قالت مصادر ل«عكاظ» ذات علاقة بصناعة الحديد بالمنطقة الشرقية إن توسع وزارة الإسكان في بناء الوحدات السكنية يمثل عاملا أساسيا في تحرك السوق المحلية، مشيرة إلى أن ارتفاع الطلب على حديد التسليح سيدفع المصانع الوطنية لرفع الطاقة الإنتاجية لتصل إلى 12 مليون طن سنويا. وأضافت المصادر ذاتها أن غالبية المصانع الوطنية تعمل حاليا بما لا يتجاوز 70 % من الطاقة الإنتاجية الفعلية، لافتة إلى أن الطاقة المعطلة تصل إلى 4 ملايين طن سنويا، فيما لا تتجاوز الإنتاجية الحالية لغالبية المصانع 8 ملايين طن سنويا، مبينة أن أسعار الخردة في السوق العالمية بلغت 844 ريالا «225» دولارا للطن، فيما بلغ في السوق المحلية 700 ريال. وأشارت إلى أن أسعار كتل الصلب سجلت زيادة بمقدار 30 % في غضون شهر واحد، إذ وصلت إلى 350 دولارا في شهر مارس الجاري، مقابل 265 دولارا في فبراير الماضي، بينما كانت في يناير الماضي 260 دولارا، مرجعة أسباب الزيادة إلى ارتفاع الطلب على هذه النوعية من المواد الخام في الصين، باعتبارها أكبر مستهلك للحديد وأكثرها إنتاجا. وأشارت إلى أن لفات الحديد ارتفعت خلال الفترة الأخيرة بمقدار 25 % لتصل إلى 1650 ريالا مقابل 1325 ريالا سابقا، مشيرة إلى أن امتناع المصانع الصينية وإلغاء الكثير من العقود على المستوردين ساهم في حدوث قلة في المعروض خلال الفترة القليلة الماضية، الأمر الذي ساهم في ارتفاع هذه النوعية من الحديد وهي المقاسات « 8 - 10 « ملم، مبينة، أن ارتفاع الطلب على هذه النوعية من الصين دفع المصانع لإلغاء الكثير من الصفقات المبرمة في أوقات سابقة. وذكرت المصادر ذاتها، أن عملية تحديد مسار الأسعار مرتبط بالعرض والطلب، وبالتالي فإن التهكن بارتفاع الأسعار خلال الفترة القادمة أمر بالغ الصعوبة، خصوصا في ظل انخفاض الطلب على الحديد في السوق المحلية في الوقت الراهن. وأردفت أن الأسعار في أرض المصنع لا تتجاوز 1780 ريالا للطن للمقاسات 16 - 32 ملم، فيما يباع للمستهلك بسعر 1850 ريالا للطن، كما أن المصانع الصغيرة رفعت أسعار منتجاتها في الفترة الأخيرة لتصل إلى 1750 ريالا للطن « 16 - 32 « ملم في أرض المصنع، مرجعة قرار تلك المصانع إلى زيادة التكلفة الإنتاجية بعد ارتفاع أسعار الخردة في الآونة الأخيرة.