Fitch عن 2020 الانكماش الاقتصادي للمملكة الأقل بين G20

أكدت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني، التصنيف الائتماني للمملكة عند «A» مع تغيير النظرة المستقبلية. وتوقعت الوكالة أن يكون الانكماش الاقتصادي للمملكة في عام 2020 هو الأقل مقارنة بدول مجموعة العشرين. وأشارت إلى أن المبادرات الاقتصادية الحكومية للأفراد والقطاع الخاص، أسهمت في تخفيف الآثار السلبية من تداعيات الجائحة.
وقد تراجع الناتج المحلي الإجمالي لغالبية دول العالم متأثرا بأزمة كوفيد19، وذلك خلال الربعين الأول والثاني من العام، فيما كانت السعودية ضمن الأقل في معدل الانكماش بين دول مجموعة العشرين التي أعلنت نتائج التراجع في ذلك المؤشر، وذلك خلال الربعين ب1 % في الأول و7 % في الثاني.
متانة مالية
أشارت الوكالة في تقريرها إلى قوة ومتانة المالية العامة للمملكة، ومرونة السياسة المالية وهما يعدان من الركائز الأساسية في مواجهة المملكة للصدمات الاقتصادية من منطلق قوة، مما دعا وكالات التصنيف الائتماني العالمية إلى أن تؤكد تصنيف المملكة في آخر ثلاثة تقارير تصنيف ائتمانية في ظل التقلبات الاقتصادية على الصعيد العالمي. وبينت أن التصنيف يأتي نتيجة تداعيات جائحة كورونا ومخاطر الموجة الثانية، والمتغيرات في أسعار النفط، التي دعت وكالات التصنيف الائتماني إلى إجراء نحو 215 تعديل تصنيف ائتماني منذ مارس الماضي، وتأثر نحو 80 % من الدول المصدّرة للنفط، وخفض أكثر من 100 تصنيف عالمي.
إجراءات هيكلية
أكدت الوكالة في تقريرها أن المملكة اتخذت هذا العام عدداً من الإجراءات الهيكلية لضبط المالية العامة للحد من تأثير انخفاض أسعار النفط، وتداعيات جائحة كورونا، مما يعكس الالتزام بضبط أوضاع المالية العامة.
وأوضحت أن هذه الإجراءات أسهمت في تعزيز الإيرادات في الميزانية العامة للدولة، مشيرة إلى أن برنامج التحول أسهم أيضاً في ضبط المالية العامة مما أدى إلى التوسع في الإيرادات.
ونوهت وكالة «فيتش» بالإجراءات الحكومية الفعّالة التي قامت بها المملكة لتعزيز الشفافية والخطوات الداعمة لتنويع الاقتصاد ممثلةً بجهود صندوق الاستثمارات العامة وصندوق التنمية الوطنية التي أسهمت في دعم البيئة الاستثمارية. كما توقعت أن تعزز هذه الإجراءات آفاق النمو الاقتصادي على المدى المتوسط، ودعم التعافي السريع خلال عام 2021، مؤكدة قدرة حكومة المملكة على تجاوز أزمة كورونا بنجاح.
الأصول السيادية
ذكرت «فيتش» أن المملكة لا تزال تمتلك أحد أكبر الأصول السيادية للدول المصنفة لدى الوكالة، بما في ذلك الاحتياطيات الأجنبية العالية التي تُعد من أعلى المعدلات على مستوى العام، كما خفضت الوكالة تقديراتها لحجم الدين العام كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي من 38 % في تقريرها الأخير في شهر أبريل الماضي إلى 35 % لعام 2020.
انخفاض الناتج المحلي بالنصف الأول في G20
الولايات المتحدة
%9.5 بالربع الثاني
%1.3 بالربع الأول
%7.8 في الربع الثاني
%0.6 في الربع الأول
اليابان
%12.1 في الربع الثاني
%3.6 في الربع الأول
منطقة اليورو
%10.1 في الربع الثاني
%2 في الربع الأول
ألمانيا
%13.8 في الربع الثاني
%5.9 في الربع الأول
فرنسا
%12.4 في الربع الثاني
%5.4 في الربع الأول
إيطاليا
%3.1 في الربع الأول
%8.5 في الربع الثاني
روسيا
%20.4 في الربع الثاني
%2.2 في الربع الأول