستثمارات مع دول عديدة، وسعت المملكة بجدية لتحسين بيئة الأعمال، كما انضمت السوق المالية السعودية إلى مؤشرات الأسواق الناشئة ، مما أسهم في ارتفاع تدفقات المستثمرين المالية. قفزة متوقعة من جانبه توقع رجل الأعمال المهندس محمد عادل عقيل ، أن يشهد الاقتصاد السعودي قفزة متوقعة في السنوات الثلاث المقبلة في ظل حالة الانتعاشة التي يمر بها حاليا، وبعد التعافي من آثار جائحة كورونا، ونوه بما جاء في تقرير مؤسسة الأبحاث البريطانية كابيتال إيكونوميكس، التي توقعت نموا بنسبة 4.8 % العام الجاري، و6.3% العام المقبل. وأشار إلى أن أداء القطاع النفطي كان أكثر قوة في الربع الثالث، كما تعد المملكة اليوم قوة اقتصادية وعمقاً مهماً في العالم بحضورها الفاعل في دول العشرين ومؤشراتها الاقتصادية بنموها المتصاعد، مشيرًا إلى أن ما نشهده من تكامل القطاعات الاقتصادية وتمكين القدرة المالية والسياسات النقدية عزز الكفاءة العالية والاستجابة السريعة للمتغيرات الاقتصادية، حيث سجّلت السيولة أعلى مستوياتها بنحو 2.04 تريليون ريال، مؤكدا أن المبادرات المتتالية التي يطرجها سمو ولي العهد الأمين، تزيد من انتعاش الاقتصاد السعودي، واستحداث مئات الآلاف من الوظائف لأبناء وبنات الوطن.
