وافق مجلس الشورى على تعديل بعض مواد نظام المحاماة، وإضافة مادة ترتيبها (الحادية والعشرون مكرر) بالنص الآتي: "على كل مرخص له بمزاولة مهنة المحاماة الحصول على العضوية الأساسية للهيئة السعودية للمحامين وذلك خلال (90) يومًا من حصوله على رخصة المحاماة". كما تضمن قرار المجلس التأكيد على جميع المحامين الحاصلين على ترخيص لمزاولة مهنة المحاماة ومدرجة أسماؤهم في جدول المحامين الممارسين - وقت نفاذ التعديل المشار إليه في التوصية (الأولى) أعلاه - تصحيح أوضاعهم فيما يتصل بالحصول على العضوية الأساسية للهيئة السعودية للمحامين خلال (180) يومًا من تاريخ العمل به. كما طالب المجلس وزارة التجارة بالإسراع في تذليل العقبات التي تواجه إطلاق وتشغيل المناطق الحرة والاقتصادية في المملكة ضمن جدول زمني متوافق مع أهداف رؤية المملكة 2030، داعيًا الوزارة -بالتكامل مع الأجهزة الحكومية ذات العلاقة- إلى الإسراع في تطبيق ومراقبة وتقييم المحور التنفيذي الخاص في برنامج مكافحة التستر التجاري. جاء ذلك في قرار اتخذه المجلس خلال جلسته اليوم عبر الاتصال المرئي برئاسة نائب رئيس الشورى الدكتور مشعل السلمي. ودعا المجلس في قراره تمكين وزارة التجارة من الاستمرار في تقديم حزم الدعم المالي واللوجستي للمنشآت الصغيرة والمتوسطة ضمن القطاعات المتضررة من الآثار المترتبة على جائحة كورونا بما يتناسب مع الميزانيات المرصودة بالتنسيق مع وزارة المالية، وأن تقوم الوزارة بتبني الآليات والحوافز لدعم التوسع في منصات التجارة الإلكترونية؛ لتعزيز المنافسة في سوق التجارة الإلكترونية على المستوى الوطني والإقليمي. وأكد المجلس في قراره أنه على وزارة التجارة بالتعاون مع الجهات المعنية النظر في إنشاء منصة إلكترونية لتسوية المنازعات المتعلقة بالتجارة الإلكترونية. استكمال نظام التعليم الإلكتروني وفي قرار آخر اتخذه خلال الجلسة، طالب الشورى المركز الوطني للتعليم الإلكتروني بسرعة استكمال مشروع نظام التعليم الإلكتروني الجديد الذي يعمل عليه ضمن "مبادرة السياسات والأنظمة"، وزيادة تفعيل دور القطاع الخاص في الاستثمار في التعليم الإلكتروني؛ للوصول به إلى أعلى مستويات الجودة وفق أحدث الاساليب والأنظمة التقنية. تصاريح أداء الشعائر بالحرمين عبر التطبيقات واستمع المجلس إلى تقرير تضمن وجهة نظر لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية تجاه ما تضمنه التقرير السنوي للرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي ، وصوّت بعد ذلك على توصيات اللجنة بشأن التقرير متخذًا قراره بشأنها المتضمن قيام الرئاسة بتنفيذ المبنى المعتمد للرئاسة ومكتبة المسجد الحرام بمكة المكرمة، ودراسة تطوير منطقة الساحات بالمسجد الحرام، مع التأكيد على الاستغلال الأمثل لمساحات الصلاة. وتضمن قرار المجلس التأكيد على قيام الرئاسة بدراسة استمرار العمل بالتصاريح لأداء بعض الشعائر في الحرمين الشريفين عن طريق التطبيقات الذكية، وذلك بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، وهي توصية إضافية مقدمة من عضو المجلس الدكتورة سامية بخاري وقد تبنت اللجنة مضمونها. وناقش الشورى التقرير السنوي للهيئة الوطنية للأمن السبيراني، ونوه عدد من أعضاء المجلس بجهود وأداء الهيئة في التعامل مع الهجمات السبيرانية والحفاظ على الأمن المجتمعي وحماية الأفراد، إضافة إلى تقديمها الدعم للجهات كافة، وحصول المملكة على المرتبة الثانية من بين 193 دولة، والأولى على مستوى الوطن العربي والشرق الأوسط وقارة آسيا في المؤشر العالمي للأمن السيبراني. آليات للرقابة النووية والإشعاعية كما ناقش الشورى التقرير السنوي لهيئة الرقابة النووية والإشعاعية ، وكانت اللجنة المختصة قد أكدت في تقريرها على أهمية العمل على استكمال بناء القدرات البشرية وتعزيز الكادر الوظيفي المؤهل للهيئة ليواكب المهام والتحديات المناطة بها وتمكينها من ذلك، والعمل مع الجهات ذات العلاقة لبناء آليات عمل للرقابة النووية والإشعاعية بما يضمن تكامل أدوار تلك الجهات والإطار التنظيمي وتنفيذ العمل الرقابي بكفاءة وفاعلية. ورأت اللجنة أهمية قيام الهيئة بالتنسيق مع مدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية والمتجددة؛ للعمل على تحقيق مشروع المرفق الوطني لإدارة النفايات المشعة والعمل على رفع مستوى الموقع المؤقت بما يتوافق مع معايير الأمان النووية والإشعاعية، إضافة إلى التنسيق مع الجهات ذات العلاقة للقيام بالفحوصات اللازمة للكشف عن مستويات النشاط الإشعاعي للنظائر المشعة الطبيعية لمصادر المياه الجوفية، ونشر ثقافة الأمان النووي والإشعاعي. مطالبة بتوطين وظائف أعضاء هيئة التدريس كما ناقش المجلس تقرير من لجنة التعليم والبحث العلمي بشأن التقرير السنوي لوزارة التعليم ، وطالبت اللجنة في ظل التحوّل إلى النظام الثلثي - بالعمل على وضع خطة شاملة لضمان نجاح أهداف التغيير التنظيمي الجديد، وإيضاح مبررات التغيير التنظيمي الجديد لقادة التعليم، ووضع مؤشرات أداء قابلة للقياس لمتابعة الأداء الفعلي عند تطبيق النظام تهدف للتقويم والتحسين المبكرين. و طالبت عضو المجلس الدكتورة سامية بخاري وزارة التعليم بالعمل على توطين وظائف أعضاء هيئة تدريس في غير التخصصات النادرة، وإعادة النظر في ضوابط تمديد خدمة أعضاء هيئة التدريس التي تمنع التمديد للأستاذ المساعد في غير التخصصات الصحية والهندسية. زيادة توظيف المواطنين و ناقش المجلس تقريرًا مقدمًا من لجنة الاقتصاد والطاقة بشأن التقرير السنوي لوزارة الاقتصاد والتخطيط وطالبت اللجنة وفقًا لتقريرها، بأهمية عمل الوزارة مع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية لتطوير حوكمة تضمن التكامل الفعّال بين سياسات سوق العمل والسياسات الاقتصادية؛ لزيادة توظيف المواطنين وبما يتناغم مع حجم الاستثمارات لمختلف الأنشطة الاقتصادية. وأكدت عضو المجلس الدكتورة عائشة عريشي في مداخلة لها، أهمية وضع وزارة الاقتصاد والتخطيط إستراتيجية لزيادة توظيف المواطنين بما يتناسب مع متطلبات سوق العمل وحجم الاستثمارات لمختلف الأنشطة، والعمل على تقليل نسبة الوظائف الشاغرة في الوزارة.
