جولة «الرياض»: شكوى واسعة للمواطنين جراء ارتفاع الأراضي وفوضى الأسعار

عززت الارتفاعات غير المبررة لأسعار المنتجات العقارية من زيادة استياء المواطنين أكثر مما كان عليه بالسابق، حيث تشكّل ارتفاع المنتجات العقارية الجاهزة من الفلل أو الشقق السكنية هاجسا لدى المواطنين، وكما اتفق الجميع أن أسعار الشقق قاربت أسعار الفلل دون مبرر لذلك، اتفقوا أيضا بأن أسعار الأراضي بالمخططات السكنية لا تخلو من الارتفاع ومنعدمة الخدمات، حيث لفتوا، أن تحديد الأسعار لا يعود لأيّ اعتبارات أو لأشياء ملموسة ومعتبرة تحدد السعر، ويشترك بذلك الارتفاع مُلاك العقارات وأصحاب المكاتب العقارية والمطورين العقاريين أيضًا، وبالرغم من هذه الارتفاعات القوية، نجد أن جودة المنتج العقاري رديئة وسرعان ما يتضح ذلك بعد أشهر قليلة، وبضمانات وهمية لا تضمن حق أحد، ولكن يجب أن تشدد الرقابة على ذلك القطاع وتضرب بيد من حديد، عندها سوف تتغير مجريات الأمور بشكل ملموس.
وفي هذا الصدد، رصدت جولة "الرياض" آراء المواطنين حول ارتفاع أسعار العقارات، وأكدوا، أن الأسعار بازدياد مستمر، ويكمن وراء ذلك جشع مُلاك العقارات وطمعهم، حيث يجب الضرب بيد من حديد لضبط هذه الارتفاعات.
من جانب آخر قال عبدالله الرويلي، أسعار العقارات مرتفعة بشكل مبالغ فيه، ويشترك في ذلك الارتفاع مُلاك العقارات وأصحاب المكاتب العقارية والمطورون العقاريون أيضًا، حيث قاربت أسعار شقق التمليك بالفلل ولم يعد هناك فارق بينهما، وأصبحنا نرى أسعار الشقق تصل إلى 900 ألف وأكثر، ولفت الرويلي، يكمن الحل بمحاربة سماسرة العقارات، وإيقافهم من مزاولة أنشطتهم؛ لأنهم السبب وراء رفع أسعار المنتجات العقارية، ولكن عندما يكون البيع من المالك مباشرة نادرًا ما نجد مبالغة في الأسعار أو عمليات نصب واحتيال بما يتعلق بضمانات المنتج العقاري من السباكة والكهرباء وما إلى ذلك. بدوره ذكر محمد الدوسري، جشع مُلاك العقارات وافتقارهم للمسؤولية ومراعاة المصلحة العامة أدى إلى ارتفاعات الأسعار التي نشاهدها الآن في معظم أسعار المنتجات العقارية، وبالرغم من هذه الارتفاعات القوية، نجد أن جودة المنتج العقاري رديئة وسرعان ما يتضح ذلك بعد أشهر قليلة، ولا يوجد مَن يضمن لنا حقوقنا بعد ذلك، وأوضح الدوسري، من الصعب أن تحصُل على أرض بسعر مناسب وتقوم ببنائها بنفسك، ولذلك تضطر لشراء المنتجات العقارية الجاهزة وبأسعارها العالية وبعيوبها المتعددة، كون أن المقاول والعمالة القائمة على بناء هذه المنتجات غير متخصصين في قطاع المقاولات، يضاف إلى ذلك رغبة المالك بالإنجاز السريع مهما كانت الجودة النهائية، وبأقل التكاليف الممكنة، مطالبا بتسعير المتر في مختلف المناطق أو بتحديد نسبة معينة لا يزيد عنها السعر بناءً على عوامل مختلفة، يكون له الدور بالحد من الارتفاعات غير المبررة التي نعيشها الآن.
من جهته قال حمود العتيبي، وصلت الارتفاعات إلى الأحياء الجديدة التي تخلوا مخططاتها من أي خدمات، دون ذكر أي سبب أو مبرر لذلك، حيث إن تحديد الأسعار لا يعود لأيّ اعتبارات أو لأشياء ملموسة ومعتبرة، وأشار العتيبي، الأراضي البيضاء ساهمت وبشكل كبير بارتفاع الأسعار، لأن مُلاك تلك الأراضي قاموا بشرائها بأسعار رخيصة، وهم من يتحكم في بيعها أو تركها لحين شح المعروض ومن ثم رفع أسعارها وعرضها للبيع، كما وأن ازدياد أعداد السُكان ساهم أيضا بكثرة الطلب، وتم استغلال ذلك برفع الأسعار، حيث إن رسوم الأراضي البيضاء تساهم وبشكل فعّال في محاربة ارتفاع أسعار العقارات. في ظل ذلك ذكر غزاي ناصر أبوحمرا، من أهم الأسباب التي تساهم في رفع أسعار العقارات، ترك مُلاك الأراضي لأراضيهم حتى يرتفع الطلب عليها، وذلك من خلال نمو وازدهار المنطقة المحيطة بالعقار حتى يكون هنالك مبرر وهمي لرفع الأسعار، ويشترك بعض مالكي العقار وأصحاب المكاتب العقارية بهذا التلاعب، وأضاف العتيبي، انتشر مؤخرًا البناء التجاري الرديء، والذي يُستخدم به أسوأ أنواع المواد وأسوأ العمالة، وتكون ضماناتها وهمية، وبالرغم من ذلك أسعاره مرتفعة، ونوه العتيبي، إيقاف القروض السكنية من البنوك المحلية لفترة والبقاء على قروض البنك العقاري يمكن أن يكون الحل بانخفاض الطلب وبذلك يتحقق لدينا نزول بأسعار المنتجات العقارية. بدوره قال سعيد الأحمري، جشع وطمع مُلاك العقارات هو السبب وراء الارتفاعات التي نشاهدها الآن، وما زال هناك تمسك بالأسعار العالية حتى ولو أصبح الطلب منخفضا نوعًا ما، ومن الغريب أحيانًا نجد أن العقار عندما يكون على طريق رئيس لا يختلف سعره عما هو موجود داخل الحي، ولا أحد يعلم ما السبب وراء ذلك، ولفت الأحمري، رداءة جودة المنتجات العقارية المطروحة بالسوق العقاري هي من تشجع المستهلك على تملّك منزل أو البقاء على الإيجار والتنقل من سكن لآخر ولو لفترة طويلة، وذلك لحين أن يتمكّن من شراء أرض والقيام ببنائها بنفسه، حتى يضمن جودة عالية على المدى الطويل، مطالبا الجهات المعنية الرقابة على جودة المنتجات العقارية، وعلى أصحاب المكاتب العقارية وضبط السوق العقاري بأكمله.
غزاي ناصر أبوحمرا
الدوسري مع الزميل سعود الربيش
حمود العتيبي
عبدالله الرويلي