تطوير حوكمة سياسات العمل والاقتصاد لزيادة توظيف المواطنين

دراسة مستوى مخاطر الإشعاع غير المؤين وإمكانية وضع خطة للرقابة على مصادر تلك الأشعة
حازت توصيات لجنة شوريَّة -انفردت بها "الرياض" السبت- على التقرير لوزارة الاقتصاد والتخطيط للعام المالي 41 - 1442، على الأغلبية في تصويت أعضاء الشورى، وأقر المجلس أمس الثلاثاء تطوير حوكمة تضمن التكامل الفعّال بين سياسات العمل والسياسات الاقتصادية، لزيادة توظيف المواطنين وبما يتناغم مع حجم الاستثمارات لمختلف الأنشطة الاقتصادية، وطالب وزارة الاقتصاد والتخطيط بالعمل مع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية على تنفيذ هذا القرار، كما دعا المجلس إلى تطوير خطة استراتيجية للبرامج والمشاريع والمبادرات المستهدفة لزيادة نمو الاقتصاد السعودي باعتبار تأثيرات جائحة كورونا على المدى القصير والمتوسط والطويل، كما تضمن قرار المجلس قيام الوزارة بالتنسيق مع الجهات واللجان الوزارية ذات العلاقة بالسياسات والخطط الاقتصادية لتطوير نموذج عمل يضمن تكامل أدوار تلك الجهات وتنسيقها لتطوير أي سياسات أو خطط اقتصادية، واعتماد النموذج وفق الإجراءات النظامية، وكذلك التنسيق مع الجهات واللجان الوزارية ذات العلاقة بالتخطيط والتنمية المناطقية لتطوير نموذج عمل واعتماده وفق الإجراءات النظامية بما يضمن تكامل الأدوار بين تلك الجهات واللجان، وأكد المجلس في قراره أهمية تطوير تنظيم الوزارة وهيكلها التنظيمي بما ينسجم مع التطورات للمهام والتكليفات التي تحال لها، وحوكمة أعمالها مع الجهات الحكومية واللجان الوزارية في تطوير السياسات والمبادرات والبرامج الاقتصادية والتنموية لرؤية المملكة.
وبرئاسة الدكتور مشعل السلمي نائب رئيس المجلس أقر الشورى توصيات على التقرير السنوي للمركز الوطني للتنافسية ودعا إلى التنسيق مع الهيئة العامة للإحصاء والهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي لتطوير آليات عمل مستدامة لبناء المؤشرات ذات العلاقة بالتنافسية وتحديثها وإتاحتها في منصة الكترونية وربطها مع الأجهزة الحكومية الأخرى، وحث المجلس المركز على العمل مع الجهات ذات العلاقة من أجل تسريع تطبيق إجراءات تسوية حالات الإفلاس لتحسين البيئة التنافسية في المملكة ورفع ترتيب المملكة في مؤشر حالات الإفلاس في التقارير العالمية، وطالبت قرارات الشورى المركز بالتنسيق مع الجهات ذات الاختصاص لتطوير سياسات وإجراءات تضمن فاعلية واستدامة تنفيذ الإصلاحات التنظيمية وتأثيرها الإيجابي على بيئة الأعمال في القطاع العام والخاص، إضافة إلى بناء مؤشرات أداء لمحاور استراتيجية المركز لتعزيز التنافسية وتحسين مرتبة المملكة في مؤشر التنافسية العالمي، وتطوير سياسات وإجراءات أعمال وحدة "الأنظمة واللوائح وما في حكمها"، بما يرفع من جودة الإصلاحات التنظيمية وفاعليتها واستدامتها.
وبشأن التقرير السنوي لهيئة الرقابة النووية والإشعاعية طالب الشورى بعمل دراسة مقارنة لمدى التقدم في تحقيق الأهداف وتحديد مؤشرات أداء استباقية ومؤشرات لاحقة ، لقياس أداء الأمان النووي والإشعاعي للممارسات والعمليات التنظيمية، وأكد على هيئة الرقابة النووية والإشعاعية دراسة مستوى مخاطر الإشعاع غير المؤين وإمكانية وضع خطة للرقابة على مصادر تلك الأشعة والتواصل مع الجهات ذات العلاقة لتحقيق ذلك، وهي توصية إضافية مقدمة من أعضاء المجلس ياسر حافظ ومنى آل مشيط ومحمد عشري أخذت لجنة الاقتصاد والطاقة بها، ووافق المجلس على توصيات لقيام هيئة الرقابة النووية والإشعاعية بالعمل على استكمال بناء القدرات البشرية وتعزيز الكادر الوظيفي المؤهل ليواكب المهام والتحديات المنوطة بها وتمكينها من ذلك، والعمل مع الجهات ذات العلاقة لبناء آليات عمل للرقابة النووية والإشعاعية بما يضمن تكامل أدوار تلك الجهات والإطار التنظيمي وتنفيذ العمل الرقابي بكفاءة وفاعلية، وأكد المجلس في قراره على الهيئة بالتنسيق مع مدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية والمتجددة للعمل على تحقيق مشروع المرفق الوطني لإدارة النفايات المشعة والعمل على رفع مستوى الموقع المؤقت بما يتوافق مع معايير الأمان النووية والإشعاعية، إضافة إلى التنسيق مع الجهات ذات العلاقة للقيام بالفحوصات اللازمة للكشف عن مستويات النشاط الإشعاعي للنظائر المشعة الطبيعية لمصادر المياه الجوفية، ونشر ثقافة الأمان النووي والإشعاعي.
وطالب الشورى بتوفير الموارد المالية الكافية لمركز الملك عبدالعزيز للخيل العربية الأصيلة بما يمكنه من إنجاز مهامه، وأن يقوم المركز بتعزيز جهوده في مجال التعاون الدولي؛ بما يحقق الاستفادة القصوى من خبرات وإمكانات المنظمات التي هو عضوٌ فيها، ويسهم في التعريف بالتراث الحضاري للخيل العربية الأصيلة في المملكة والإسراع في إصدار اللوائح الإدارية والمالية التي يسير عليها المركز، وكذلك الإجراءات الداخلية والفنية اللازمة لتسيير عمله وشؤونه، ودعا المجلس في قراره مركز الملك عبدالعزيز للخيل العربية الأصيلة بالإسراع في استكمال نظام (أصيل) الإلكتروني وذلك وفق خطة تنفيذية وزمنية محددة، وتفعيل اختصاصه بإجراء الدراسات والأبحاث العلمية الخاصة بالخيل العربية الأصيلة بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة داخل المملكة وخارجها.
وبشأن المؤسسة العامة للري أكد الشورى على ضرورة وضع حوافز لتشجيع القطاع الخاص على المشاركة في تنفيذ وإدارة مشاريع إيصال وتوزيع المياه المجددة من محطات الصرف الصحي للمناطق الزراعية بمناطق المملكة المختلفة، مطالباً المؤسسة بتعزيز تعاونها مع الجامعات والمراكز البحثية وتوسيعه، بما يساعد على تطوير صناعة الري والمحافظة على الموارد المائية والاستفادة المثلى منها، ومراجعة مؤشرات الأداء وتحسينها لتحقيق استراتيجيتها وأهدافها وتطويرها بما يضمن قابليتها للقياس والتنفيذ، ووضع مستهدف لكل مؤشر.
وشددت قرارات الشورى أمس الثلاثاء على المركز الوطني للوثائق والمحفوظات بتفعيل الدور الرقابي والإشرافي على مراكز الوثائق في الأجهزة الحكومية للقيام بأداء مهامها وفق ما صدرت به الأنظمة، ودعاه إلى وضع برنامج زمني محدد لاستقطاب الكفاءات المميزة لشغل الوظائف الشاغرة لتمكينه من أداء مهامه وواجباته وفق أفضل الممارسات وتضمن قرار المجلس تمكين المركز من سرعة اعتماد خطته الاستراتيجية ودعمه بميزانية سنوية مستقلة إضافة إلى تأمين مقر مهيأً بالإمكانات والاحتياجات اللازمة لأداء المركز لعمله وفق أفضل الممارسات والتطورات الحالية والمستقبلية.
وختم الشورى جلسته الأربعين أمس بمناقشة تقرير وتوصيات لجنة الاقتصاد بشأن التقرير السنوي للهيئة العامة للمنافسة للعام المالي 41 - 1442 وقد طالبت اللجنة الهيئة بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، لتطوير إجراءات المنافسات والمشتريات الحكومية بما يضمن عدالة منافسة القطاع الحكومي (الجهات التي تتضمن في تنظيماتها إمكانية تقديم خدمات بأسلوب تجاري) أو الشركات المملوكة للدولة من جهة، ومنشآت القطاع الخاص من جهة أخرى، داعيةً في تقريرها إلى أهمية تكثيف الجهود لرفع مستوى المعرفة حول المنافسات والمشتريات لكل من العاملين المسؤولين عن المنافسات والمشتريات في القطاعين الحكومي والخاص وتطوير مهاراتهم لتمكينهم من اكتشاف الممارسات التي من شأنها الإخلال بنظام المنافسة.
وفي مناقشات الأعضاء طالب عضو الشورى طارق الفارس الهيئة العامة للمنافسة بتضمين تقاريرها المستقبلية وصفًا لاستراتيجيتها يشتمل على برامجها ومشروعاتها الاستراتيجية، وبيان مؤشرات الأداء وما تم إنجازه ومقارنته بالمستهدف، كما دعا هادي اليامي إلى حوكمة إدارة المعرفة لديها من خلال إيجاد أساليب تقنية ورقمية يستطيع من خلالها موظفوها باستقراء السوق ومعرفة مؤشرات الإخلال بالمنافسة العامة من خلال إنشاء مركز متكامل لمؤشرات المنافسة العادلة بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة.
وكان المجلس قد وافق على تعديل الفقرة الثالثة من المادة الخامسة من مشروع نظام مكافحة التسول، المعاد لدراسته بحضور وزير الدولة عضو مجلس الوزراء لشؤون مجلس الشورى محمد أبو ساق، كما وافق على تعديل مشروع نظام حماية البيانات الشخصية.
محمد أبوساق مشاركاً حسم بنود التباين
د. حنان الأحمدي أثناء جلسة أمس