إنجاز أكبر مشروعات الطاقة المتجددة بالعالم في المملكة

تعكف المملكة على تنفيذ وإنجاز أكبر مشروعات الطاقة المتجددة وبالأخص الشمسية والرياحية وذلك ضمن رؤية المملكة 2030 لتنمية وتنويع الاقتصاد وتعظيم القيمة المتحققة من قطاع الطاقة التي تستند إلى خمسة محاور رئيسة تشمل رفع نسبة المحتوى المحلي في قطاع النفط والغاز، وزيادة الطاقة الإنتاجية والتوزيعية للغاز، وتطوير الصناعات المرتبطة بالنفط والغاز، وزيادة مساهمة مصادر الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة، ورفع تنافسية قطاع الطاقة.
فيما تعهد وزير الصناعة والثروة المعدنية مؤخراً، بندر الخريف، بصفته رئيس برنامج تطوير الصناعات الوطنية والخدمات اللوجستية "ندلب"، بترسية حزمة من مشاريع الطاقة المتجددة في عام 2021 التي أكدها في التقرير السنوي ل"ندلب" 2020، الذي يوثق أداءه، ويبرز مبادراته ومنجزاته، وآلية تعامله مع الظروف الاقتصادية التي صاحبت جائحة كورونا.
في وقت يرتبط برنامج "ندلب" بتطوير أربعة قطاعات رئيسة هي الصناعة، والطاقة، والتعدين، والخدمات اللوجستية، نظراً للارتباط الكبير بين هذه القطاعات، وأهمية تحقيق التكامل بينها. ويسعى البرنامج إلى الإسهام في تعظيم الأثر الاقتصادي وتنويعه في قطاعاته، واستدامة نمو هذه القطاعات وتحقيق ريادتها، وإيجاد بيئة استثمارية جاذبة فيها، وذلك من خلال مبادرات ومشروعات تشترك في تنفيذها أكثر من (40) جهة تنفيذية.
وقال الخريف: إن دمج جميع القطاعات الأربعة في برنامج واحد يعتبر فكرة عبقرية من سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، ويؤمن البرنامج بشكل تام بأن التكامل بين قطاعاته الرئيسة ومحاور التركيز عامل مصيري ومهم لخلق اقتصاد مزدهر ومتنوع ولرفع مساهمة هذه القطاعات في الناتج المحلي الإجمالي، وتعظيم القيمة المضافة، إذ يعمل على مواءمة القطاعات على مستوى الاستراتيجيات لضمان تحقيق الاستغلال الأمثل لمدخلات ومخرجات كل قطاع وآليات التنفيذ بشكل يساهم في الوصول إلى مستهدفات رؤية المملكة 2030.
وفيما تستهدف توجهات قطاع الطاقة تعظيم القيمة المتحققة من القطاع، منها زيادة مساهمة مصادر الطاقة المتجددة في الاستهلاك المحلي للطاقة وتحقيق مستهدفاتها في مزيج الطاقة الأمثل لإنتاج الطاقة الكهربائية بالتكامل مع الغاز الطبيعي، وبناء القدرات الوطنية للوصول إلى ريادة المملكة في القطاع عالمياً، وتطوير البنية التشريعية والتنظيمية المحفزة لقطاعات الطاقة المكملة لتعظيم المردود الكلي على الاقتصاد الوطني. في وقت كشفت ندلب عن أبرز الطموحات لقطاع الطاقة 2030 وهي الوصول إلى ريادة المملكة عالمياً في قطاع الطاقة المتجددة، ورفع نسبة مساهمة مصادر الطاقة المتجددة إلى 50 % من مزيج الطاقة للوصول للمزيج الأمثل لإنتاج الطاقة الكهربائية.
وكانت المملكة احتفت في يوم تاريخي بتدشين برنامج تطوير الصناعات الوطنية والخدمات اللوجستية "ندلب" من قبل ولي العهد الأمير محمد بن سلمان ومتابعة تنفيذ مشاريعه التي تستهدف الإسهام في الناتج المحلي ب1,2 تريليون ريال، وتوفير 1,6 مليون وظيفة، إضافة إلى جذب استثمارات تُقدّر بقيمة 1,7 تريليون ريال، بحلول عام 2030.
ويسعى البرنامج بجهاته التنفيذية إلى زيادة موثوقية واستدامة إمدادات الطاقة عبر الربط الإقليمي لشبكات الكهرباء والتحول للشبكة الذكية، وذلك من خلال إنشاء أنظمة تحكم متقدمة وتركيب عدادات ذكية لأتمتة مغذيات شبكة التوزيع، ما يزيد الموثوقية ويواكب الطلب المتنامي بكل كفاءة، وإضافة إلى ذلك يعمل البرنامج على التحرك بشكل كبير نحو الاستدامة، من خلال زيادة معدلات إنتاج الطاقة من مصادرها المتجددة بمعدلات عالمية، وإدخالها لمزيج الطاقة لتمثل 50 % من مزيج الطاقة في عام 2030، وذلك بالتكامل مع استخدام الغاز للوصول لمزيج الطاقة الأمثل، على النحو الذي يقلل الانبعاثات ويرفع الكفاءة.
وذكر كتيب "إنجازات رؤية المملكة 2030" عن تنفيذ أكبر مشروع للطاقة المتجددة وهي محطة سكاكا للطاقة الشمسية كأول مشروع ضمن سلسلة مشاريع الطاقة المتجددة في المملكة، وبقدرة إنتاجية تبلغ 300 ميجاواط وتعرفة قياسية تبلغ 8.78 هللات لكل كيلوواط لكل ساعة مكافئة، والتي تكفي لتغذية أكثر من 45 ألف منزل بالطاقة الكهربائية، كما ُحقق رقم قياسي عالمي لتعرفة مشاريع طاقة الرياح في مشروع دومة الجندل بقدرة 400 ميجاواط بأدنى سعر تعرفة يصل إلى 7.46 هللات لكل ساعة. وطرحت 10 مشاريع إضافية للطاقة الشمسية بقدرة إجمالية تبلغ 3,600 ميجاواط ضمن مشاريع المرحلتين الثانية والثالثة للطاقة المتجددة.
وحققت مشاريع خفض التكاليف ورفع كفاءة استهلاك الطاقة العديد من الإنجازات خلال الأعوام الماضية، منها تغيير أكثر من مليون مصباح لإنارة الشوارع في عديد من المدن، وإعادة تأهيل أكثر من 1,200 مبنى حكومي سعًيا لخفض التكاليف ورفع كفاءة الاستهلاك، في حين شكل إنشاء الشركة الوطنية لخدمات كفاءة الطاقة "ترشيد" من قبل صندوق الاستثمارات العامة، خطوة مهمة في تطوير قطاع كفاءة الطاقة بالمملكة، حيث تلعب شركة "ترشيد" دوراً رئيساً في تنمية هذا القطاع، من خلال جذب الجهات الدولية الفاعلة في مجال الطاقة، واستقطاب الاستثمار الأجنبي والمساهمة في إيجاد الوظائف التي تتطلب مهارات عالية.
من جهته، أوضح وزير المالية السعودي، محمد الجدعان، أن المملكة قد توفر 200 مليار دولار على مدى العشر سنوات المقبلة من خلال استبدال الوقود السائل المستخدم محلياً بالغاز ومصادر الطاقة المتجددة، وسط مساعٍ لخفض التكاليف من أجل تمويل استثمارات. وقال الجدعان: "إحدى المبادرات التي نحن بصدد الانتهاء منها استبدال السوائل، هذا البرنامج سيوفر للحكومة حوالي 800 مليار ريال (213.34 مليار دولار) على مدار السنوات العشر المقبلة يمكن استغلالها في الاستثمار".
وكانت السعودية قد وقعت مؤخراً، اتفاقات لشراء الكهرباء مع 7 مشروعات للطاقة الشمسية في إطار خطة لتحقيق أقصى استغلال لمزيج الطاقة المستخدم في توليد الكهرباء.