بيانات "الإحصاء" تعكس قوة الاقتصاد وتدرجه نحو تعويض تداعيات كورونا

قال عدد من الاقتصاديين، إن التقديرات الربع سنوية للناتج المحلي التي كشفت عنها الهيئة العامة للإحصاء يوم أمس الثلاثاء 10 نوفمبر 2020، والتي تضمنت تسجيل الناتج المحلي الإجمالي المعدل للمملكة نمواً إيجابيا قدره 1.2 % في الربع الثالث من عام 2020، مقارنة بالربع الثاني من ذات العام مؤشر على التدرج في تعافي الاقتصاد وسيره مضيا في الطريق لتعويض الآثار السلبية لجائحة كورونا عليه، وأكدوا بأن تأثير جائحة كورونا ظهر بوضوح في انخفاض الناتج المحلي الإجمالي للسعودية بالأسعار الثابتة بنسبة 4.2 % في الربع الثالث من عام 2020، مقارنة بالربع المماثل العام الماضي 2019، مشيرين إلى أن المبادرات الاقتصادية الحكومية المقدمة للأفراد وللقطاع الخاص، أسهمت بشكل كبير في تخفيف الآثار السلبية لتداعيات الجائحة وما رافقها من إغلاق شبه تام لجميع الأنشطة الاقتصادية خلال فترات الحظر الاحترازي الجزئي والكلي.
الهيئة العامة للإحصاء ذكرت يوم أمس، أن الناتج المحلي الإجمالي للمملكة شهد نمواً على أساس فصلي ب1.2% في الربع الثالث 2020، ولكنه أيضا شهد انكماشاً ب4.2% على أساس سنوي، في حين أن الناتج المحلي الإجمالي للمملكة بالأسعار الثابتة انخفض بنسبة 7% خلال الربع الثاني من عام 2020، بسبب انخفاض النمو في القطاع غير النفطي بمقدار 8.2 % يليه القطاع النفطي بنسبة 5.3 %، وبلغ الانخفاض في معدل نمو القطاع الخاص 10.1 %، والقطاع الحكومي 3.5 %.
وبينت الهيئة، أنها تنشر للمرة الأولى تقديرات سريعة للناتج المحلي الإجمالي ربع السنوي، من أجل توفير معلومات في الوقت المناسب عن الاقتصاد السعودي لصناع القرار والمستخدمين.
واعتبر الاقتصادي، سعود خالد المرزوقي، أن التقديرات الإحصائية التي ذكرتها الهيئة العامة للإحصاء مضمنة إياها نمو الناتج المحلي الإجمالي المعدل بمقدار 1.2 % في الربع الثالث من عام 2020، مؤشر على قوة ومتانة الاقتصاد الكلي للمملكة، وهذه الأرقام تتوافق مع تثبيت وكالات التصنيف الائتماني للمملكة عند معدلات جدارة مرتفعة، ويبدو ظاهرا للمتابع بأن آداء الاقتصاد الكلي يسير بوتيرة متصاعدة في طريقه لتعويض الآثار السلبية التي أثرت عليه جراء الإجراءات الاحترازية لجائحة كورونا التي تسببت بتوقف تام للأعمال محليا وعالميا وأثرت بشكل كبير على التجارة وعلى أسعار النفط.
وقال سعود المرزوقي، إن القوة والمرونة التي يتمتع بها اقتصاد المملكة هي نتيجة منطقية لحسن إدارة قيادتها الرشيدة للأمور وتعاملها مع الفوري مع الحدث فالمبادرات الاقتصادية الحكومية للأفراد والقطاع الخاص، لعبت دورا مهما في تخفيف الآثار السلبية من تداعيات الجائحة ومنذ عودة الحركة وفتح الأنشطة التجارية والاقتصادية والتحسن ظاهر في مختلف المؤشرات الاقتصادية وخلال ذروة الجائحة في الربع الثاني من العام تفوق أداء اقتصاد المملكة مقارنة بأكبر اقتصادات العالم.
بدوره قال عضو مجلس إدارة غرفة تجارة جدة سابقا، المهندس نصار السلمي، إن بيانات وتقديرات الهيئة العامة للإحصاء إن نمو الناتج المحلي بمقدار 1،2 % في الربع الثالث من عام 2020، مقارنة بالربع الثاني من هذا العام حسب ما أوردت الهيئة العامة للإحصاء أمر يبعث بالطمأنينة في نفوس المستثمرين ويؤكد بأن المبادرات التحفيزية التي شملت الإعفاءات وتأجيل سداد الرسوم ودعم الأفراد والمنشآت وغير ذلك كانت في محلها الصحيح وها نحن نسير في الطريق نحو تعويض جميع الآثار السلبية التي تسببت بها جائحة كورونا وذلك رغما عن أن التحوط من تأثيرات الجائحة لم ينته بعد ولازال خطرها يحسب في الحسبان.
وأشار م. نصار السلمي، إلى أن انخفاض الناتج المحلي الإجمالي للسعودية بالأسعار الثابتة بنسبة 4.2 % في الربع الثالث من عام 2020، مقارنة بالربع المماثل من العام السابق 2019م، مبرر كونه نتيجة منطقية لتأثيرات كورونا على الصعيد المحلي والعالمي، وهو مقبول مقارنة بما تعانيه اقتصادات دول العالم بما فيها المتقدمة، ورغما عن هذا التراجع المبرر حافظت المملكة على موقعها ضمن أكبر خمس دول في العالم من حيث الاحتياطات الأجنبية وزادت الاستثمارات الأجنبية القادمة للمملكة مع نهاية الربع الثاني من العام الجاري 2020 بنسبة 9،9 % كما زادت أصول صندوق الاستثمارات العامة على عكس ما حصل في غيره من صناديق الثروة السيادية بالعالم، وحافظت الدولة على نسب البطالة ودعمت العاملين من المواطنين في منشآت القطاع الخاص،ولكل ذلك وغيره ثبتت وكالات التصنيف الائتماني الدولية استقرار تصنيف المملكة عند معدلات جدارة مرتفعة في آخر 3 تقارير تصنيف ائتمانية في ظل التقلبات الاقتصادية على الصعيد العالمي، متوقعة أن يكون الانكماش الاقتصادي للمملكة في العام 2020 هو الأقل مقارنة بدول مجموعة العشرين.