الشورى يطالب بحوكمة سياسات سوق العمل لزيادة توظيف المواطنين

أعاد مجلس الشورى للجنة الاقتصاد والطاقة تقريرها وتوصياتها على التقرير السنوي لهيئة الرقابة النووية والإشعاعية للعام المالي 41-1442، لدراسة ملحوظات الأعضاء وآرائهم، ومن ثم العودة بتقرير وجهة النظر والتصويت على التوصيات التي طالبت فيها اللجنة الهيئة بالتنسيق مع مدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية والمتجددة، للعمل على تحقيق مشروع المرفق الوطني لإدارة النفايات المشعة والعمل على رفع مستوى الموقع المؤقت بما يتوافق مع معايير الأمان النووية والإشعاعية، إضافة إلى التنسيق مع الجهات ذات العلاقة للقيام بالفحوصات اللازمة للكشف عن مستويات النشاط الإشعاعي للنظائر المشعة الطبيعية لمصادر المياه الجوفية، ونشر ثقافة الأمان النووي والإشعاعي. وأكد تقرير لجنة الاقتصاد والطاقة على أهمية العمل على استكمال بناء القدرات البشرية وتعزيز الكادر الوظيفي المؤهل للهيئة ليواكب المهام والتحديات المنوطة بها وتمكينها من ذلك، والعمل مع الجهات ذات العلاقة لبناء آليات عمل للرقابة النووية والإشعاعية بما يضمن تكامل أدوار تلك الجهات والإطار التنظيمي وتنفيذ العمل الرقابي بكفاءة وفاعلية، وشددت اللجنة على التنسيق مع الهيئة العامة لعقارات الدولة لتوفير مقر يتناسب مع طبيعة عمل الهيئة من حيث البنية التحتية والتقنية المخبرية للتحاليل الإشعاعية والنووية، داعيةً في الوقت نفسه الهيئة إلى عمل دراسة مقارنة لمدى التقدم في تحقيق الأهداف وتحديد مؤشرات أداء استباقية ومؤشرات لاحقة، لقياس أداء الأمان النووي والإشعاعي للممارسات والعمليات التنظيمية.
توصيات بوضع حوافز لخريجي التخصصات المهنية وتوفير فرص عمل مناسبة لهم
وتتدارس لجنة التعليم والبحث العلمي برئاسة ناصر الموسى التقرير السنوي لوزارة التعليم للعام المالي 41-1442 وملحوظات الأعضاء بشأن أداء الوزارة وتوصيات اللجنة للتصويت عليها في جلسة مقبلة، ومن أبرزها في ظل التحوّل إلى النظام الثلثي، العمل على وضع خطة شاملة لضمان نجاح أهداف التغيير التنظيمي الجديد، وإيضاح مبررات التغيير التنظيمي الجديد لقادة التعليم (رؤساء الجامعات، مديري التعليم في المناطق، المحافظات، ومديري المدارس) للحد من القوى المقاومة للتغيير، وأكدت اللجنة في تقريرها أهمية وضع مؤشرات أداء قابلة للقياس لمتابعة الأداء الفعلي عند تطبيق النظام تهدف للتقويم والتحسين المبكرين، إضافة إلى تدشين حملة توعوية شاملة توضح مستجدات النظام التعليمي الجديد وتستهدف أولياء أمور الطلبة والكادر التعليمي والإداري، كما نادت اللجنة في تقريرها بتطوير البيئات التعليمية في المدارس والجامعات، بما يتوافق مع تطبيق النظام الدراسي الثلثي، ومتابعة مستجدات تحوّل الجامعات المستقلة إلى نظام الجامعات الجديد، مؤكدةً ضرورة التنسيق والتكامل في تقديم البرامج مع المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني لضمان عدم الازدواجية في التخصصات، بما يتوافق مع الإطار الوطني للمؤهلات، ويلبي متطلبات سوق العمل، وينسجم مع مستجدات أنظمة قطاع التعليم والتدريب، كما رأت اللجنة في تقريرها أن على الوزارة التوسع في استثمار التجربة الناجحة في التعليم «عن بعد» بغرض تعزيز تبادل الخبرات والكفاءات المميزة من أعضاء هيئة التدريس بين الجامعات السعودية والأجنبية، ورفع كفاءة الإنفاق.
شوري يتساءل: هل هناك حاجة لبقاء معهد الإدارة وكيف يصمد في بيئة التخصيص؟
وفي سياق آخر، تناقش لجنة الاقتصاد والطاقة برئاسة فيصل آل فاضل ملحوظات أعضاء المجلس بشأن التقرير السنوي لوزارة الاقتصاد والتخطيط للعام المالي 41-1442، رئيس اللجنة وطالبت اللجنة وفقاً لتقريرها، بأهمية عمل الوزارة مع «الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية» لتطوير حوكمة تضمن التكامل الفعّال بين سياسات سوق العمل والسياسات الاقتصادية، لزيادة توظيف المواطنين وبما يتناغم مع حجم الاستثمارات لمختلف الأنشطة الاقتصادية، داعيةً الوزارة إلى تطوير خطة استراتيجية للبرامج والمشاريع والمبادرات المستهدفة لزيادة نمو الاقتصاد السعودي باعتبار تأثيرات جائحة كورونا على المدى القصير والمتوسط والطويل، مشيرةً إلى ضرورة التنسيق مع الجهات واللجان الوزارية ذات العلاقة بالسياسات والخطط الاقتصادية لتطوير نموذج عمل يضمن تكامل أدوار تلك الجهات وتنسيقها لتطوير أي سياسات أو خطط اقتصادية، واعتماد النموذج وفق الإجراءات النظامية.
ويصوت الشورى في جلسة مقبلة على توصيات التقرير السنوي لهيئة تقويم التعليم والتدريب للعام المالي 41-1442 وقد طالبت اللجنة وفقاً لتقريرها الهيئة بالإسراع في العمل على إنهاء جميع الإجراءات المتعلقة بتقويم المدارس، والبدء في عمليات الاعتماد والتقويم للمدارس الحكومية والأهلية في التعليم العام، مؤكدةً أهمية العمل على الإسراع في تطوير هيئة تقويم التعليم والتدريب لمنظومتها التقنية وتحسين خدماتها الإلكترونية حسب أفضل الممارسات التقنية العالمية، بجانب أهمية العمل على تعزيز شراكاتها مع الجامعات السعودية والمراكز البحثية من أجل إجراء الدراسات والبحوث التطويرية سواء في مجال الدراسات والتقارير التي تقدمها، أو مجال القياس والتقويم، ويستمع المجلس قبل التصويت على توصيات لجنة التعليم إلى ردها بعد مقترح عضو المجلس الأميرة الجوهرة آل سعود إضافة مرحلة رياض الأطفال كمرحلة أساسية يستهدفها التقويم المدرسي لمدارس رياض الأطفال إذ لابد من وجود منهجية واضحة في رياض الأطفال وأيضاً إعداد الدراسات التقويمية حول مدارس الدمج وفاعليتها من خلال تحليل نتائج الاختبارات الوطنية، وتساءل عضو المجلس عالية الدهلوي عن مدى العلاقة التي تربط الإطار الوطني للمؤهلات التي تُعد مهمة الهيئة والتصنيف السعودي الموحد للمستويات الذي أعدته وزارة التعليم كونها تهدف في النهاية لنفس الغاية وهو تحديد مستويات المؤهلات.
ومن التقارير التي أنهى المجلس مناقشتها التقرير السنوي للمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني للعام المالي 41-1442، وقد أوصت لجنة التعليم بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة لوضع حوافز لخريجي وخريجات التخصصات المهنية المختلفة من أجل توفير فرص عمل مناسبة لهم، كما رأت اللجنة في تقريرها أهمية دعم جهود المؤسسة في سبيل التوسع بعقد الشراكات الاستراتيجية مع منشآت القطاع الخاص، وقيام المؤسسة بالتعاون مع الجهات المعنية لاستحداث آليات مناسبة لتحفيز القطاع الخاص على المساهمة في توطين الوظائف ذات العلاقة بتخصصات المؤسسة.
ويستمع الشورى في جلسة مقبلة إلى وجهة نظر لجنة الإدارة والموارد البشرية بشأن ملحوظات الأعضاء تجاه التقرير السنوي لمعهد الإدارة العامة للعام المالي 41-1442، بعد استماعه لتقرير عنه في جلسة الأربعاء الماضي تلته نائب رئيس اللجنة سامية بخاري، واقترح عبدالله النجار تغيير مسمى «معهد الإدارة العامة» ليصبح «الهيئة الوطنية لتنمية الموارد البشرية»، أو «المعهد الوطني لتنمية الموارد البشرية»، مواكبة للتغيرات التي تشهدها منظومة العمل في المملكة، مشيراً إلى أن الممارسات الحالية في مجال الإدارة تخلت عن مسمى الإدارة العامة، في حين أكد عضو المجلس هادي اليامي أهمية دراسة إنشاء شركة قابضة على غرار الجهات الحكومية تختص بالتدريب والاستشارات بالشراكة مع إحدى المؤسسات العالمية ذات العلاقة وبما يتوافق مع خطة التحول الوطني وبرنامج التخصيص ويمكن معهد الإدارة العامة من تعزيز أدواته والوفاء بالاحتياج الفعلي، وحول توصية اللجنة الرابعة بشأن تفعيل الشراكات الاستراتيجية بين معهد الإدارة العامة والجهات الحكومية في مجال الاستشارات الإدارية بما يسهم في تعزيز دور المعهد كبيت خبرة في التنمية الإدارية، قال اليامي: يتضح وجود إدارة للشراكات إلا أن مخرجاتها لم تنعكس على أرض الواقع علماً أن المعهد وضع عدداً من اتفاقيات الشراكات الاستراتيجية إلا أنني أعتقد أنها لم تفعل تفعيلاً حقيقياً، ربما يكون السبب الحقيقي هو في سؤال وجودي هل المعهد في ظل افتتاح العديد من الجهات الحكومية مراكز تدريبية ودخول شركات الاستشارات الأجنبية على الخط مازال الحاجة له قائمة؟ وأضاف اليامي: إن جدوى المعهد عندما أنشئ قبل أكثر من خمسين عاماً تختلف تمام الاختلاف عن الحاجة له الآن، وأعتقد أنه من المنطقي أن القائمين على المعهد عليهم مسؤولية تغيير بوصلة المعهد مع خطة التحول الوطني وخطة التخصيص لإيجاد الاحتياج الفعلي لهم، وأقترح أهمية دراسة فكرة إنشاء شركة قابضة على غرار الجهات الحكومية الأخرى تختص بالتدريب والاستشارات بالشراكة مع إحدى المؤسسات العالمية المرموقة التي لها علاقة بأنشطة المعهد وبرامجه مع أهمية تعزيز الأدوات التي تمكن المعهد من الوفاء بالاحتياج الحقيقي له وتمكنه من الصمود في بيئة التخصيص.
د. هادي اليامي
أ.د. سامية بخاري