أزمة الخردة تدفع المصانع الكبرى إلى الاستيراد

وصلت أسعار الخردة في السوق المحلية إلى مستويات الأسعار في الأسواق العالمية، بعدما ارتفعت إلى 1550 ريالا للطن، فيما وصلت في الأسواق العالمية إلى 413 دولارا.
وقالت مصادر ذات علاقة بمصانع الحديد الوطنية، إن وصول أسعار الخردة إلى المستويات العالمية لم يكن مستغربا، خصوصا في ظل أزمة الخردة ووجود نقص في المعروض، ما ساهم في صعود الأسعار في غضون أشهر قليلة، حيث سجلت زيادة بمقدار 350 و400 ريال للطن في غضون أربعة أشهر تقريبا، مضيفة أن مستقبل أسعار الخردة في الأسواق المحلية مرهون بالطاقة الإنتاجية للمصانع الوطنية، وبالتالي حجم الطلب على هذه النوعية من الحديد المستخدمة على نطاق واسع في عملية الإنتاج، مبينة أن أزمة الحديد التي تعيشها المصانع منذ عدة أشهر دفعت كبار المنتجين إلى التوجه نحو الخارج للحصول على احتياجاتها من الخردة، خصوصا في ظل الشح الكبير وندرة المعروض، موضحة أن حجم الاستيراد لدى بعض المصانع الكبرى وصل إلى 1.2 و1.5 مليون طن سنويا، لافتة إلى أن القارة الأوروبية لا تزال تسيطر على سوق الخردة في الأسواق العالمية، حيث تستحوذ على 30 في المائة من إجمالي المعروض حاليا، فيما تتوزع النسبة الباقية بين القارة الأمريكية وأستراليا والقارة الأفريقية.
أسباب الأزمة
وأشارت إلى أن أسباب أزمة الخردة متعددة منها دخول مصانع جديدة تبلغ طاقتها الإنتاجية 100 ألف طن، فعدد المصانع الجديدة التي دخلت الدورة الإنتاجية أخيرا وصل إلى خمسة مصانع، الأمر الذي انعكس بصورة مباشرة على إجمالي المعروض، مضيفة أن الطاقة الإنتاجية للمصانع سترتفع في عام 2012 إلى 9 ملايين طن سنويا، خصوصا أن هناك مصنعا كبيرا في طريقه للدخول في السوق تبلغ طاقته مليوني طن سنويا.
وأوضحت أن المصانع الوطنية تعتمد على السوق المحلية من خردة الحديدة، حيث تستحوذ سابك على 30 40 في المائة من استهلاك الخردة فيما تتوزع نسبة ال60 في المائة على المصانع الوطنية الأخرى.
وحول الطلب المتوقع في العام 2012، توقعت المصادر أن تسجل المبيعات في العام المقبل ارتفاعات كبيرة تتجاوز إجمالي الطلب في العام الجاري، مؤكدة أن المؤشرات الحالية توحي باستمرار صعود الأرقام المسجلة في العام الحالي، خصوصا في ظل زيادة المشاريع الحكومية والمشاريع الخاصة، فضلا عن الوحدات السكنية المزمع إنشاؤها سواء التابعة لوزارة الإسكان أو المواطنين الآخرين، ما يعزز الطلب على الحديد في العام المقبل.
وأضافت أن حركة الطلب خلال الربع الأخير من العام الجاري، تتسم في العادة بالركود وتراجع حركة الشراء، خصوصا في المنطقة الغربية، نظرا لتزامن هذه الفترة مع موسم الحج، متوقعة أن تعاود الحركة التحسن التدريجي وتستمر حتى نهاية الربع الأول من العام المقبل، حيث تنشط حركة شراء الحديد في مختلف مناطق المملكة، نظرا لعودة الحركة العمرانية بقوة خلال الربع الأول التي تتزامن مع ظهور ميزانية الدولة وإعلان المشاريع الحكومية التي تحرك السوق بشكل كبير.