أسعار حديد الخردة تقفز إلى 1800 ريال للطن في الأسواق العالمية

قفزت أسعار حديد الخردة في الأسواق العالمية لمستويات مرتفعة للغاية، بحيث سجلت زيادة بمقدار 500 ريال للطن في غضون أشهر قليلة لتلامس حاجز 1800 ريال مقابل 1200 ريال سابقاً. وأكد محمد صالح الجبر، مستشار اقتصادي ومتخصص في صناعة الحديد والصلب، ل"الرياض"، ارتفاع أسعار خام الحديد وأسعار خردة الحديد، لافتاً إلى أن زيادة أسعار تلك المواد الداخلة في صناعة حديد التسليح ستقود لزيادة أسعار منتجات الحديد طردياً مع تلك الزيادة، مبيناً أن سعر لفات الصلب المسحوب على الحار HRC حوالي 1000 يورو، وأسعار حديد التسليح ولفات الأسلاك في حدود 850 إلى 950 دولاراً للطن الواحد، مقللاً من المخاوف من استمرار ارتفاع أسعار حديد التسليح، وأن هذه التغيرات في مستوى الأسعار مؤقتة، منوهاً في الوقت نفسه، أن مصانع الحديد ستعمل على زيادة نسبة التشغيل لتساهم في توازن العرض والطلب في المستقبل المنظور.
وذكر الجبر، أن مصانع الحديد والصلب العالمية تسعى إلى مواكبة عملية التصحيح لتتوافق مع متطلبات تحسين البيئة والحد من انبعاث الغازات التي تؤثر وتساهم بتغير المناخ، climate change. ولفت إلى أن هذه الخطوة ستكلف كثيراً من المصانع العالمية في كل من الشرق والغرب تكاليف إضافية في التشغيل، وإنها ستخفض الطاقة الإنتاجية حتماً لفترة مؤقتة ربما تستغرق فترة من الوقت كما هو حاصل في الصين الآن. وأرجع ارتفاع الطلب على مختلف منتجات الحديد في بعض الدول وخصوصاً في الصين يأتي لتلبية الطلب المتزايد على البنية التحتية، مؤكداً أن زيادة الطلب على منتجات الحديد سيساهم في ارتفاع تدريجي لأسعار الحديد. بالمقابل ذكر سامح عبد القادر، مدير تنفيذي لأحد المصانع الوطنية، أن نسبة الخردة في المنتج النهائي "حديد التسليح" تختلف تبعاً لحجم المصانع، فالمصانع الصغيرة والمتوسطة تعتمد على حديد الخردة بنسبة 100 % بالنسبة للمنتج النهائي، فيما المصانع الكبيرة تعتمد على الخردة بنسبة 50 % بالنسبة للمنتج النهائي، مؤكداً أن تجار الخردة يمارسون ضغوطاً على مصانع الحديد لرفع السعر وذلك عطفاً على الارتفاع الحاصل في السوق العالمية، مبيناً كذلك أن تجار الخردة يحاولون تخزين السلعة لرفع السعر، حيث يبدو في تحديد كميات البيع لمصانع الحديد، فيما سيتم تحديد الأسعار بمجرد الوفاء بالكميات المتعاقد عليها. وامتدح عبدالقادر، قرار حظر تصدير حديد الخردة، مضيفاً أن الأسعار كانت ستصل لمستويات قياسية بمجرد السماح بتصدير الخردة للأسواق العالمية، لافتاً إلى أن حجم الطاقة الإنتاجية لحديد التسليح بالمملكة كانت تصل إلى 12 مليوناً سنوياً، بينما لا تتجاوز حالياً 7- 8 ملايين طن سنوياً، نتيجة الظروف الاقتصادية الناجمة عن تداعيات كورونا، متوقعاً ارتفاع إنتاجية المصانع الوطنية إلى 9 ملايين خلال 2021، مرجعاً ذلك لزيادة الطلب على حديد التسليح بالأسواق المحلية جراء حركة العمران في المشاريع الحكومية منها تطوير مدينة الرياض وكذلك ارتفاع حركة البناء للوحدات السكنية بمختلف مناطق المملكة. وقال: إن السعر العادل لحديد التسليح لا يقل عن 3 آلاف ريال "16 - 32 ملم" في ظل الارتفاعات الحاصلة في قيمة حديد الخردة سواء في السوق العالمية أو الأسواق المحلية، لافتاً إلى أن سعر حديد التسليح المستورد يبلغ 3 آلاف ريال "800 دولار" للطن في أرض الميناء بدون مصاريف النقل وغيرها من المصاريف الأخرى، مؤكداً توقف بعض المصانع الوطنية عن الإنتاج، منها على سبيل المثال مصنع طاقته الإنتاجية 500 ألف طن سنوياً، مشيراً إلى وجود نقص ملحوظ في معروض حديد الخردة بالأسواق المحلية، الأمر الذي يساعد على الارتفاع في السعر. وأشار إلى أن سعر حديد التسليح حاليا يتراوح بين 2650 - 2750 ريالاً للطن للأصناف (16 - 32 ملم)، فيما يتجاوز سعر الحديد التسليح العالمي 3 آلاف ريال للطن، مؤكداً وجود شح كبير في كتل الصلب، بحيث وصل السعر إلى تقريباً 2650 ريالاً للطن في الأسواق العالمية، مرجحاً عودة أزمة الحديد التي عاشتها الأسواق العالمية في عام 2008، حيث تجاوزت أسعار حديد التسليح حاجز 3 آلاف ريال للطن، متوقعاً عدم استقرار سعر حديد التسليح في منتصف الربع الثالث جراء التطورات المتسارعة في صناعة الحديد عالمياً، ومرجحاً أيضاً استقرار سعر حديد التسليح مع نهاية الربع الثالث المقبل، لاسيما أن زيادة أسعار الحديد مرتبط بالخطوة التي يتخذها اللاعبون الكبار في الصناعة.