القطاع الخاص بالتعاون مع الوزارة تمكن من توظيف 400 ألف

أوضح نائب وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية الدكتور عبدالله بن ناصر أبو اثنين، بأن الوزارة تسعى لتحسين بيئة العمل والوصول بنسبة التوطين إلى النسبة التي تستهدفها رؤية المملكة 2030 وذلك بناء على التشاور والتواصل مع القطاع الخاص، فلدينا لقاءات دورية مع رجال الأعمال فهم مصدر قراراتنا ومنهم يتم تحسينها وتجويدها.
وأبان خلال لقاء استضافته غرفة الشرقية يوم أمس الأول (الاربعاء) حضره عدد من رجال وسيدات الأعمال واداره رئيس الغرفة عبدالحكيم العمار الخالدي، بأن الاستراتيجية الجديدة للوزارة تركز على الإصلاحات الجذرية، وتعمل على خلق فرص عمل مستدامة، وتحفيز الطلب على الأيدي العاملة الوطنية، ورفع مستوى مهاراتها وقدارتها التي تتناسب ووضع سوق العمل.
وأضاف ابواثنين، بأن اللقاءات الموسعة التي تجريها الوزارة مع رجال الأعمال ينتج عنها جملة من المبادرات، ففي لقاء واحد نتج 86 مبادرة دخلت جميعها حيز التنفيذ، ولدينا منذ العام الماضي 13 مبادرة أخرى هي نتاج ورش العمل التي يتم تنظيمها بالشراكة مع القطاع الخاص، لأننا من خلال هذه اللقاءات نتلمس الملاحظات ونرصد الفجوات ونقيم المبادرات ونسعى لتفعيلها، ولدينا المزيد من المبادرات الإضافية التي سوف تسهم بإذن الله في تحقيق أهدافنا وأهداف القيادة الرشيدة في تحسين بيئة العمل في السوق المحلية.
وأكد بأن الوزارة تعمل على أن تكون أعمالها تسير وفق النظم الرقمية والأتمتة والعمل من خلال المنصات وذلك تسهيلا للإجراءات والإسراع بها، مثل منصة قوى التي تقدم 120 خدمة يتم الحصول عليها في أوقات سريعة، والحال نفسه مع منصات مساند وأجير، وأخيرا المنصة الموحدة للتوظيف، وكل ذلك من أجل دعم العمل في القطاع الخاص.
وقال بأن أجهزة الوزارة تعمل جاهدة لأن يكون سوق العمل أكثر دينامكية، لذلك تم تفعيل بعض الأنماط الأخرى للعمل مثل العمل بالساعة والعمل عن بعد، ونسعى لاكتشاف أنماط أخرى، وسوف يتم احتسابها من نسب السعودة.
ولفت إلى أن الوزارة منذ أن انتهجت منهج الشراكة مع القطاع الخاص، نتج عنه 11 اتفاقا للتوطين في 11 قطاعا، ساهمت منذ العام 2018 في توظيف اكثر من 400 ألف سعودي وسعودية، كما أن برنامج توطين يستهدف 115 ألف وظيفة في ست قطاعات، في أكثر من مائة مهنة، تعتمد مبدأ التدريب والبحث عن العمالة الوطنية والتواصل معها.
وتطرق إلى مبادرات الوزارة خلال فترة الجائحة قائلا بأن الوزارة نفذت 16 مبادرة خلال العام الماضي كان لها أثر إيجابي في الحفاظ على توازن السوق واستقراره حتى أن المملكة.
وأشار ابواثنين، إلى أن الوزارة تعتمد مبدأ المراجعة والتقييم وإجراء التعديلات مثال ذلك برنامج نطاقات المطور الذي بدأ في العام 2011 في 13 نشاطا، بات بعد التعديلات يشمل 80 نشاطا في العام 2017 والزيادة في الطريق أيضا، وهو خاضع لمعالجة العديد من الفجوات التي تم رصدها، وعلى اثرها تم رفع الحد الأدنى للأجور للسعوديين إلى 4000 ريال ، وتسهيل العديد من الإجراءات.