يمكن إزالة أو تقليل العوائق والمخاطر أمام مشاركة رأس المال والخبرة الأجنبية إلى أدنى حد ممكن، وتشجيع المشاركة الأجنبية في عملية التخصيص وذلك بتعديل بعض الأنظمة (إن وجدت) بحيث تسمح للأجانب بتحويل أرباحهم إلى الخارج والسماح باستخدام الاعتمادات المستندية لتحقيق مرونة أكبر للمستثمرين الأجانب، كذلك السماح بدخول أسواق المال العالمية وتقوية سوق المال المحلي بطرح صكوك استثمار الموارد المالية لصناديق التأمين والمرتبات التقاعدية، كذلك تحسين أداء التعامل مع رأس المال العالمي من خلال تقييم أفضل لمخاطر الاستثمار مع تشجيع الهيئات الخاصة لحساب المخاطر والاستفادة الكاملة من أسواق المال المحلية والأجنبية، كما وتقوم الدولة بضمان العقود والالتزامات مع المؤسسات المملوكة كليا لها وتبني خيار الشراء في العقود لطمأنة المستثمرين في كل الأوضاع على أن يراعى التخفيف من إعانة القطاع الخاص أو العام، كذلك تقليل المخاطر التي تتحملها الدولة كلما زادت مشاركة القطاع الخاص مع وضع إطار تنظيمي على أساس من زيادة الخبرة مع الحد من دورها في النشاط التجاري وتركيز جهودها في توفير البيئة الملائمة للقطاع الخاص. كذلك البدء في التفكير جديا في الشروع نحو تخصيص المؤسسات المملوكة للدولة الأكثر قابلية للنمو والربحية. والقطاع العام (أو المؤسسة العامة) حين يتحول بفعل التخصيص إلى قطاع خاص يمكن التأكد من الالتزامات السابقة والتي تتراكم متأخراتها عادة في قطاعات معينة بما قد يؤدي إلى إجهاض كامل أو جزئي لخطط التطوير والطموح التي تتبناها الدولة ولذا فإن الشرط ينصرف إلى تعاون الجهات المختصة لتلك القطاعات لهدف تعظيم مصالحها الذاتية وهذا نابع من الهدف الذي من أجله تريد أن تتخلى أو تنسحب من الإشراف والهيمنة على ذلك القطاع، ويمكن أن ينعكس هذا التعاون في إعادة جدولة الالتزامات من تمديد لأجل السداد أو منح فترات سماح أو إسقاط للفوائد المتراكمة أو تخفيض لتكلفة التمويل. والمملكة في هذه المرحلة من مسيرتها التنموية الزاهرة صوب تحقيق العديد من التغيرات البنيوية جاء إنشاء مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية تكريسًا وتجسيدًا لمبدأ العمل المؤسسي المتفاعل ومتوائمًا مع المستجدات الاقتصادية والتنموية المتتالية التي تعيشها المملكة بوتيرة تستدعي المبادرات السريعة في مجابهتها والتعاطي معها وإيجاد أفضل الحلول لها، كما جاء أيضا استجابة للشعور العام من القيادة الحكيمة أيَّدها الله للمضي قدمًا وبخطى حثيثة نحو تحقيق المزيد من أهداف رؤية المملكة 2030 ومن ضمنها هيكلة الاقتصاد والتوجه نحو التخصيص وفتح باب الاستثمار على مصراعيه وتحميل القطاع الخاص دورًا أكبر في مسارات التنمية إلى جانب ما يمكن عمله نحو اجتذاب الاستثمارات الأجنبية كالسماح للأجانب بتملك العقار والتفاوض مع شركات البترول والغاز العالمية. ولعل موضوع الاستثمار يكتسب أهمية خاصة في الوقت الحاضر لتزامنه مع توجه المملكة جديًا نحو التفكير في تقليل الاعتماد على البترول كمصدر رئيس للدخل والاتجاه نحو التخصيص والذي سيتم على صعيده نقل قطاعات خدماتية مهمة مثل الكهرباء والمياه والصحة والتعليم والنقل والاتصالات وكافة المرافق الخدماتية الأخرى إلى ملكية القطاع الخاص وإزاحة بعض الأعباء المالية والإدارية عن كاهل الدولة. وتكتسب قضية التخصيص أولوية مهمة في هذه المرحلة التنموية بالذات مما يجعل قضايا التمويل ذات الأهمية الأساسية في نجاح برامج التخصيص مجالا للتفكير ومحورًا للنقاش وإعمال الفكر لاجتذاب رؤوس الأموال المهاجرة والأجنبية للاستثمار في الداخل. وبالنسبة لتجارب الخصخصة التي تمت في دول أخرى فمعظمها لم يكن ناجحًا أو أتى بثماره المتوخاة إذ أدى ذلك إلى فشل ذريع في تبعاتها ومعطياتها تبدَّى في تسريح العديد من الموظفين الذين فقدوا أعمالهم ومصادر معيشتهم إلى جانب فقدان الصلة والترابط بين القطاعين العام والخاص الأمر الذي أحدث فقدًا في كثير من الخدمات والمرافق، ولعل من المجدي استقاء تلك الخبرات والتجارب والاستفادة من تلك الدروس والعبر في رسم سياسات ناجعة وآمنة وسليمة لعمليات التخصيص التي ستنتهجها المملكة في مسيرتها التنموية الثرية المعطاءة. وأخيرًا فإن التخصيص ينطوي على توافر الرؤية المتكاملة لدى الدولة (حينما تفكر أن تتخلى عن هذا المرفق أو ذلك القطاع) من أهداف واستراتيجيات لتطوير نشاط القطاع أو المؤسسة سواء أكان ذلك في مجالها الحيوي أم بتعديل هذه المجالات في ظل بيئة العولمة التنافسية المتوقع تزايد توسعها وانتشارها في المستقبل القريب، ويتم تقويم هذه الرؤى على ضوء درجة الجدية والنظرة البعيدة التي تتصف بها لتحويلها إلى مهام وظيفية متكاملة عبر مراحل متعاقبة أو متوازية تأخذ في اعتبارها إمكانية التكامل بين مختلف جوانبها التسويقية والتقنية والبشرية والإجرائية والقانونية. * أستاذ الهندسة الكهربائية – كلية الهندسة
