شراء "الفلل" يتقلص إلى "شقق" في الرياض

شكل عام 2007 نقطة تحول في أحلام المواطنين الشباب من سكان العاصمة الرياض، حيث قفز بأسعار العقار إلى مستوى غير مسبوق، وهو ما قلص تطلعاتهم في تأمين السكن، من فيلا بدورين إلى شقة في إحدى العمائر السكنية، وفقا لاعتقادهم، فيما يعول عدد منهم على دعم الحكومة لصندوق التنمية العقاري ووزارة الإسكان لإنهاء معاناتهم.
وفي جولة ل "الوطن" في عدد من مكاتب العقار في مدينة الرياض لمعرفة أسباب تحول البحث عن فلل وأدوار إلى شقق، أكد عبدالعزيز بن فهد السحيم (صاحب مكتب عقاري بشمال الرياض) أن السبب يعود إلى الارتفاع في أسعار تكاليف الوحدات السكنية، خصوصاً بعد موجة ارتفاع الأراضي السكنية في الآونة الأخيرة، إلى جانب ارتفاع تكاليف البناء بسبب أسعار الحديد ومواد البناء وتكاليف الأيدي العاملة التي شهدت هي الأخرى تغيراً كبيراً.
وأضاف السحيم أن أصحاب العقار يحددون مدة 10 سنوات لإعادة رأسمالهم في الوحدة السكنية، موضحاً أن الوحدة السكنية التي تكلف 1.5 مليون ريال يكون إيجارها السنوي 150 ألف ريال، مبينا أن ارتفاع تكاليف الوحدات السكنية ساهم في رفع الإيجار، مما دفع الشباب، خصوصاً أصحاب الدخل المحدود، إلى البحث عن شقق سكنية لقلة تكلفتها.
وأشار إلى أن أسعار إيجارات الشقق في أحياء شمال الرياض تبدأ حالياً من 25 ألفا إلى 30 ألف ريال، حسب المساحة ونوعية التشطيبات، أما الأدوار فتبدأ من 40 إلى 65 ألف ريال، في حين أن الفلل من 90 إلى 150 ألفا حسب نوعها وتصميمها ومساحتها وتشطيباتها، مبيناً أن الأسعار بدأت بالارتفاع منذ عام 2007.
ولاحظت "الوطن" أثناء تواجدها في المكاتب العقارية عددا من المواطنين الذين يسألون عن شقق للإيجار، خصوصاً من فئة الشباب، حيث استوقفتهم وسألتهم عن سبب بحثهم عن الشقق بدلاً من البحث عن الفلل أو الأدوار فأجابوا بأن "الأدوار والفلل ليست لأصحاب الدخل المحدود"، معللين ذلك بسبب ارتفاع أسعار الأدوار والفلل التي تفوق دخلهم. وعول عدد من المواطنين الذين التقتهم "الوطن" على الدعم الذي يلقاه صندوق التنمية العقاري ووزارة الإسكان لتخفيف معاناتهم بتوفير السكن لهم بدلاً مما يدفعونه لأصحاب العقار نظير قيمة إيجار الوحدات السكنية.
وبين أبو بندر (أحد سكان حي المؤنسية بالرياض) أن بعض الوحدات السكنية تعتبر تجارية، وأن أصحابها لا يهتمون بتشطيباتها بالشكل الجيد، بل يستخدمون مواد البناء الأقل تكلفة عليهم، إلا أن أسعار تلك الوحدات السكنية مرتفعة ولا تستحق قيمة الإيجار المخصصة لها، مشيراً إلى أن أغلب تلك الوحدات تظهر عيوبها بعد فترة وجيزة من استئجارها، حيث يعاني المستأجر من تصليحات السباكة والكهرباء بين فترة وأخرى ولا يتحمل المالك قيمة تلك الإصلاحات. أما شجاع العتيبي (أحد سكان شرق الرياض) فبين أنه مستأجر شقة منذ عشر سنوات وارتفع إيجارها 3 مرات، بدءاًَ من عام 2007، مطالباً الجهات المختصة بمراقبة أسعار الإيجارات للوحدات السكنية أو وضع مؤشر للأسعار يستطيع من خلاله المواطن معرفة الإيجار وعدم تلاعب الملاك بالأسعار، فيما يعول العتيبي على الأمر السامي بإنشاء 500 ألف وحدة سكنية في الحصول على سكن من تلك الوحدات لإنهاء معاناته من الإيجار وجشع الملاك.