صوت مجلس الشورى اليوم بالأغلبية لصالح الموافقة على توصيات لجنة الاقتصاد والطاقة تجاه التقرير لوزارة الاقتصاد والتخطيط للعام المالي41-1442، وطالبها بالعمل مع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية لتطوير حوكمة تضمن التكامل الفعّال بين سياسات العمل والسياسات الاقتصادية، لزيادة توظيف المواطنين وبما يتناغم مع حجم الاستثمارات لمختلف الأنشطة الاقتصادية، كما دعا المجلس "الاقتصاد والتخطيط" إلى تطوير خطة استراتيجية للبرامج والمشاريع والمبادرات المستهدفة لزيادة نمو الاقتصاد السعودي باعتبار تأثيرات جائحة كورونا على المدى القصير والمتوسط والطويل. وبرئاسة الدكتور مشعل السلمي نائب رئيس المجلس أقر الشورى توصيات على التقرير السنوي للمركز الوطني للتنافسية ودعا إلى التنسيق مع الهيئة العامة للإحصاء والهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي لتطوير آليات عمل مستدامة لبناء المؤشرات ذات العلاقة بالتنافسية وتحديثها وإتاحتها في منصة الكترونية وربطها مع الأجهزة الحكومية الأخرى، وحث المجلس المركز على العمل مع الجهات ذات العلاقة من أجل تسريع تطبيق إجراءات تسوية حالات الإفلاس لتحسين البيئة التنافسية في المملكة ورفع ترتيب المملكة في مؤشر حالات الإفلاس في التقارير العالمية. وبشأن التقرير السنوي لهيئة الرقابة النووية والإشعاعية طالب الشورى بعمل دراسة مقارنة لمدى التقدم في تحقيق الأهداف وتحديد مؤشرات أداء استباقية ومؤشرات لاحقة ، لقياس أداء الأمان النووي والإشعاعي للممارسات والعمليات التنظيمية، وأكد على هيئة الرقابة النووية والإشعاعية دراسة مستوى مخاطر الاشعاع غير المؤين وإمكانية وضع خطة للرقابة على مصادر تلك الاشعة والتواصل مع الجهات ذات العلاقة لتحقيق ذلك، وهي توصية إضافية مقدمةٌ من أعضاء المجلس ياسر حافظ و منى آل مشيط و محمد عشري أخذت لجنة الاقتصاد والطاقة بها. وطالب الشورى بتوفير الموارد المالية الكافية لمركز الملك عبد العزيز للخيل العربية الاصيلة بما يمكنه من إنجاز مهامه، والإسراع في إصدار اللوائح الإدارية والمالية التي يسير عليها المركز، وكذلك الإجراءات الداخلية والفنية اللازمة لتسيير عمله وشؤونه، وبشأن المؤسسة العامة للري أكد الشورى على ضرورة وضع حوافز لتشجيع القطاع الخاص على المشاركة في تنفيذ وإدارة مشاريع إيصال وتوزيع المياه المجددة من محطات الصرف الصحي للمناطق الزراعية بمناطق المملكة المختلفة، مطالباً المؤسسة بتعزيز تعاونها مع الجامعات والمراكز البحثية وتوسيعه، بما يساعد على تطوير صناعة الري والمحافظة على الموارد المائية والاستفادة المثلى منها. وكان المجلس قد وافق على تعديل الفقرة الثالثة من المادة الخامسة من مشروع نظام مكافحة التسول، المعاد لدراسته بحضور وزير الدولة عضو مجلس الوزراء لشؤون مجلس الشورى محمد أبو ساق.
