توطين التقنية في اهتمامات رؤية المملكة 4/5

واكبت تلك الإنجازات في نقل التقنية المتقدمة جهودًا أخرى نحو النقل والاستيعاب والتطويع والتوطين، كان من أهمها التوسع الكبير في إنشاء المؤسسات التعليمية العامة والعالية، ومؤسسات التعليم الفني والتدريب المهني؛ لتخريج كفاءات بشرية من علماء ومهندسين وفنيين قادرة على التعامل مع التقنية واستيعابها وتوطينها، إضافة إلى تطوير المؤسسات الإنتاجية القادرة على توطين التقنية وتطويرها، وإنشاء العديد من مراكز البحث والتطوير في القطاعين العام والخاص وتوفير الخدمات المساندة من معلومات وتسجيل براءات اختراع ومكاتب استشارية هندسية، إضافة إلى رسم السياسات ووضع الخطط العلمية والتقنية لنقل التقنية وتوطينها وتطويرها.
كما اتجهت المملكة من خلال الشركات العاملة بها إلى تنمية وتعزيز الصناعات الإلكترونية وذلك من أجل تعزيز الاقتصاد الوطني والتقليل من الاعتماد على المصادر الأجنبية وتدوير الأموال داخل الاقتصاد المحلي، والحد من استنزاف الموارد المالية في استيراد التقنية والمنتجات الإلكترونية العالية التكلفة، وكذلك توفير تكاليف تشغيلها وصيانتها، الأمر الذي يحسن من ميزان المدفوعات ويرفع الناتج الوطني الإجمالي، إضافة إلى توطين التقنية المتقدمة وتطوير تقنيات مناسبة للظروف المحلية سواءً أكانت بيئية أم ثقافية أم اجتماعية.
وضمن إطار التطلعات الطموحة لرؤية 2030 التي اختطتها المملكة نحو تحول حقيقي في اتجاه المستقبل المشرق -بإذن الله- فقد تم الإعلان مؤخرًا عن مشروع مدينة «نيوم» الذكية، والتي ستسطر تاريخًا جديدًا وترسم مستقبلاً مشرقًا للمعيشة في المملكة بل وللعالم أجمع.
والمدن الذكية أضحت مطلبًا وضرورة ولم تعد مجرد ترف ورفاهية في ظل الحاجة إلى الاستدامة وفي عالم ترتفع فيه أسعار الطاقة وتزداد فيه ندرة الموارد الطبيعية، إلى جانب تقلبات المناخ والبيئة، وازدياد حدة ظاهرة الاحتباس الحراري، واتساع ثقب الأوزون، وارتفاع وتيرة المنافسة التجارية والاقتصادية حيث يتنامى ويزداد قلق المستهلك بشأن جودة الحياة والصحة والأمان، وتغدو الاستدامة ضرورة لا بديل عنها لمواكبة التطورات والأحداث المستجدة، وحسب ما أوردته وكالة الأنباء السعودية (واس) فإن منطقة «نيوم» ستركز على تسعة قطاعات استثمارية مستقبلية متخصصة وهي: مستقبل الطاقة والمياه ومستقبل التنقل والمواصلات ومستقبل التقنيات الحيوية ومستقبل الغذاء ومستقبل العلوم التقنية والرقمية ومستقبل التصنيع المتطور ومستقبل الإعلام والإنتاج الإعلامي ومستقبل الترفيه وأخيرًا مستقبل المعيشة الذي يمثل الركيزة الأساسية لباقي القطاعات. كما سيعمل مشروع «نيوم» على جذب الاستثمارات الخاصة والشراكات الحكومية، وسيكون علاوة على ما سبق وجهة اقتصادية واستثمارية واعدة، إذ سيتم دعم المشروع باستثمارات تبلغ قيمتها 500 مليار دولار أميركي من قبل المملكة، وسيوفر فرصًا جاذبة للمستثمرين بالوصول للسوق السعودي مباشرة بلا قيود، بالإضافة إلى الأسواق العالمية؛ لكون المنطقة مركز ربط بالقارات الثلاث (آسيا وإفريقيا وأوروبا)، كما سيتيح هذا المشروع الطموح - من خلال البيئة التنظيمية المريحة التي ستتمتع بها المنطقة - المشاركة في صياغة الأنظمة والتشريعات، كما سيحظى أصحاب الأعمال والاستثمار بدعم تمويلي لإقامة المشروعات التي تخدم أهداف مشروع «نيوم». هذا بالإضافة إلى أن المشروع سيكون منطقة خاصة مستثناة من أنظمة وقوانين الدولة الاعتيادية، كالضرائب والجمارك وقوانين العمل والقيود القانونية الأخرى المفروضة عادة على الأعمال التجارية، فيما عدا الأنظمة السيادية؛ مما سيتيح للمنطقة القدرة والمرونة على تصنيع منتجات وتوفير خدمات بأسعار منافسة، وفضلاً عن ذلك سيوفر فرصًا استثنائية للحدّ من تسرب الناتج المحلي الإجمالي، وذلك عبر إتاحة فرصة الاستثمار داخل المملكة لكل من يستثمر أمواله في الخارج، وبالتالي تقليص التسرب المالي نتيجة توفر الفرص الاستثمارية الضخمة، كما سيخلق قنوات جديدة للاستثمار في قطاعات جديدة ومبتكرة، بالإضافة إلى استفادة المستثمرين في المشروع من الموارد الطبيعية والطاقات المتجددة، يضاف إلى ذلك، أن المشروع سيسهم بشكل كبير في الناتج المحلي الإجمالي للمملكة، وبفضل موقعها الفريد على البحر الأحمر، وشواطئها الخلابة، ومناظرها الطبيعية، فإن الفرصة مواتية ل»نيوم» لتصبح الوجهة السياحية الأولى والمفضلة عالميًا، بل وستصبح «نيوم» مهيأة لاستيطان ملايين البشر من المواطنين والمقيمين، كما ستحل الآلات المتحركة «الروبوتات» بديلاً للعنصر البشري للقيام بالأعمال الشاقة والمهام المتكررة وذات الحساسية من أجل أن يتفرغ البشر للقيام بالمهام الإجرائية والتنفيذية والإبداعية، كما يقدّم المشروع مزايا قيّمة للشركات والأفراد، بحيث تلبي احتياجات المملكة، وتستقطب أفضل الشركات وأصحاب الكفاءات من جميع أنحاء العالم، وسيتم تطبيق أعلى معايير السلامة والأمان العالمية في مشروع «نيوم» وأرقى الأنظمة الاجتماعية كركيزة أساسية للمعيشة المثالية المريحة والمنتجة معًا.
* كلية الهندسة - جامعة الملك سعود